اتهام جديد به دولت: "تابعيت مضاعف"

اکنون ۱۳ نماينده مجلس ، اتهام سنگينی را متوجه رئيس جمهور و يکی از اعضای ارشد دفترش کرده اند و قاعدتاً بايد آن را ثابت کنند ، به ويژه اين که اين اتهام را در قالب يک تذکر قانونی مطرح کرده و بدان رسميت داده اند. نمی شود که اتهامی زد و ثابت نکرد و گفت:"همين است که من می گويم!" به فردی که چنين کند، عاقلان می خندند.

عصر ايران - ۱۳ نماينده مجلس طی تذکری به روحانی، درباره حضور يک مقام ارشد دولتی در دفتر رئيس جمهور به وی هشدار دادند و نوشتند:

"متأسفانه شاهد هستيم يکی از مسؤولين ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعيت مضاعف از کشور آمريکا می‌باشد. در اختيار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سياسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعيت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آميز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستيد افرادی که مناصب حکومتی دارند نبايد زير پرچم کشورهای بيگانه قسم وفاداری ياد کنند."پاسپورت آمريکايی

در اين باره نکات زير قابل توجه است:

۱ - دغدغه نمايندگان راجع به اجرای قانون ستودنی است. اميد که واضعان قانون ، خود بيش از بقيه به قانون پايبند باشند؛ فقط ای کاش دغدغه قانونمندی شان، در دولت قبلی هم وجود داشت و در برابر قانون سوزی آشکاری که به مدت ۸ سال دودش به چشم مردم رفت هم اعتراضی می کردند.

با اين حال، همين که امروز به نتيجه رسيده اند که در کشور ، قانون هم وجود دارد و بايد بدان توجه شود، جای اميدواری است.

۲ - اکنون يک و نيم سال از آغاز به کار دولت يازدهم می گذرد. اگر واقعاً يکی از مسؤولان ، آن هم با وصف "ارشد" در دفتر رئيس جمهور با تابعيت مضاعف آمريکايی مشغول به کار است ، چگونه ناظران بر دولت، که با دلواپسی تمام، مو را از ماست بيرون می کشند، در اين مدت متوجه نشده اند؟ خاصه آن که "نيمه پنهان" همه را هم دارند!

۳ - به هر حال، حتی اگر هم تا کنون متوجه نشده اند و حالا فهميده اند که مقام ارشد دولتی، تابعيت آمريکا را دارد، تذکرشان بجاست و رئيس جمهور بايد بدان توجه نمايد و در صورت واقعيت داشتن موضوع، تذکر را اجرايی کند.

۴ - اما گويا يک جای کار می لنگد! در پاسخ به اين ادعا، معاون پارلمانی رئيس جمهور به صراحت گفته است: "اصل تذکر نيز مبتنی بر اطلاعات نادرست و يک تهمت آشکار است چرا که هيچ فردی در دفتر رييس جمهوری و در نهاد رياست جمهوری دارای تابعيت مضاعف نيست."

قطعاً يکی از دو طرف رسماً دروغ می گويد چون يا مقام ارشد دفتر رئيس جمهور تابعيت آمريکا را دارد يا ندارد. اگر دارد که معاون رئيس جمهور سخن کذب بر زبان رانده و اگر ندارد،آن ۱۳ نماينده دروغ گفته اند.

همه اصل حقوقی "البينه علی المدعی" را می دانند که می گويد: آوردن دليل با کسی است که ادعايی دارد. مانند آن که کسی ادعا کند که شما به او بدهکار هستيد و طبيعی است که او بايد به طريقی محکمه پسند و عقلانی ادعای طلبکاری اش را ثابت کند.

اکنون ۱۳ نماينده مجلس ، اتهام سنگينی را متوجه رئيس جمهور و يکی از اعضای ارشد دفترش کرده اند و قاعدتاً بايد آن را ثابت کنند ، به ويژه اين که اين اتهام را در قالب يک تذکر قانونی مطرح کرده و بدان رسميت داده اند. نمی شود که اتهامی زد و ثابت نکرد و گفت:"همين است که من می گويم!" به فردی که چنين کند، عاقلان می خندند.

اگر توانستند ثابت کنند که عضو ارشد دفتر رئيس جمهور ، آمريکايی است و علاوه بر تابعيت ايران، تابعيت آمريکا را دارد، هم بايد رئيس جمهور به موضوع رسيدگی و مسأله را اصلاح کند و هم از معاون پارلمانی انتظار می رود ضمن عذرخواهی، به خاطر خلاف گويی اش استعفا کند.
اما اگر مجلسی ها نتوانستند اتهام وارده را ثابت کنند، انتظار کاملاً مشابهی از آنها می رود چرا که خانه ملت، جای افرادی نيست که دروغ می گويند و با سوء استفاده از جايگاه مجلس، به شهروندان کشور اتهامات بی اساس وارد می کنند.

طبيعتاً نمايندگانی که اين تذکرنامه را نوشته و امضا کرده اند، تعريف های تابعيت، تابعيت مضاعف و گرين کارت را می دانند و در جريان هستند که اگر يک ايرانی تابعيت آمريکا را اخذ کند، به آن کشور سوگند وفاداری خورده و تابعيتش مضاعف می شود ، مانند دکتر حميد مولانا که دهها سال است به عنوان شهروند آمريکا در آن کشور زندگی می کند و عليرغم داشتن تابعيت مضاعف، به عنوان مشاور رئيس جمهور در دوران احمدی نژاد منصوب شد. اما گرين کارت، مجوز رفت و آمد و اقامت است و دارنده آن سوگند وفاداری نمی خورد زيرا شهروند کشور خودش هست و تابعيت آمريکا را ندارد، مانند نماينده عضو جبهه پايداری در مجلس، حجه الاسلام مرتضی آقا تهرانی که در دوران تحصيل اش در آمريکا گرين کارت دريافت کرد و اکنون نيز در مجلس شورای اسلامی است و منع قانونی هم در اين باره وجود ندارد.

اگر هم نمايندگان فرق اين ها را نمی دانند که عذر بدتر از گناه است چرا که نشان می دهد به عنوان نماينده پارلمان از اطلاعات اوليه بين المللی هم بی بهره اند و با اين جهل، هم اتهام می زنند و هم منتقد سياست خارجی اند. لذا بهتر است از آقاتهرانی که هم حزبی خودشان است بخواهند در اين باره کمی برايشان حرف بزند و روشن شان کند.

به هر حال منتظر می مانيم تا وضعيت روشن شود و فرد يا افرادی که دروغ گفته اند، شناخته شوند و از شرمساری - اگر باشد - استعفا کنند و استغفار چرا که نه دولت جای دروغ است و نه مجلس .
... و معصوم (ع) فرمود: همه بدی ها و گناهان در صندوقی قرار دارند و کليد آن دروغ است.

بعد از تحرير:
اين ماجرا ، مشخص خواهد کرد که چه کسی راست گفت و چه کسی دروغ ؛ بنابراين بهتر است برای ثبت در تاريخ هم که شده، اسامی ۱۳ نماينده و معاون رئيس جمهور را ذکر کنيم.
اين ۱۳ نماينده اصرار دارند که يکی از اعضای ارشد دفتر رئيس جمهور "دارای تابعيت مضاعف آمريکا" است:

۱. جواد کريمی‌قدوسی نماينده مشهد
۲. سيد محمود نبويان نماينده تهران
۳. حبيب آقاجری نماينده بندرماهشهر
۴. حسينعلی حاجی‌دليگانی نماينده شاهين‌شهر
۵. نصرالله پژمان‌فر نماينده مشهد
۶. ابراهيم آقامحمدی نماينده خرم‌آباد
۷. روح‌الله عباسپور نماينده بوئين‌زهرا
۸. سيدمرتضی حسينی نماينده قزوين
۹. فاطمه آليا نماينده تهران
۱۰. زهره طبيب‌زاده نماينده تهران
۱۱. سيدعلی طاهری نماينده گرگان
۱۲. روح‌الله حسينيان نماينده تهران
۱۳. محمد سليمانی نماينده مردم تهران

و معاون پارلمانی رئيس جمهور که می گويد اين ها اتهام ناروا زده اند، مجيد انصاری است.

اندکی صبر می کنيم... .