۱۳ ماه پس از انتشار پيش نويس منشور حقوق شهروندی؛ تغيير مسير جدی در عمل به يک وعده؟ کمپين بين‌االمللی حقوق بشر در ايران

تحليل- کمپين بين‌االمللی حقوق بشر در ايران - از پنجم آذرماه سال ۹۲ که معاونت حقوقی رياست جمهوری پيش نويس منشورحقوق شهروندی را برای برای اخذ نظرات صاحب نظران روی وب سايت خود قرار داد، تا پنجم دی ماه ۹۳، سيزده ماه می گذرد و مشخص نيست سرنوشت اين منشور که يکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی بود به کجا کشيده شده است، جز آنکه معاون رئيس جمهور تلويحا از اينکه اين منشور قرار است تنها برای اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان از حقوشان باشد خبر داده است.

اولين بار در فروردين‌ماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی در اولين تجمع انتخاباتی خود اعلام کرد که:« اگر من مسووليت اجرايی کشور را برعهده بگيرم منشور حقوق شهروندی را تدوين می‌کنم و معتقدم بايد احساس برابری ميان تمام مردم برقرار باشد.» او پس از پيروزی در انتخابات و در اولين سفر استانی خود در خردادماه سال ۹۲ به اهواز درباره اين منشور ملی گفت :« من حقوق شهروندی را تدوين و تبديل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن تمام مردم ايران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.»

در مقدمه پيش نويس منشور که در آذر ماه سال ۹۲ منتشر شد آمده‌است که اين منشور قرار است خط مشی يا رويکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند. نکته جالب در اين سند در همان نگاه اول آن بود که در هيچ کجای اين منشور بيست صفحه‌ای نامی از حقوق بشر برده نشده و تهيه کنندگان آن با وجود تلاش برای گنجاندن مبانی منشور جهانی حقوق بشر در اين سند، اما می‌خواسته‌اند که نشان دهند منشور حقوق شهروندی ارتباطی با منشور حقوق بشر ندارد.

با انتشار پيش نويس منشور، سيل انتقادات روانه رياست جمهوری شد. همان زمان شيرين عبادی به کمپين بين المللی حقوق بشردرايران گفت که اين منشور وسيله ای است برای سرگرم کردن مردمی که منتظر اجرای عدالت هستند. فريده غيرت، وکيل، گفت که اين منشور عباراتی شبيه قانون اساسی دارد. مسعود شفيعی وکيل پرونده هايی مانند سه آمريکايی، گفت که اميدوار است حسن روحانی بتواند اين منشور را اجرا کند. خليل بهراميان، وکيل ديگر، گفت که دولت به جای منشور بهتر است که قانون اساسی فعلی را اجرا کند. نرگس محمدی، از کانون مدافعان حقوق بشر و زندانيان سابق سياسی اما با خوش بينی گفت که ارائه اين منشور گامی مثبت با کاستی های بسيار است. اينها تنها چند اظهارنظر از ميان کارشناسان است که با کمپين صحبت کردند. صدها تن ديگر در اين زمينه نوشتند و به انتقاد از اين منشور پرداختند. پس از ارائه مهلت يک ماهه، و مشارکت صدها و هزاران تن در نور انداختن به زوايای مختلف پيش نويس منشور، عملا بحث و گفت وگو و ارائه پيشرفت در اين زمينه توسط رياست جمهوری هر دو پايان گرفت.

در فصل دوم اين منشور که به مهمترين حقوق شهروندی اختصاص دارد، بيست سر فصل‌ گنجانده‌ شده که هريک به بخشی از مسائل شهروندی اختصاص دارد. اين بيست سر فصل شامل موارد زيراند: حيات، سلامت و زندگی شايسته؛ آزادی انديشه، بيان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات، هوﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی؛ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن؛ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ آﺳﺎﯾﺶ ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ؛ ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن؛‌ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا؛ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام؛ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار؛ ﻣﺒﺎرزه با ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؛ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮ.

در حالی که در ماده چهار اين منشور به صراحت آمده‌است که «ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ»، اما پس از گذشت يکسال از انتشار اين منشور، الهام امين‌زاده، معاون حقوقی رئيس جمهور در همايش «حقوق شهروندی، بايد‌ها و نبايد‌ها» که در يازدهم آذرماه سال۹۳ و درشهر اراک برگزار شد، گفت: « قرار نيست منشور حقوق شهروندی وعده داده شده حسن روحانی، تبديل به قانونی جديد شود و قرار نيست که ما قانون اضافه‌ای به قوانين کشور اضافه کنيم. ما در حقوق شهروندی مسير اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ايم و در اين منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. [ما] در يک فرآيند روبه رشد اين منشور را تهيه کرده‌ايم.»

او اضافه کرد: «زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پيدا کنند سعی در استيفای حقوق خود می‌کنند.» بنظر می‌رسد که پس از يکسال از انتشار منشور حقوق شهروندی، دولت ، آنچه به صراحت در ماده چهار منشور خود آورده است را رها کرده و در چرخشی قابل توجه، هدف ارائه منشور شهروندی را که در ابتدا قرار بود اصلاح وضعيت نابسامان حقوق شهروندی باشد، به اطلاع يافتن مردم از حقوق‌شان تقليل داده‌است. سوالی که مطرح می‌شود اين‌است که اگر قرار نبود تغييری در قوانين و مقررات دولتی ايجاد شود، چه دليلی داشت که نام حقوق به اين سند داده شود؟ معاون حقوقی رييس جمهور گفته است که اين منشور برای افزايش اطلاعات عمومی شهروندان تصويب شده، در حاليکه برای افزايش اطلاعات جامعه، معاونت رسانه‌ای رييس جمهور بايد اين سند را تهيه و تدوين می‌کرد ونيازی به معاونت حقوقی نبود.

اين تغيير برنامه در بخش ديگری از صحبت‌های الهام امين‌زاده در اين همايش به روشنی بيان شده‌است:«ما باور داريم با توجه به مستنداتی که از حوزه علميه گرفته شده و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام و تاکيد مقام معظم رهبری، روح دينی اين منشور به هيچ عنوان مغفول نمانده و باور داريم که حضرت امام فرمودند که اسلام را آن‌طور که هست معرفی و جلوه دهيد. امروزه در سازمان يونسکو يکی از پيوست‌های حقوق بشر اين است که من حق دارم پشت سرم حرف زده نشود و اين يعنی همان دوری از غيبت که در قرآن و در اسلام تاکيد شده است.»

اين در حالی است که در اوايل امسال وپس از انتشار ويرايش اول منشور حقوق شهروندی، وی به ايسنا گفت: «منشور شهروندی منوط به نظر رئيس‌جمهور است که يا بصورت لايحه دولت برای تصويب به مجلس ارسال می‌شود يا در قالب مصوبه هیأت وزيران در اختيار دستگاه‌های اجرايی قرار می‌گيرد.» اين تغيير رويکرد صريح دولت، نشاندهنده اين است که اجرايی شدن بندهايی از حقوق بشر،هرچند که نامی از آن آورده نشود، با موانع ذهنی و واقعی فراوانی در دولت و ديگر نهادهای حکومتی روبه‌روست.

در همان زمان و پس از ارائه منشور حقوق شهروندی برخی از حقوقدان‌ها و فعالان مدنی و سياسی اين نکته را تذکر داده‌بودند که مهمتر از ارائه يک سند برای استيفای حقوق شهروندان، يافتن ضمانت اجرايی برای اين حقوق است. به عنوان نمونه هفت رهبر جامعه بهايی که در زندان به‌سر می‌برند با اشاره به تجربه‌ بهاييان در ايران، با انتشار بيانيه‌ای درباره منشور حقوق شهروندی حسن روحانی متذکر شدند که تا پيدا کردن ضمانت اجرايی برای اين حقوق، کار چندانی را نمی‌توان پيش برد. آنها در نامه‌شان به رييس جمهور نوشتند:«احکام صادره برای هزاران نفر از بهائيان در اخراج از مشاغل دولتی، اعدام بيش از ۲۰۰ نفر از بهائيان، اخراج هزاران نفر از جوانان دانشجو از دانشگاه‌ها در گذشته و همچنين احکام صادره در هشت سال اخير برای صدها شهروند بهايی و وقايع وارده بر ما هفت نفر و روند قضايی که منجر به محکوميت هريک از ما به بيست سال زندان گرديد، دلايلی گويا بر اهميت {…} وجود ضمانت برای اجرای اين قوانين را صد چندان مورد تاکيد قرار می دهد.»

اين نکته تا آن اندازه اهميت دارد که شيرين عبادی، وکيل و حقوقدان سرشناس، در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر، تهيه و انتشار اين منشور را بدون وجود ضمانت‌های اجرايی بی‌حاصل ارزيابی کرد و گفت که همين قانون اساسی موجود را اگر دولت بتواند اجرايی کند، بسياری از مشکلات شهروندان رفع خواهد شد. او به صراحت پيش‌بينی کرد که: «نوشتن قانونی ناقص که در بيشتر مواقع هم به تعارف می‌گذرد و ضمانت اجرايی ندارد، جز تلف کردن وقت عده‌ای که حقوق‌شان تضعيف شده و يا فقط به علت نوشتن يک مقاله يا داشتن يک عقيده مذهبی در زندان هستند، فايده‌ ديگری ندارد.»

به نظر می‌رسد تغيير هدف دولت از تهيه و تدوين منشور حقوق شهروندی و تبديل شدن آن به سندی رسانه‌ای در کمتر از يکسال، بيش از هرچيز گويای فقدان ضمانت اجرايی برای حقوق بشر در ساختار حکومتی نظام سياسی ايران است.