فساد در آسيب‌شناسیِ فساد روحانی! علی‌اصغر حاج‌ سيدجوادی

فساد در آسيب‌شناسی فساد به روايت رئيس جمهوری ضدفساد در آنجاست که او که خود مهره‌ای از مهره‌های باسابقه در درون نظام سراپا فاسد ولايت مطلقه دينی است، می‌داند که او با طعنه و تعريض و کنايه، فساد سپاه و حلقه سرداران حريص قدرت و پول را نشانه گرفته؛ و به عبارت ديگر با اين نوع بازيگری لفظی به جای سَر افعی، دست بر دُم افعی گذاشته است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«در جامعه ای که حقوق افراد تضمين نشود و تفکيک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» ماده شانزده اعلاميه حقوق انسان و شهروندان فرانسه به سال ۱۷۸۹ .

آقای حسن روحانی رئيس جمهوری ايران در مراسمی زير عنوان «همايش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که با حضور جمعی از مقامات ارشد نظام در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳ برگزار شد، در پاسخ به حملات مخالفان دولت می گويد:«... اگر قدرت، پول، تفنگ، روزنامه و سايت و تبليغات در يک جا جمع شد، حتماً فساد است. دنيا عقلش رسيد که قدرت را تفکيک کرده است؛ اگر تفنگ و روزنامه و قدرت و خبرگزاری را همه در يک نهاد جمع کرديم، ابوذر و سلمان هم باشند فاسد می شوند. تجمع قدرت در يکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ يک دولتی درست می کرديد که خودش قانون وضع کند و اجرا کند. يکی از دلائل حرکت مردم در رژيم سابق اين بود که آن رژيم فاسد بود و هم مفسد. مردم انقلاب کردند تا کشور از فساد پاکسازی شود؛ مردم انقلاب کردند تا هيچ مفسدی بر صندلی حکومت و رياست تکيه نزند...»

خطاب آقای رئيس جمهوری به مخالفان دولت يعنی به عبارت صريحتر به افراد و گروه هائی است که از درون قدرت از يک سو با حل پرونده اتمی و حتا تعديل تحريمهای اقتصادی و مالی غرب عموماً و امريکا خصوصاً مخالف هستند؛ و از سوی ديگر اصولاً و اساساً اصل آزادی انديشه و مردمسالاری و دولت قانونی و دخالت مردم در سرنوشت خود را با حفظ دستاوردها و ثروتهای افسانه ای و آزادی زورگوئی و تجاوز خود، ناسازگار می دانند.

بنابراين، خطاب آقای روحانی به همگامان خود در درون نظام ولايت مطلقه فقيه است نه به مخالفان ولايت مطلقه. حساب مخالفان ولايت مطلقه با وزارت اطلاعات و امنیّت و حلقه های متعدد حفاظت و امنیّت سپاه و بسيج و قوه قضائیّه و مأموران امر به معروف و نهی از منکر و زندان و شکنجه است. آقای روحانی که خود از پرورش يافتگان مکتب ولايت و از متوليان نهادهای امنیّتی و نمايندگی تا درجۀ مذاکره چی در پرونده اتمی با اروپا و امريکا است و از دانش حقوقی نيز تا گذار از مرحله دانشگاهی برخوردارند، به خوبی می دانند که وقتی با لحن سرزنش به مخالفان دولت خود می گويند:«چرا قوای سه گانه درست شد؟ يک دولت تشکيل می داديد که خودش قانون وضع و اجرا کند!!!» فساد در اين گونه تحريف و خدشه در واقعیّت از زبان رئيس را جز با واژه ی دروغ و فريب مسکينانه و عاجزانۀ کسی که نظير همه رؤسای جمهوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ عاری از شجاعت و شهامت اخلاقی است نمی توان تعبير کرد. فساد در آنجاست که آقای روحانی رئيس جمهوری و رئيس قوه مجریّه می داند که در اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی يعنی قوه مقننه، مجریّه و قضائیّه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند. فساد آنجا است که می داند اين سه قوّه که در قانون اساسی و اصل ۵۷ به صفت قوای حاکم در جمهوری اسلامی شناخته می شوند، با قيد زير نظر بودن کسی که ولی مطلق امر حکومت و امامت بر امت و مردم است، اختيار و حاکمیّتی در حوزه قانونی وظائف خود ندارند!

آقای روحانی که از دانش حقوق جديد بهره فراوان دارد و از دنيای تحجر و تحمير امثال مصباح يزدی و جنتی به دور است، می داند که در ترکيب ساختگی و خالی از واقعیّت جمهوری اسلامی به عنوان دولت، مفهوم جمهوری معطوف به همين سه قوه حاکم بی اختيار است. اما جوهر اصلی آن در مفهوم بعدی يعنی در «اسلامی» است که به حاکم اصلی يا ولايت مطلقه برمی گردد. در سيل خروشان ادبيات تبليغی صدا و سيما و مطبوعات و سخنرانی ها، سخن از ذوب در ولايت است نه ذوب در جمهوری. اگر ملت ايران خواستار بازگشت سلطنت موروثی مستبد و فاسد نبودند؛ و اگر ملت ايران در زمينه مسائل دينی و روابط مذهبی هيچگونه مشکلی با اسلام و همزيستی مشترک خود به عنوان اکثریّت يا اقلیّت های يهودی و مسيحی و زردشتی و بهائی يا ناباوران دينی در درون مذهب خود و مذاهب هموطنان خود نداشت، آيا جز انتخاب نظام جمهوری يا حاکمیّت مردمی و حکومت قانونی شکل ديگری از نظام سياسی در دسترس داشت؟ فساد در آنجاست که آقای روحانی می داند و نمی گويد که خمينی هنگامی که با انعکاس عنوان جمهوری در گفته ها و نظرهای مردم در مطبوعات و سخنرانی ها در آستانه انجام همه پرسی رو به رو شد، آنچه را که در دل داشت به صراحت به عنوان رهبر انقلاب آشکار کرد و گفت: «جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه بيش!»

فساد در آسيب شناسی فساد به روايت رئيس جمهوری ضد فساد در آنجاست که او که خود مهره ای از مهره های با سابقه در درون نظام سراپا فاسد ولايت مطلقه دينی است، می داند که او با طعنه و تعريض و کنايه، فساد سپاه و حلقه سرداران حريص قدرت و پول را نشانه گرفته؛ و به عبارت ديگر با اين نوع بازيگری لفظی به جای سر افعی، دست بر دُم افعی گذاشته است. اما فساد اينجاست که با همه سابقۀ ديرينۀ خود در بيرون و اندرون نظام ولايت مطلقه فقيه می داند و خوب هم می داند که در ساختار حلقوی ولايت امر به گواهی ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی نهادهای نظام ولايت حلقه به حلقه و مستقيم و غير مستقيم به يکديگر متصل و همه مخصوصاً در اصل دوم و اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و ده به سر حلقه نظام يعنی به ولايت مطلقه امر و امامت امت يا مقامی که پس از خدا و رسول خدا می رسند؛ که طبق آیة «اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولو الامر منکم» اطاعت از او نظير اطاعت از خدا و رسول خدا است؛ و سرپيچی از او و از نظام ولايت مصداق حکمی است که در شعبه اول دادگاه در حق راقم اين سطور ضمن مصادره کليه اموال منقول و غير منقول، صادر شده است. يعنی محارب با خدا و مفسد فی الارض!

فساد در آسيب شناسی آقای روحانی در اين جا است که به عنوان حقوقدان و فقيه، می داند که رئيس جمهوری که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی «پس از مقام رهبری عاليترين مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد» حق اين پرسش خصوصی يا رسمی از رئيس قوه قضائیّه کشور را ندارد که حصر خانگی يا درواقع زندان چند ساله کروبی، و موسوی و همسرش بدون محاکمه و بدون حق دفاع با کدام يک از اصول ۳۲ و ۳۳ و۳۴ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به حقوق ملت در فصل سوم از فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابقت می کند؟

فساد در فرار آقای روحانی از بيان عجز خود به عنوان رئيس جمهوری و شخص دوم کشور پس از مقام رهبری است که می داند در اصل ۵۷ سه قوه حاکم برکشور زير نظارت و امامت ولايت مطلقه فقيه هستند اما از يکديگر مستقلند. يعنی قوه قضائیّه در برابر قوه مجريه و قوه مقننه مستقل اما در برابر ولی مطلقه مسئول است. زيرا طبق رديف (پ) از بند ۶ اصل ۱۱۰ وظائف و اختيارات رهبر، نصب و عزل عالی ترين مقام قوه قضائیّه در حوزه اختيارات و اراده رهبر است. به همان گونه که عزل و نصب فقهای شورای نگهبان و رئيس سازمان صدا و سيمای نظام و رئيس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی و... به اين ترتيب با اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۳ همانگونه که در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷۸۹ يعنی در ۲۲۵ سال پيش مطرح است: «در جامعه ای که حقوق افراد تضمين نشود و تفکيک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» در ۳۳۵ سال پيش يعنی در قرن هفدهم(۱۶۷۹) در زمان سلطنت شارل سوم در انگليس Habeas Corpus قانون مالکیّت انسان بر جان خود يا در مجلس عوام انگليس به تصويب رسيد و به تبع آن به مصداق «اصل برائت» هيچ متهم به جرمی، تا هنگامی که جرمش در دادگاه ثابت نشده است، بی گناه محسوب می شود.

فساد آسيب شناسی رئيس جمهوری ايران در آنجاست که طبق اصل ۳۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی «اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اينکه جرمش در دادگاه صالح ثابت گردد» اما در سی و شش سال حکومت ولايت دينی و از جمله در همين دوره رياست جمهوری روحانی چند هزار انسان بی گناه و بی دفاع به دست مزدوران ولايت جان خود را از دست داده اند و با حکم قضات به زير شکنجه زندانها رفته اند.

در دو نقطه آسيب شناسی فساد آقای روحانی رئيس جمهوری ولايت مطلقه فقيه خود به اوج نقطه فساد اخلاقی می رسد. اول آنجا که می گويد:«تجميع قدرت در يکجا فساد است چرا قوای سه گانه درست شد؟ يک دولتی درست می کرديد که خودش قانون وضع کند و اجرا کند...» آقای روحانی رندانه به جای فعل متبادر به ذهن عموم يعنی «تمرکز» عوامل ايجاد کننده فساد، فعل غليظ و دور از ذهن عمومی «تجميع» را به کار می برد و عمداً می خواهد ذهن شنونده يا خواننده سخنان خود را از اين پرسش رسوا کننده و افشاگر دور کند که«چه الگوئی صريحتر و شفافتر از اصل ۵۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی در تمرکز تمامی عوامل فساد سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که با تفويض قدرت نظارت و دخالت و ولايت مطلقه يک نفر زير عنوان امام و رهبر امت بر سه قوه حاکم بر مملکت خط بطلان بر اصل تفکيک قوا کشيده است.» آنچنان که ملت ايران را که به اميد ارتقا از مرحله رعیّت شاه به مرتبه شهروند جمهوری، سلطنت فاسد پهلوی را واژگون کرد، در ظلمتکده ولايت مطلقه فقيه به گوسفندی از گله امت رها شده در چراگاه مزرعه حيوانات تبديل کند. فساد عظمای روحانی از آسيب شناسی فساد نظام آنجائی است که با تمام آگاهی از جريان انقلاب مشروطیّت و قانون اساسی آن(۱۸۸۵-۱۹۰۶) دست به جنايتی آشکار با سوء استفاده از حافظه ضعيف جمعی مردم ايران می زند. خيانت آشکار روحانی پانهادن بر حق پيشگامان انقلاب مشروطیّت است که پدران ما در دورانی که امپراتوری تزاری و امپراتوری چين و ژاپن و اتريش و هنگری براساس اقتدار سلطنت استبدادی برحکومت استوار بودند، حساب دولت يا سلطنت را با آوردن مشروطه از حکومت و حاکمیّت ملی جدا کردند و با سلب اقتدار خودکامگی از سلطنت، مسئولیّت اداره کشور را به حکومت برگزيده از نمايندگان منتخب مردم واگذار کردند. اما روحانی در سخنان خود بدون تعارف نه فقط فداکاری و هوشياری پيشگامان انقلاب مشروطیّت را در سلب اقتدار خودکامگی با ادای اين جمله که:«... دنيا عقلش رسيد که قدرت را تفکيک کرده است...» يکباره از منتقد فساد و مقابله محافظه کارانه با مفسدين به اردوی سی و شش »خود Subconscious ساله خود باز می گردد؛ و بی اختيار در تله وجدان مغفوله «می افتد آنجا که می گويد:«... تجميع قدرت در يکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ يک دولتی درست می کرديد خودش قانون وضع و اجرا می کرد...»

آقای روحانی نمی داند که خمينی و صحابه او بهشتی و رفسنجانی و منتظری و... پيش نويس اول قانون اساسی محصول حقوقدانان مسجد ارشاد که در آن هيچ اصلی در ولايت فقيه و حکومت اسلامی نبود را در مجلس خبرگان ساختگی به قانون اساسی ولايت فقيه و حکومت براساس موازين اسلامی مسخ کردند؛ و نظام جمهوری بدون پسوند و پيشوند، طبق فرمان خمينی به نظام جمهوری اسلامی بدون يک کلمه کم و يک کلمه بيش تبديل شد؟

پيشگامان انقلاب مشروطیّت آن دولتی را که خمينی و شرکای او با سوء استفاده از جهل و فقر سياسی و ايمان کورکورانه توده ها و تکيه بر نفاق و پراکندگی و فرصت طلبی طبقه متوسط و نخبگان و به کمک چماق کشان خط امام درست کردند، در ۱۰۸ سال پيش از مسند خودکامگی به زير کشيده بودند.

بنابراين دولتی که آقای روحانی رئيس جمهوری آن است، همان دولتی است که طبق خواست و اراده خمينی از قوه به فعل درآمد و از مغز متحجر خمينی منزوی در تبعيد نجف به ساختار ولايت مطلقه فقيه و حکومت اسلامی منتقل شد که آقای روحانی خود از حاميان و سپس از فعالان و دست اندرکاران مهندسی آن است.
ملت ايران در سه جنبش برای رهائی از استبداد سياسی و استحمار دينی و استثمار بيگانه، در سه کودتا شکست خورد. عامل اصلی شکست جنش اول کودتای ۱۲۹۹ توسط امپراتوری استثمارگر انگليس و عوامل داخلی آن؛ و عامل اصلی شکست جنبش دوم کودتای مرداد ماه ۱۳۳۲ به وسيله امپرياليزم امريکا و امپراتوری انگليس و دربار محمد رضا شاه پهلوی بود.

اما شگفت انگيز است که عامل اصلی در کودتای ۱۳۵۷ نه انگليس بود و نه امريکا، بلکه اسلام به روايت خمينی بود. شگفت انگيزتر آنکه در کودتای اول و دوم عاملان کودتا با اراده ی مردم ايران و پيشگامان آن برای خروج از حاشيه تاريخ و ورود به متن تاريخ زمانه خود برای استقرار آزادی و حکومت قانون مخالف بودند؛ اما در کودتای سوم خمينی و صحابه معمم و مکلای او نه طالب تجدد به سوی تکامل بودند و نه خواهان ايستادگی در وضع موجود؛ بلکه سوار بر مرکب فقه تشیّع، خواستار بازگشت به قرن هفتم ميلادی و دورتر شدن هرچه بيشتر و سريعتر از ميدان جاذبه قرن بيستم بودند. در اين مرحله مسئلۀ مردم با وجود سلطه استبداد مطلقه فقيه، جلو نرفتن نيست؛ بلکه مسئله زير سلطه ولايت مطلقه دينی ، مقاومت برای عقب نرفتن و در کمين فرصت نشستن است.

در کلی ترين تعريف فلسفه انقلاب مشروطیّت رهائی از استبداد سلطنت و ارتجاع مذهب و استثمار بيگانه بود. بنابراين تعريف و در واقعیّت، مردم ايران و پيشگامان انقلاب نه با سلطنت بدون خودکامگی آن مخالف بودند و نه با دين بدون استحمار و تحجرگرائی قشر آخوند؛ و نه بيگانگان بدون سياست استثماری آنها.
آنچه اين سه ضلع مثلث استبداد سياسی، و استحمار و ارتجاع دينی، و استثمار بيگانه را به هم متصل می کرد، دشمنی هر سه ضلع با آزادی عقيده و وجدان مردم و رهائی از خودکامگی قدرت و غارتگری بيگانگان بود.

پس از کودتای اول(۱۲۹۹) وقتی رضاخان مير پنج قزاق به سلطنت رسيد، دست مراجع مذهبی را از دخالت درسياست و اعمال نفوذ در نهادهای دولتی کوتاه کرد. اما پس از برکناری رضا شاه از سلطنت و اشغال نظامی ايران از سوی انگليس و روسيه شوروی در سلطنت محمد رضا شاه متوليان دينی به جايگاه گذشته خود در مجامع سنتی بازگشتند. آنچه راهِ تصاحب يکپارچه دين و دولت و ادغام سياست عرفی متجدد را در تحجر و ارتجاع شريعت و فقه تشیّع هموار کرد همان کودتای دوم يعنی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشيدی عليه دولت قانونی دکتر مصدق بود که ملی شدن صنعت نفت را به نفع امريکا و انگليس و اصل اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی را به نفع تحکيم استبداد مطلقه سلطنت باطل کرد.

نکته بسيار قابل تأمل در بررسی نتايج کودتای دوم اين است که در اثر اين کودتا و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و حزبی و صنفی و سياسی، هراندازه که فاصله سلطنت از ملت بيشتر و دورتر؛ و هر اندازه که نفرت و کينه مردم نسبت به امريکا و انگليس يعنی دوضلع از سه ضلع مثلث استبداد قدرت و ارتجاع مذهب و استثمار بيگانه شديدتر می شد، فاصله ضلع سوم ارتجاع و استحمار دينی و به عبارت واقعی متوليان دينی و مراجع مذهبی با مردم نزديکتر می شد.

زيرا در اساس رابطه دولت با توده، رابطه رسمی افراد با قانون و مجری قانون است. اما رابطه افراد با مسجد يا کليسا يا کنيسه، و رابطه آخوند و کشيش و ربای، رابطه قلبی و گفت و شنود و نشست و برخاست خانوادگی و شور و مشورت دائمی است. در ايران رابطه سلطنت و سلطان با مردم ، رابطه سلطه ارباب بر رعیّت بود و اکنون رابطه در ولايت مطلقه فقيه، رابطه رهبر با مردم نوع رابطه امام بر امت است. در ايران سلطان و حاکم مستبد سايه خدا و سلطنت حتا در قانون اساسی مشروطیّت موهبتی الهی بود؛ وجه تفارق برای مردم وجود يا عدم سلطان نبود؛ بلکه در ظالم يا عادل بودن او بود. اکنون کار مردم ايران در ستمگری و ظلم نظام ولايت مطلقه به رهبری خامنه ای عموماً، و در هشت سال رياست جمهوری احمدی نژاد شاگرد مکتب مصباح يزدی خصوصاً، به جائی کشيده است که دل به اعتدال گرائی روحانی خوش کرده اند. شگفت است که مردم چگونه در برخورد روزانه خود با شدت خشونت و فساد و ستمگری ی نهادهای امنیّتی ولايت و فشار گرانی و فقر اکثریّت و ثروت باد آورده اقلیّت و نوکيسه های وابسته به شبکه مافياهای اقتصادی و مالی خاطره عاقبت خاتمی و سياست اعتدال گرائی او را از ياد برده اند؛ که رئيس جمهوری اعتدالگرا سرانجام در پايان دوران هشت ساله رياست جمهوری به نقش خود در مقام تدارکاتچی، يا به عبارتی ديگر به شکست سياست اصلاحگرائی خود از جناح فاسد و مفسد اصول گرايانی که ريشه در بيت رهبری يا دربار سلطان خامنه ای دارند اعتراف کرد.

شما آقای روحانی! با تحول شرايط سياسی جهانی و منطقه ای و داخلی، پس از نوزده سال که از انتخاب آقای خاتمی اصلاحگرا در مقام رياست جمهوری به تنفيذ قانونی مقام رهبری( اصل ۱۱۰ وظائف و اختيارات رهبر) می گذرد و با توجه به سير تدريجی اثرات تحريم های اقتصادی و مالی و سياسی ايران و فرار مرحله به مرحله چندين ساله دولت ايران از برخورد با واقعیّات در پرونده اتمی؛ و خودداری از شناخت ظرفیّتهای جغرافيائی و ژئوپوليتيک ايران و بی اعتنائی به سرانجام صدام حسين بر سر همين پرونده اتمی، شما با کوله بارسنگينی از سالها تحصيل حوزوی و دانشگاهی و حضور تجربی عملی در سطوح بالای نظام ولايت مطلقه دينی، در کدام نقطه از گلوگاههای سرنوشت خود ايستاده ايد؟ آقای مهندس مهدی بازرگان رياست دولت موقت را نه به نام ملت ايران، بلکه بنا به تکليف شرعی که در حکم او برای رياست دولت موقت قيد شده بود، از خمينی قبول کرد؛ و شايد به همان تکليف شرعی که مسلمان مؤمن بود متوجه نشد و يا مايل به توجه اين مسئله نبود که خمينی و صحابه و محارم او نظير مطهری و منتظری و بهشتی و رفسنجانی طالب احيای جمهوری براساس معيارهای حاکمیّت مردمی و مردمسالاری با اصلاحات واقعی و نهادها و کارشناسان خدمتگذار صميمی نيستند. آنها خواستار همان چيزی بودند که از رهگذر فساد خانواده پهلوی و دربار و دولت او و از برکت ايمان کورکورانه ی توده های بی سواد و کم سواد روستائی و شهری و از اعتماد به اسلام مليگرا و تجدد طلب مهندس بازرگان و نخبگان نهضت آزادی به دست آوردند. يعنی ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسی ئی که طبق ماده ۱۶ از اعلاميه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷۸۹ ميلادی، قانون اساسی نيست؛ زيرا در آن حقوق افراد تضمين نشده است؛ و قوای حاکمه مملکت که به طور مستقيم در قانونگذاری و در اجرای قانون و در حفاظت از قانون بايد دربرابر هيچ مقامی جز مردمی که منتخب آنها هستند، جوابگو و مسئول باشند، فاقد استقلالند. برای خمينی استقرار ولايت فقيه به عنوان حق الهی و نيابت از سوی امام غايب هدف بود که نه سال پيش از انقلاب يعنی در سال ۱۳۴۸ در درس مبحث ولايت در اسلام به صراحت گفته و نوشته بود. با رسيدن به هدف، همانگونه که در عمل در زمان رهبری او و پس از او تا به امروز به اثبات رسيده است؛ و حفظ آن براساس فقه تشیّع دوازده امامی، استفاده از هر وسيله به هرشکل و به هر قيمت حتا با قتل عام هزاران جوان مرد و زن بی دفاع و بی گناه و هزاران زندانی و اعدام و شکنجه و غارت و چپاول به همراه صدها ميليارد دلار درآمدهای برباد رفته مجاز است.

آقای روحانی! شما و تمامی رؤسای جمهوری قبل از شما، خواه اصلاحگرا و خواه اصولگرا وسيله ادامه ی هدف و به نسبت شرايط موجود آلت تحکيم هدف بوديد و هستيد. و با توجه به ترکيب ناهمساز و بی پايه ی عنوان نظام که جمهوری اسلامی است، شما رئيس جمهوری بخش اسلامی اين ترکيب متضاد هستيد؛ نه رئيس جمهوری ايران!

بنابراين، همانگونه که در اولين روزهای دور اول انتخاب آقای خاتمی در نامه سرگشاده ای به او نوشتم که: «شما که از متن قانون اساسی جمهوری عموماً؛ و از اصل ۷۵ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۳ آن خصوصاً اطلاع کافی داريد و خود وابسته سببی به خانواده خمينی و وزير ارشاد دولت او بوديد، می دانيد که در مقام رياست جمهوری استقلال رأی نداريد و رئيس قوه مجریّه واقعی نيستيد. اما من با دوری راه و سالها آوارگی در خارج از وطن، به خاطر بی اطلاعی از آنچه درون نظام ولايت می گذرد، حق اظهار نظر دارم. جز آنکه با تکيه به مجموع تجربيات گذشته ی خود و اطلاع از اخبار و رويدادهای جاری ی وطن خود می گويم و از عهده اش هم بيرون می آيم، که شما جز ايفای نقش شخصیّت در تاريخ، يعنی مايه گذاشتن از جان و هستی خود برای بودن يا نبودن در آنچه که با رأی بی سابقه ی تاريخی مردم به انتخاب شما از منزلت داخلی و خارجی نصيب شما شده است، راه ديگری نداريد» اما ايشان به هر دليلی که مربوط به شخص او است از عهده ايفای اين نقش برنيامد. برای شما نيز آقای روحانی که دم از ضدیّت با فساد می زنيد و هرگز حاضر به سقوط خود در مرتبه ی نفرت انگيز احمدی نژاد نيستيد، جز اين سرنوشتی نمی بينم. آقای خمينی جعبه ی «پاندورا» يا جهان ظلمانی انديشگی خود را که حاوی همه ی بدبختی های بشری بود به روی مردم ساده دل و خسته از فساد و جهل و غرور پهلوی گشود و مردم و مملکت را به روزی انداخت که شما امروز از شدت فساد آن به ستوه آمده و زبان به شکوَه باز کرده ايد. اين جعبه جز با بيداری مردم و مبارزه برای استيفای حق مشترک انسانی خود برای آزادی و قانون که ماوراء تفاوتهای مذهبی و نژادی و قومی و سياسی است، بسته نمی شود. اما نقشه شما را اگر به حقانیّت حق مشترک انسان برآزادی رسيده ايد، نمی توان ناديده گرفت. اما اگر نرسيده ايد، بر شما همان گذرد که بر همه ی کسانی گذشت که می خواستند با زبان منطق و خِرد مفسدان قدرت طلب و حريص پول را از مرکب غرور و جهل پياده کنند.
به زبان شما طلبه سابق فقه و اصول شريعت:«عندالامتحان يکرم الرجل اويهان...»

آقای روحانی! شما خود را در معرض آزمونی قرار داديد که در حساب آخر به ميزان کرامت و شهامت شما و يا به ذلت و مسکنت و سرشکستگی ی شما بستگی دارد. فراموش نکنيد که اين فرصت تاريخی هرگز تکرار نمی شود. اگر آقای موسوی سرباز و پاسدار پرحرارت آغاز انقلاب و طرفدار متعصب خط خمينی و ولايت مطلقه او اکنون در حصر خانگی يا زندان همان ولايتی که خود سهم درخوری در بنا و تحکيم آن داشت به سر می برد، برای همين است که او با تأخيری چند ساله گفت و نوشت که:«...ما خيال می کرديم با اضمحلال سلطنت مستبد، استبداد از ايران رخت بربسته است. اما با جمهوری اسلامی استبداد هم به جای سابق خود بازگشته است. ما اشتباه کرده بوديم؛ منهم اشتباه کرده ام»

آقای روحانی! استبداد با اصلاحات دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی رسند. اگر افعی فساد به دست خود در تله تقدير تاريخی رهائی مردم ايران در حکومتی که دين را وسيله ی قدرت کرده، افتاده است، شما بازيگر نقشی نشويد که به قول شاعر:
پير مردی ز نزع می ناليد
پيره زن صندلش همی ماليد

پاريس - علی اصغر حاج سيد جوادی
ژانويه ۲۰۱۵