حقوق شهروندی به روايت آيت‌الله موسوی بجنوردی، حسن يوسفی اشکوری

از شما می‌پرسم جناب بجنوردی! پيشنهاد شما برای بهاييان ايران چيست؟ اينان چه بايد بکنند تا شما راضی شويد؟ تماما از وطن خود بروند؟ به کجا؟ ارض موعودی هم ندارند که به آنجا کوچ کنند! اما نه، جناب بجنوردی! ارض موعود هر ايرانی وطن او و پدرانش است و هيچ کس حق ندارد خود را ايرانی‌تر بداند و ديگران را از کم‌ترين حقی محروم کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اخيرا آيت الله سيد محمد موسوی بجنوردی در گفتگويی با خبرگزاری فارس سخنانی گفته است که بسی مايه شگفتی است. آقای موسوی بجنوردی از عالمان روشن انديش و در قياس با همتايانش نوگراست و در اين بيست سال اخير هم از نظر فکری و فقهی آرای نوتر و راهگشاتر ارائه داده اند و هم از نظر سياسی در جناح اصلاح طلب قرار گرفته و در مجموع در طيف کسانی معرفی شده که اندک تغييری را در نظام ولايی مطلوب می دانند. اما اکنون ايشان در اين گفتگو به شکل غير منتظره ای سخنانی گفته اند که هم از منظر فقهی و دينی مايه حيرت است و هم از نظر سياسی محل تأمل. سخنانی چنان سست و بی منطق و پر تناقض که از عالمی چون آقای موسوی بجنوردی بعيد می نمايد. نمی دانم اين تغيير موضع پيش درآمد يک تحول تازه و گرايش بيشتر در طيف جناح اصلاح طلب به راست محافظه کار است (و شايد مصاحبه با خبرگزاری فارس نيز خود معنادار باشد) و يا تا کنون شناخت من از جناب ايشان نادرست و ناقص بوده و در واقع اندک اميد من و مانند من به اين عالم محترم بيهوده بوده است.

جناب بجنوردی در مصاحبه خود مطالبی فرموده است که بسياری از آنها جای بحث و مناقشه دارد و از جمله در بخش سياسی آن و تحليل وی در باب رخدادهای دهه نخست انقلاب و به ويژه در باره تحولات پس از انتخابات ۸۸ و نقش کسانی چون کروبی (رئيس سابق ايشان در مجمع روحانيون) و موسوی (کانديدای مجمع در انتخابات رياست جمهوری دهم) آشکارا وارونه نمايی شده و اگر گزاف نباشد بر چشم حقيقت خاک پاشيده است. اين در حالی است که جناب بجنوردی از برخی پرسش های اصلی مصاحبه گر آشکارا طفره رفته و يا پاسخی ناقص داده و اگر پاسخی شفاف داده می شد، تناقضات و وارونه گويی های ايشان بيشتر نمايان می شد. شايد بهره مندی از عطايای رهبری به مجمع روحانيون مبارز (که برای اولين بار ايشان آن را اعلام کرده و بايد از اين بابت از ايشان تشکر کرد) و يا بده بستانهای ناگفته در اين چرخش بزرگ نقش داشته باشد. اما من در اين گفتار از مسايل سياسی چشم می پوشم و به بخش فقهی سخن وی در باب اسلام و فقه و حقوق شهروندی می پردازم. چرا که، به رغم اهميت ديدگاه سياسی جناب بجنوردی، نظريه دينی-فقهی ايشان به عنوان يک فقيه مدافع قانون اساسی ايران و نظام ولايی، بسی مهم تر است و احتمالا به همين دليل نيز عنوان بخش اصلی تيتر گفتگو در خبرگزارس فارس (مورخ ۲۴ آذر ۹۳) به همين موضوع ارتباط دارد: «فرمان ۸ ماده ای امام مترقی ترين حقوق شهروندی است/بهائيان حقوق شهروندی ندارند . . .».

جناب بجنوردی پس از آن که در باب اهميت «فرمان هشت ماده ای امام» (که در آذر ماه سال ۶۱ انتشار يافته است) و اين که اين فرمان «مترقی ترين حقوق شهروندی» است به تفصيل داد سخن داده است، در پاسخ به پرسش پرسشگر مبنی بر اين که: «مثلا اين که وقتی گفته می شود همه شهروندان حق تحصيل دارند، آيا اين حق به عنوان مثال شامل بهائيان هم می شود؟»، می گويد: «به هيچ عنوان. بعضی مسايل نيازی به اين ندارد که تخصيص بزنيم، آن کسی که با اسلام مخالف است، موضوعا از اين بحث خارج می شود. هيچ وقت ما نمی گوييم بهايی حق تحصيل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد. مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان از حق شهروندی برخوردارند، در مجلس نماينده دارند، زيرا اديان ابراهيمی هستند». لب کلام و نظریة اسلامی-فقهی ايشان اين است که حقوق شهروندی در ايران (و طبق اين قاعده در تمام کشورهای اسلامی) مختص مسلمانان و به طور مستثنای بر قاعده اهل کتاب است و چون بهاييان اهل کتاب نيستند و بعلاوه با اسلام نيز مخالف اند، موضوعا از عنوان شهروندی خارج اند و بدين ترتيب حقوق شهروندی آنان نيز در ايران بلاموضوع است.

در اين باب به چند نکته اشاره می کنم. در واقع می توانم بگويم نقدهايی است که به نظریة حضرت ايشان وارد می کنم و از اين ايشان انتظار دارم که به هرنحو مقتضی پاسخ دهند تا ابهامات من و بسياری چون من برطرف شود.

يکم. طبعا نخستين چيزی که بايد مورد توافق قرار بگيرد تا امکان مباحثه فراهم آيد، تعريف و تفسير اصطلاح «شهروندی» و «حقوق شهروندی» است. گفتن ندارد که ما در گذشته ها و به طور خاص در تاريخ اسلام و در قرآن و در سنت و سيره نبوی، مفهومی و اصطلاحی چون شهروند و حقوق شهروندی نداشته ايم تا بتوانيم آنها را در متون و منابع اسلامی سراغ بگيريم، اما عنوان شهروند به معنای کنونی آن عبارت است از: اعضای پيوستة يک مجمتع که با ديگر اعضای آن در تمامی حقوق طبيعی و انسانی برابر اند. با اندکی توضيح مفهوم شهروند روشن تر می شود. مفهوم شهروند با دو مؤلفة مدرن پيوند موضوعی و مفهومی دارد به گونه ای که بدون آن مؤلفه ها اصطلاح شهروند بی محتوا و بی معنا خواهد بود. اول حقوق ذاتی انسانی است که امروز ماده اول و دوم اعلامیة جهانی حقوق بشر را تشکيل می دهد. بدين معنا که آميان به اعتبار انسانيت و بدون هيچ گونه تبعيض و تعیّنی دارای حقوق اند و در اين حقوق نيز برابراند و هيچ فرد و يا نهادی حق ندارد اين حقوق ذاتی و ماتقدم را از هيچ انسانی سلب کند. دوم اين که چون در چهارچوب مفهوم ملت-دولت مدرن، مجمتع مرزهای جغرافيايی «ملت» است و «دولت» و «کشور»، ناگزير شهروند عبارت می شود از هم پيوندهای يک مجمتع ملی در چهارچوب مرزهای ملی يک کشور و تحت حاکميت ملی يک دولت. بيفزايم که «شهر» به معنايی که در اصطلاح ترکيبی «شهر-وند» مراد می شود، تقريبا به همان معنايی است که در ادبيات سياسی ايران باستان شهر يا ايرانشهر (بنگريد به معنای شهر در شاهنامه فردوسی) و نيز پوليس (شهر) در يونان کهن و تا حدودی معنای «مدينه» در اصطلاحات برخی فيلسوفان مسلمان (به ويژه فارابی) است که ملهم از همان شهر يونانی است. «وند» فارسی نيز به معنای پيوستگی و اتصال است. بدين ترتيب اصطلاح «شهروند» امروزين تقريبا معادل «ايران-شهر» ايرانی و «دولت-شهر» يونانی است. از اين رو «رعيت» با مفهوم شهروند متفاوت است.

دوم. حال مراد جناب بجنوردی از شهروند چيست؟ آيا شهروند را به همين معنا به کار می برند و يا معنای ديگری را مراد می کنند؟ بعيد است که جناب ايشان، که هم مجتهد است و هم حقوقدان و روزگاری در دهة پرآشوب اول انقلاب از مقامات قضايی بوده و اکنون از نظريه پردازان پرشور حقوق شهروندی است، با مفهوم عنوان شهروندی آشنا نباشد. البته محتمل است که جناب ايشان اساسا با چنين تفسيری از شهروند و حقوق شهروندی موافق نباشند و تعبير و تفسير ديگری داشته باشند که در اين صورت حق بود در آغاز بيان می کردند تا داوری در باره آرای ايشان ممکن باشد. اما حال که ايشان از اين دو اصطلاح رايج و متعارف سخاوتمندانه استفاده کرده و می کنند و در ذهن مخاطبان نيز قاعدتا همين معنا متبادر می شود، فرض می کنيم که مراد ايشان از شهروند و حقوق شهروندی نيز همان است که امروز همه می فهمند؛ در اين حال، پرسش اساسی اين است که اين حقوق شهروندی چگونه حقوقی است که مختص مسلمانان است و غير مسلمانان را از آن تقريبا هيچ بهره ای نيست؟ مگر حقوق شهروندی بدون دو مؤلفة برابری حقوقی ذاتی آدميان و معيار مليت (البته به عنوان ثانوی نه اولی) ممکن است؟

به طور مشخص از جناب بجنوردی می پرسم به چه دليل شما غير مسلمان (جز اهل کتاب) و به ويژه مخالفان اسلام را موضوعا از مفهوم شهروند خارج می دانيد و حتی در قانون «حقوق بشر اسلامی» تان در «دولت تدبير و اميد» تان نيز به دليل بداهت آن نيازی به تخصيص نمی بينيد؟ اگر معيارتان فقه و قواعد فقهی سنتی است، پس اساسا نبايد دعوی حقوق بشر و حقوق شهروندی داشته باشيد و حتی منطقا نمی توانيد از اين ترمنولوژی استفاده کنيد؛ چرا که شما می دانيد و همه می دانند (همان گونه که سلف شما شيخ نوری در روزگار مشروطه می گفت) اسلام و فقه جواهری بر بنياد تبعيض است و نه بر بنياد برابری و عدالت مساواتی امروزين و به همين دليل نيز حقوق بشر متعارف کنونی در جهان خارج از موضوع فقه و فقاهت و اسلام فقاهتی قرار دارد. حقوق بشر از حقوق آدمی می گويد و فقه يکسره از تکليف مؤمنان. بديهی است که اسلام فقاهتی نه تنها بين مسلمان و غير مسلمان تبعيض حقوقی قايل است، بين گروههای مختلف مسلمان و از جمله بين زن و مرد نيز تبعيضات آشکاری قايل است؛ در اين صورت، چگونه می توانيد از حقوق بشر و حقوق شهروندی حرف بزنيد؟ بديهی است که حقوق بشر، به اعتبار اين که برای بشر تدوين شده و «بشر» هم جهانی و بی تعين و بی مرز است، جهانی است؛ از اين رو «حقوق بشر اسلامی» اساسا دچار تناقض مفهومی (پارادوکسيکال) است، چرا که بشر مسلمان جهانی نيست (اگر شمار مسلمانان را يک ميليارد و چهارصد ميليون نفر بدانيم می شود حدود يک ششم جمعيت جهان)، مگر اين که مراد جناب بجنوردی و ديگر مدافعان و نظريه پردازان حقوق بشر اسلامی در ايران و جهان اسلام، همان «حقوق بشرِ مسلمان» باشد. در اين صورت، منطقا ديگر دليلی برای گفتگو با بشرهای غير مسلمان باقی نمی ماند؛ به ويژه که در تلقی آقای بجنوردی و همفکرانشان اساسا غير مسلمانان بشر نيستند و به همين دليل موضوعا از بحث حقوق بشر خارج اند. حقوق شهروندی نيز، که برآمده از مقدمه و سی مادة اعلامیة جهانی حقوق بشر مصوب ۱۳۴۸ سازمان ملل است)، همين گونه است.

سوم. از سوی ديگر معيار مخالفت با اسلام چيست؟ و چگونه مخالفت با اسلام احراز و اثبات می شود؟ شما اهل کتاب را دارای حقوق شهروندی دانسته ايد، بايد گفت: اولا-طبق فقه شما آنان فقط حق حيات دارند و هرگز از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار نيستند و اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به پارلمان راه يافته اند (که البته جای خرسندی است) هيچ سازگاری با فقاهت سنتی ندارد؛ و ثانيا-اگر معيار مخالفت باشد، مگر مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان (که اين آخری در شمار اديان ابراهيمی هم نيست و مسلمانان تا چندی پيش به صورت تحقيرآميز به آنان «گبر» خطاب می کردند) با اسلام موافق اند؟ اگر بفرماييد معيار مخالفت عملی است، بايد بگويم مگر بهاييان عملا عليه اسلام شمشير کشيده اند؟ آيا آقای بجنوردی شواهد و قراينی مبنی بر مخالفت و يا دشمنی جامعه بهايی ايران با ديانت اسلام و يا تشيع دارد؟ به نظر می رسد ايشان اطلاع درستی از افکار و عقايد و سنت بهاييان ندارد و گرنه مدعی دشمنی اين هموطنان با اسلام نمی شد. بگذريم که با منطق شهروندی نمی توان هيچ حقی از مخالفان و حتی دشمنان اسلام و مسلمانی را نيز نقض کرد و حتی ناديده گرفت.

چهارم. آقای بجنوردی فرموده اند که «من بسيار مايلم اين آقای احمد شهيد-گزارشگر ويژه امور حقوق بشر در ايران-را از نزديک ببينم. با او صحبت کنم. بنده خيلی دوست دارم با او صحبت کنم و حقوق اسلام را برايش بگويم». بايد خدمت ايشان عرض کنم که: حضرت آيت الله! شما حرف تان را زده ايد، شما چه حرف تازه ای برای گفتن داريد؟ حرف شما (چنان که در اين همين مصاحبه به روشنی بيان شده) همان حرفهای تکراری و ضد حقوق بشری و ناقض حقوق شهروندی است که ۳۶ سال است که مقامات نظام جمهوری تکرار می کنند و از قضا بيش و پيش از شما برادران لاريجانی (به طور خاص صادق و جواد و به طور خاص تر رئيس حقوق بشر دستگاه قضايی) آن را در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل استوارتر و به صد زبان بيان کرده اند. منطق شما و نهادهای حقوق بشری جهانی و از جمله احمد شهيد، به کلی با هم متناقض است؛ آنها از شما می خواهند به حقوق بشر احترام بگذاريد و آن هم به دليل اين که جمهوری اسلامی عضو جامعه جهانی و عضو سازمان ملل است و قانونا و اخلاقا متعهد به اجرای بی تنازل تمام تعهدات بين المللی و از جمله اعلامیة جهانی حقوق بشر است نه اين که در فقه شما چيست و حقوق اسلام چگونه است. با پوزش شما به طور مغالطه آميز می گوييد در نظر داريد از احمد شهيد بپرسيد که «اگر ما متخلفی را بگيريم و زندانی کنيم آيا نقض حقوق بشر است؟». پاسخ روشن است: رسيدگی به تخلفات و مجازات مجرمين آری اما در چهارچوب رعايت تمام حقوق انسانی و قانونی متهم و مجرم در دادگاههای صالح. شما می خواهيد به احمد شهيد بفرماييد که ما بخشی از شهروندان ايرانی را به جرم دگرانديشی و طبق موازين اسلامی، نه تنها از تحصيل بلکه از زندگی و احتمالا حق حيات محروم می کنيم، اين که حرف تازه ای نيست، احمد شهيد با همين مخالف است. شما که می گوييد غربی ها دشمن ما هستند و کاری به آنها نداريم و در اسلام حقوق شهروندی هست و «اين فرمان هشت ماده به گونه ای نمونه بود که حتی در آمريکا و انگليس و کشورهايی که ادعای دموکراسی دارند پيدا نمی شد»، روشن نيست با چه معياری می خواهيد با جهان صحبت بکنيد؟ اگر کاری به غربيان نداريد و آنها را دشمن می دانيد و حتی تا آنجا پيش می رويد که تعريف و تأييد آنها را دليلی بر انحراف خود می شماريد (۱) ، پس چرا فرمان هشت ماده ای را با آمريکا و اروپا مقايسه می کنيد؟ و اگر حقوق بشر اسلامی تان در جهان بی همتاست و شما «منادی آزادی و حريت» هستيد، اولا معيار مقايسه را بفرماييد تا داوری ممکن شود و ثانيا برتری مدعيات خود را با منطق و استدلال و به ويژه در عمل نشان دهيد نه با بازی با الفاظ و با حقوق شهروندی من درآوردی! «دوصد گفته چون نيم کردار نيست»!

پنجم. اما از منظر مليت و قانون اساسی دعوی جناب بجنوردی بسی سست تر و متناقض تر می نمايد. اولا-نام گربة نشسته در درون مرزهای ايران «ايران» است و هرکس بومی آن است و رسما و قانونا ترک تابعيت نکرده ايرانی است و وفق معيار و منطق ملت و مليت، تمام ايران از آن تمام ايرانيان است و طبق قانون شهروندی هيچ کس از ديگری ايرانی تر نيست. ثانيا-نام نظام سياسی ايران «جمهوری اسلامی ايران» است. ثالثا-قانون اساسی اين کشور «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران» است. رابعا-نام مقامات حکومتی (از رهبر تا رئيس جمهوری) با پسوند ايران شناخته می شوند و با اين پسوند مشروعيت و اعتبار سياسی پيدا می کنند. در قانون اساسی ايران تمام عناوين افراد و يا نهادها با پسوند ايران تعريف شده اند و اين يعنی ايران ظرف است و بقيه امور ديگر مظروف. افزون بر آن، در مقدمه و در اصول متعدد همين قانون اساسی به ويژه در آنجا که از برابری حقوقی سخن به ميان می آيد (مانند مشارکت سياسی و تأسيس احزاب و حق تحصيل و حق تابعيت و حق کار و حق دادرسی و حق ازدواج و . . .) و يا عناوينی چون «ملت ايران» و «مردم ايران» در پيشوندها و پسوندها به کار برده می شوند، عناوينی عام هستند و اطلاق دارند و نه تخصيص خورده و نه تخصيص پذيراند. اين بدان معناست که در حقوق عمومی همه شهروند ايران اند و همه در حقوق برابراند. می فرماييد نيازی به تخصيص ندارد چرا که غير مسلمانان و يا مخالفان اسلام موضوعا دارای حقوقی نيستند و يا با مسلمانان در حقوق برابر نيستند. افزون بر بطلان اين استدلال که ارائه شد، معنای محصل دعوی شما اين است که ميليونها غير مسلمان و از جمله بهاييان ايران اصولا حق زيستن در وطن خود را ندارند و لابد بايد سرزمين آبا و اجدادی خود را رها کنند و بروند! چرا که طبق استدلال شما آنان نه حق دادرسی دارند و نه حق کار و نه حق معامله و نه حق مراجعه به ادارات دولتی و نه حق تحصيل و نه حتی حق تابعيت! و اين آشکارا نقض صريح اصول قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل نوزدهم به صراحت تمام ايرانيان را از هر قوم و قبيله و نژاد «در حقوق مساوی» دانسته است. البته اگر در اصولی برای برخی فعاليت ها عدم مغايرت به شرع و شريعت قيد شده (با چشم پوشی از تناقضات آشکار و غير قابل انکار برخی از آنها با برخی ديگر از اصول قانون اساسی)، اولا اين شروط خاص اند و اصول عام و ثانيا معيارهای آن شروط دين و عقيده و مانند آن نيست؛ در واقع شروطی است که بايد همه رعايت کنند و به گروه خاصی مربوط نمی شود. وانگهی، اگر بفرماييد زمان تدوين قانون اساسی خروج عدم حق شهروندی بهاييان و مانند آنها از اول مفروض بوده، بی ترديد نادرست است. چرا که نه تنها هيچ گواه و اماره معقول و منقولی مؤيد آن نيست، بلکه تمام قراين حاليه و مقاليه خلاف دعوی حضرتعالی است و مهم ترين آنها آموزه ها و وعده ای آيت الله خمينی به عنوان رهبر انقلاب و ديگر رهبران و به ويژه صورت مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی اول در سال ۵۸ و در ۶۸. بعيد می دانم که حتی يک نشانه پيدا شود که نشان بدهد که اطلاقات قانون اساسی مقيد و مشروط به شرط مورد دعوی شما بوده باشد. در هرحال خروج از اطلاق دليل و قرينه های قوی می طلبد.

از تمام اين مناقشات گذشته، از شما می پرسم جناب بجنوردی! پيشنهاد شما برای بهاييان ايران چيست؟ اينان چه بايد بکنند تا شما راضی شويد؟ تماما از وطن خود بروند؟ به کجا؟ ارض موعودی هم ندارند که به آنجا کوچ کنند! اما نه، جناب بجنوردی! ارض موعود هر ايرانی وطن او و پدرانش هست و هيچ کس حق ندارد خود را ايرانی تر بداند و ديگران را از کمترين حقی محروم کند. وطن ايرانی و شناسنامه ايرانی مشروعيت بخش حقوق شهروندی ايرانيان است و بس. از اين رو تمام منابع مادی و معنوی و امکانات وطن مشاع و مشترک تمام هموندان ايرانی (از نفت و گاز گرفته تا جنگلها و مراتع و شهر و روستا و دانشگاه و مدرسه و . . . .) جزء به جزء از آن فرد به فرد ايرانی است و جنسيت و فکر و عقيده و مذهب و قوم و هر چيز ديگر جملگی به تعبير دقيق قران (آيه ۱۳ سوره حجرات) برای شناخت و تمايز است نه عامل تبعيض و نابرابری. نکند که هنوز هم شما و همتايان تان به اعتبار اين که مسلمانان روزی سرزمين ايران را با شمشير و جنگ به دست آورده اند اين کشور را «مفتوح العنوه» می دانيد که به عنوان غنيمت جنگی به بازماندگان و وارثان مجاهدان تعلق دارد؟ اگر به واقع به حقوق شهروندی به جد باور داريد، بپذيريد که فرزند يک بهايی نيز به اندازة فرزندان شما حق استفاده از تمامی امکانات و از جمله تحصيل در تمام سطوح را دارند چرا که «ايران-شهر» وطن مشاع تمام ايرانيان است.

ششم. آخرين نکته اين است که تمام دگرانديشان غير مسلمانان و از جمله بهاييان ايران حتی در چهارچوب فقه سنتی مصداق «ذمّی» و «معاهد» و «مستأمن» هستند و قانون اساسی نيز همين امر را البته بدون استفاده از اين عناوين و به صورت تلويحی و التزامی قبول کرده و به رسميت شناخته است. در اين صورت نظام اسلامی، به ادای حقوق آنان و رعايت مصالح و امنيت و آرامش و آسايش آنان ملتزم است و قانونا و شرعا و اخلاقا نمی تواند از اين تعهد شانه خالی کند. از باب نمونه حتی اگر همان يک سخن امام علی در نامه مشهورش به کارگزارش مالک (هنگام اعزام به مصر) ملاک باشد که گفت «واشعر قلبک الرحمه للرعيه، و المحبه لهم، و لا تکونّن عليهم سبعا ضاريا، تغتنم اکلهم، فانّهم صنفان: اما اخ لک فی الّدين او نظير لک فی الخلق» (۲)، ملاک باشد، تمام حقوق انسانی هر شهروند ايرانی لازم الاجراست و ناقض آن هم خلاف پيمان کرده و درخور هر نوع ملامت و حتی مجازات.

بعدالتحرير. برای رفع هر نوع بدفهمی اين را هم بگويم که احتجاج من با آيت الله بجنوردی در چهارچوب فقه مصطلح و سنتی و نيز قانون اساسی صورت گرفته است و گرنه اگر باز گرديم به متن و متون اسلام و رويکردهای متفاوت از اسلام و تشيع، می توانيم بحث را از مبنا آغاز کنيم و مباحثه را به گونه ای ديگر پيش ببريم. مثلا لازم است خداشناسی و انسان شناسی و دين شناخت خود را تنقيح کنيم و وضعيت اظهار عقيده و به ويژه آزادی بيان را در چهارچوب گفتمان اسلامی مختارمان روشن کنيم و صد البته در اين گفتار مختصر مجال چنين مهمی نبوده و نيست.

ـــــــــــــــــ
۱- . جناب موسوی می گويد «اگر اسرائيل با ما خوب باشد، بايد در خودمان شک کنيم. اين در مورد ديگر کشورهای استعماری هم صدق می کند چرا که ما منادی آزادی و حريت هستيم». اما شگفت اين که ايشان در همين گفتگو با افتخار از نقش خاتمی و هاشمی در برآمدن حسن روحانی (به تعبير خودشان «شيخ حسن») ياد کرده و پيش از اين نيز از حاميان خاتمی و اصلاحات و اصلاح طلبان بوده و از حاميان ميرحسين موسوی در انتخابات ۸۸ بوده و احتمالا هنوز هم هست؛ و حال آن که عموم دول غربی و نهادهای حقوق بشری و دموکراتهای عالم از خاتمی در گذشته حمايت کرده و اکنون نيز ايشان محبوب ترين رجل سياسی جمهوری اسلامی در جهان است و همين طور دول عالم و غربيان از موسوی و کروبی و جنبش سبز و الان از روحانی و دولت او حمايت می کنند! جناب بجنوردی داستان چيست؟ چرا و چگونه با منطق کيهان و حسين شريعتمداری (که از قضا ديروز در دانشگاه تهران نيز عينا تکرار کرد) سخن می گوييد؟ اين تناقض را چگونه پاسخ می دهيد؟
۲- مالک: قلبت را با مهربانی به مردم بپوشان، و با آنان مهربان باش، مبادا چون حيوان درندهای باشی که خوردن مردمان را غنيمت شماری. چرا که مردمان از دو گروه خارج نيستند: يا برادران دينی تواند، و يا در آفرينش با تو برابرند.