گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
28 بهمن» "حق حيات مردم جنوب غرب ايران در خطر است"28 آذر» مجمع عمومی سازمان ملل «نقض حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! پنج سازمان مدافع حقوق بشر: فعالان حقوق بشر در بند را آزاد کنيد
عليرغم ادعای مکرر مسئولان و نمايندگان جمهوری اسلامی ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر آزادی انديشه، گفتار، اظهارنظر اقشار مختلف جامعه و زنان و مشارکت سياسی مخالفين در ساختار قدرت و حاکميت سياسی هم اکنون تعداد زيادی از شهروندان ايرانی تنها به صرف ابراز عقيده در زندان هستند. برخلاف ادعاهای نمايندگان ايران دايره برخورد با شهروندان دگرانديش و منتقد در اين کشور بسيار گسترده است. برخورد شديد سيستماتيک و فزاينده با نهادها و مدافعان حقوق بشردر ايران نيز بخشی از همين گستردگی نگران کننده است.
از ابتدای سال ۸۸ و در پی اعتراضات مردمی به نتايج بحث برانگيز دهمين دورهٔ انتخابات رياست جمهوری، موج گستردهٔ بازداشت مدافعان حقوق بشر آغاز شد و در يازدهم اسفند ماه همان سال دور برخوردهای سازمان يافته و گستردهٔ دستگاه امنيتی با نهادها و مدافعان حقوق بشر در ايران به اوج خود رسيد، پنج سال قبل در چنين تاريخی دستکم ۴۸ نفر از افراد مرتبط با سازمانهای مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف ايران توسط نيروهای امنيتی دستگير و روانهٔ بازداشتگاهها شدند. بازداشت شدگان مورد اشاره با طرح اتهاماتی کليشهای و واهی مورد محاکماتی قرار گرفتند که عاری از شفافيت و حداقل ضمانتهای لازم برای يک رسيدگی عادلانه بود. اين محاکمات منجر به صدور دهها سال حبس تعليقی و تعزيری برای اين مدافعان حقوق بشر شد بطوری که علی رغم گذشت پنج سال همچنان تعدادی از قربانيان اين برخورد از جمله آقايان: سيد مهدی خدايی، نصور نقیپور، نويد خانجانی، ايقان شهيدی و محمد حسن يوسف پورسيفی با محکوميتهای سنگين در زندان به سر میبرند. سازمانهای مدافع حقوق بشر امضا کننده اين بيانيه ضمن يادآوری مجموعه برخوردهای سالهای اخير بخصوص واقعه ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۸۸ با همکاران سازمانهای مدافع حقوق بشر که نمادهای آشکار از رنج بیپايان اين فعالان در ايران است در اين رابطه متفق الباور هستند که حکومت ايران نه تنها ارزشی برای کار مدافعان حقوق بشر قائل نيست، بلکه بر خلاف سند «حقوق و مسئوليت افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی، ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی بنيادين مورد وثوق جامعه جهانی» در رابطه با فعاليت مدافعان حقوق بشر به خصوص ماده ۲-۱۲ آنکه صراحتاً عنوان میدارد «حکومتها بايد کليهٔ تضمينهای لازم را به کار گيرند تا حمايت مراجع ذی صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هر گونه اقدام خودسرانه ديگر که در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حق مزبور در اعلاميه حاضر تضمين گردد.»، خود به تهديد و برخورد سازمان يافته با مدافعان حقوق بشر مبادرت میکند. اين روند تا جايی است که برای مدافعان حقوق بشر که در راستای تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان متضمن حقوق و آزادیهای برابر، برای تمامی انسانها میکوشند، ايران امروز را بايد در زُمره مناطق ناامن و پُر خطر ارزيابی نمود. نهادهای امضا کنندهٔ اين بيانيه همزمان با پنجمين سالگرد برخوردهای سازمان يافته با سازمانهای ايرانی مدافع حقوق بشر بدين وسيله، خواستار آزادی بازداشت شدگان يازدهم اسفند و نيز ساير فعالان حقوق بشر در بند از از جمله وکلای حقوق بشری آقايان عبدالفتاح سلطانی، محمد سيفزاده، حميد مرادی، فرشيد يداللهی، امير اسلامی، اميد بهروزی، افشين کرمپور، رضا انتصاری، مصطفی دانشجو و نيز محمد صديق کبودوند هستند. سازمانهای امضا کننده اين بيانيه هم چنين ضمن اعلام نگرانی از شرايط ناامن و افزايش فشارهای روز افزون بر مدافعان حقوق بشر در ايران، توجه جامعه جهانی و نهادهای بين المللی و همچنين گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای دکتر احمد شهيد را به اين مسئله جلب مینمايند و خواستار آن هستند تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ايران ضمن اولويت دادن به مشکلات مدافعان حقوق بشر در ايران، به خصوص آزار و تعقيب آنان از سوی حکومت، از تمامی راهکارها و اختيارات لازم از جمله طرح مدوام نگرانيها با نمايندگان ايران و تمديد ماموريت گزارشگر ويژه برای ترغيب دولت ايران برای پايان دادن به اين روند و آزادی مدافعان حقوق بشر در بند بهره گيرد. يازدهم اسفندماه ۱۳۹۳ سازمانهای امضا کننده اين بيانيه: - بنياد عبدالرحمان برومند Copyright: gooya.com 2016
|