سه شنبه 26 اسفند 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


خواندنی ها و دیدنی ها
پرخواننده ترین ها

نقش و اهميت رسانه‌های همگانی جهت برپائی و پويائی مردمسالاری، علی صدارت

علی صدارت
واقع‌بينی دال بر اين است که به هر ترتيب و در همه جا هنوز دولت از جنس قدرت است. تلاش طرفداران بيان آزادی و کوشندگان معتقد به استقلال و آزادگی و حقوق بشر، پيوسته در اين جهت بوده است که عيار قدرت را از دولت در آلياژ تقنين و اجرا و قضا، هر چه کمتر کنند و توانائی اِعمال حق حاکميت و ولايت را توسط جمهور مردم هر چه بيشتر نمايند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مقدمه
تلاقی منافع قدرت متمرکز با حقوق بشر، امری قديم است. با پيشرفت تمدنها و با نقش پيدا کردن انسان و انسان‌مداری و سپس با جنبش نوزايش و همچنين با مطرح شدن حقوق بشر به گونه‌ای که در قرن اخير شاهد آن بوديم، کارزار حق‌طلبی انسانها ابعاد گسترده‌تری گرفته است. از شروع عصيان بر تمرکز قدرت در يک شخص به نام شاه با اختيارات نامحدود و در عين حال با عدم جوابگوئی نامتصور، قرنها می‌گذرد. اين جنبش تاريخی، به نفی تمرکز قدرت در شاه محدود نيست. با انقلاب انسان‌مداری، عصيان در مقابل ولايت مطلقۀ کليسا و بنياد دين، انقلاب مسيحی را به ارمغان آورد. مبارزه با حاکميت مطلقۀ شاه و ولايت مطلقۀ کليسا و فقيه، جوامع بشری را به تمدن‌های موجود رسانده است. برای استقرار و استمرار مردمسالاری، لازم است که حاکميت هرچه بيشتر و هرچه فراگيرتر به صاحبان اصلی آن يعنی مردم، بازگردانده شود.
نقش افکار عمومی، هميشه و در همۀ اعصار، در سرنوشتی که شامل افراد و جوامع و ملتها می‌شده و می‌شود، غير قابل انکار است. نقش رسانه‌های همگانی در هر عصری، در شکل‌گيری افکار عمومی، نقشی است کليدی و حياتی.

نياز به کاهش قوام قدرت در خميرۀ دولت
دولت در واقع کانون توازن قوا است، از يک سو قوای خارجی و از سوی ديگر قوای داخلی. بنياد دولت به شکلی که آنرا در کشورهای مختلف دنيای امروزه می‌بينيم، ثمرۀ عصيان بشريت است بر جبر و تعیّنی که قدرت متمرکز دينی و غيردينی، همواره بر او تحميل می‌کرده است. در جهان امروز، ميزان تمرکز قدرت در دولت و تحميل آن بر ملت در يک طرف، و ميزان توانائی اِعمال حق ذاتی حاکميت توسط جمهور شهروندان و تحميل احقاق حقوق بشر به قدرت‌ها، در طرف ديگر، طيف وسيعی را تشکيل می‌دهد که در جوامع و کشورهای مختلف شاهديم. گرچه قدرت متمرکز از آنی که بود فرسنگها فاصله دارد ولی امروزه هنوز خميرمایۀ دولت، از قدرت ريخته شده است. ميزان مشروعيت دولت‌های مختلف، وابستگی مستقيم به ميزان دموکراسی در کشورهای مختلف و نيز اعتياد به اصالت قدرت در جامعۀ مدنی و سياسی در ملتهای مختلف دارد. چنانکه در اين عصر می‌بينيم، قدرت متمرکز فقط به دولتها منحصر نمی‌شود و چه بسا که قدرت‌هايی که توانسته‌اند در جهان، مرزهای کشورها را درنوردند، نه تنها بر ملتها، که بر دولتها نيز ولايت خود را تحميل کنند.
با حقايق امروز، برای اداره کردن جامعه، وجود نهادی به نام دولت غيرقابل اجتناب است. برای اداره کردن جامعه و در عين حال احقاق حقوق بشر و احترام به کرامت و منزلت انسانها، مردمسالاری به شيوۀ کاملا مشارکتی، و آن هم مشارکتی کاملا مستقيم و بلاواسطه، کمالی مطلوب است.
حکم واقعيت، شهادتی واضح بر غيرممکن بودن اين کمال مطلوب در زمان حاضر را دارد. واقع‌بينی دال بر اين است که به هر ترتيب و در همه جا هنوز دولت از جنس قدرت است. تلاش طرفداران بيان آزادی و کوشندگان معتقد به استقلال و آزادگی و حقوق بشر، پيوسته در اين جهت بوده است که عيار قدرت را از دولت در آلياژ تقنين و اجرا و قضا، هر چه کمتر کنند و توانائی اِعمال حق حاکميت و ولايت را توسط جمهور مردم هر چه بيشتر نمايند.
کمال مطلوبی را در شفافيت کامل به عنوان الگو مورد مداقه و مباحثات باريک‌بينانه قرار دادن نقطۀ مقابل اوتوپی‌گرائی و روياپروری در ناکجاآباد است. مدينۀ فاضله در بلاد ممتنع است. اينگونه مطلق‌انديشی، جبری را ايجاب می‌کند که در نتيجۀ اين جبر، به افراد و به تبع آن به جامعه و ملتها، در انفعال، تيغی دو لبه تحميل می‌شود. با يک لبۀ اين تيغ، افراد و ملتها را در انفعالی کشنده، به انتظار دستی از غيب و معجزه، می‌نشانند. با لبۀ ديگر اين تيغ، افراد و ملتها با خشونت جزمی‌گری گردن می‌زنند و يا با خشونت جزمی‌گرائی حلقومشان را می‌فشارند و سانسور می‌کنند.
برای ملموس کردن اين مطلب، مثالی را می‌آورم. يک پزشک برای مردمی که تحت طبابت وی قرار می‌گيرند، هميشه عمری طولانی و مملو از شادی و سلامتی کامل در نظر دارد. فردی که شامل اين طبابت می‌گردد نيز همين را می‌خواهد و اين دو در همکاری با هم در اين راه قدم برمی‌دارند و خواستار عمری هرچه سالمتر و هرچه طولانی‌تر هستند. زندگی خاکی هميشه سالم و بدون انتهای افراد، گرچه ممکن است هر فردی در درون خود خواستار آن باشد، با معيارهای امروزی بيش از يک روياپردازی نيست و به نظر فقط در "اوتوپيا" و يا "بهشت" ممکن می‌گردد. ولی اين را هم بايد به ياد آورد که از زمانی که عمر متوسط انسانها محدود به سی و چهل سال بود، بيش از فقط چند دهه نمی‌گذرد. عمر متوسط در بعضی جوامع امروزی به راحتی حدود نود سال می‌رسد. همين اخيرا فردی بعد از سنی طولانی، در سن يکصد و پانزده سالگی فوت کرد. آقايان سيد محمدعلی جمال‌زاده (۲۳ دی ۱۲۷۴ در اصفهان- ۱۷ آبان ۱۳۷۶ در ژنو) در سن ۱۰۱ سالگی و دکتر علی صدارت شاعر ميبدی متخلص به "نسيم" در سن ۱۰۵ سالگی دار فانی را وداع گفتند. به همين منوال، الگوئی را ارائه کردن و آنرا در جوامع، در شفافيت کامل با آزادی و استقلال کامل به بحثهايی گذاشتن و نتيجۀ اين مباحثات و نقاط مشترک آنها را الگو قرار دادن و در آن جهت قدم برداشتن، لازمۀ مقام شهروندی است. با معين کردن هدف و الگو است که شرايط و لوازم رسيدن به آن، و وسيله‌های متناسب با آن هدف، فراهم می‌شود. اگر هدف تمرکز قدرت معين شود، تلاشها در جهت فراهم آوردن شرايط و لوازم مناسب با آن انجام می‌گيرد. اگر هدف عمر کوتاه و پر از درد و رنج باشد، يک نوع زيستن مناسب با آن هدف ايجاب می‌شود. ولی اگر هدف عمری طولانی و سالم باشد، نحوۀ ديگری از رابطۀ انسان با خود و ساير انسانها و نيز با طبيعت واجب می‌گردد. اگر هدف، مردمسالاریِ مشارکتیِ مشاورتیِ مستقيم معين شود، تلاشها در جهت فراهم آوردن شرايط و لوازم مناسب با آن انجام می‌گيرد و وسيله‌های متناسب با آن هدف، خلق و ابتکار، و بکار می‌روند.
در اين دوران، برای حرکت در جهت مردمسالاری مستقيم مشارکتی، بر اساس اصالت آزادی و استقلال، و نه بر اساس اصالت زور و قدرت (حتی زور و قدرت و ديکتاتوری صالح)، حرکت در جهت موازنۀ عدمی و اصالت يگانگی و نه موازنۀ وجودی و اصالت تضاد، نقش رسانه‌های همگانی مستقل و آزاد غيرقابل اغماض است.
در تمدنهای بشری، اين اکثريت مردم بوده و هستند که در قيد و بند و در زير سلطۀ اقليتی معدود واقع شده و می‌شوند. در کمالی مطلوب، ولايت و حاکميت حتی متعلق به اکثريت در سلطه بر اقليت نيست بلکه متعلق به جمهور شهروندان است و اين مهم را بدون رسانه‌های مستقل و آزاد نمی‌توان تصور نمود.

انحصارگرائی و تبعيض، در کليسا و در مدرسه
تاريخ اومانيسم، تارخ انقلاب است. انقلاب مسيحی در چند قرن اتفاق افتاد. انقلابی که در جامعۀ مسيحی پايه گرفت و از آن فراتر رفت به ديگر جوامع و انسانها رسيد. با منقلب شدن انسان و نيز با منقلب شدن تفکر و عقيده‌مندی و دين و باور، بشريت به انواع تعیّن‌ها و چهارچوبها و زندان‌هائی که توسط قدرت ساخته و با خودسانسوری به دست خود انسانها، پرداخته شده بود عصيان کرد. انقلابی که هنوز هم در جريان است.
تا قبل از جنبش انسان‌مداری و نوزايش، "کتاب مقدس" از دسترس عام خارج و خواندن و تفسير آن به متوليان کليسا محدود می‌شد. کوشندگان استقلال و آزادی، اين جبر را نپذيرفتند و صنعت چاپ، انقلاب مسيحی را در چند صده تسريع نمود. مشابه اين عدم پذيرش جبر، در اسلام به وضوح در سالهای اخير مشهود است و صنعت انفورماتيک، انقلاب اسلامی را در چند دهه تسريع نمود.
مفاهيمی که مربوط به دين و خدا و پيغمبر است، با بهانۀ غيرقابل سوال و بحث‌ناپذير چماق الهی در حريمی با ديوارهای بلند زندانی شدند. توليت اين آستان قدس(!)، صد البته در انحصار کشيشان و "علمای" مسيحی و فقها و "روحانيون" اسلامی محصور شد. بدون چون و چرا کردن در اسکولاستيک و فقه و در امور کليسا و حوزه و...، انقلاب مسيحی و نيز انقلاب اسلامی متصور نبود.
مفاهيمی که مربوط به دولت و قدرت و رسانه‌های همگانی و سياست و انديشه و فرهنگ و اقتصاد و جامعه است، با بهانۀ غيرقابل سوال و بحث‌ناپذير چماق "علم" در حريمی با ديوارهای بلند زندانی شدند. توليت اين آستان قدس(!)، صد البته در انحصار سياستمداران و "علما" و "روشنفکران" محصور شده است. بدون چون و چرا کردن در مفاهيمی چون دولت و استقلال و آزادی و عدالت و حقوق و...، انقلاب انديشۀ راهنما متصور نيست. اين‌گونه منقلب شدن و منقلب کردن است که حاکميت و ولايت جمهور شهروندان و حرکت در جهت مردمسالاری مستقيم مشاورتی مشارکتی را به ارمغان خواهد آورد.

استبداد کليسا و نوزايش، استبداد مدرسه و نوزايش
در اين زمان، هستند کسانی که تعريف مفاهيمی چون استقلال و آزادی و ولايت و دولت را ملک طلق خود دانسته و هر گونه چون و چرا کردن در اينگونه مفاهيم را تجاوز به حريم "علم" تبليغ می‌کنند، و البته خود را ترازو و محک "علوم" می‌دانند. اينها اکثرا و به درجات مختلف به اصالت قدرت، باورمند و به زور، معتاد و به جبر، مبتلا هستند. به وضوح شاهديم که اينگونه افراد، که بعضا در جرگۀ فعالين سياسی و بيشتر پيش‌کسوتان هستند ولی به دليل اين باور، رسيدن به قدرت را هدف قرار داده‌اند و برای رسيدن به اين هدف، استفاده از هر وسيله‌ای را حلال و بلکه ارزش می‌دانند. اينها در مراجعه به قدرتهای خارجی و داخلی و نمادهای آنها و تکدی کمک و امکانات، کمترين رعشۀ شرمی بر اندامشان احساس نمی‌کنند.
ولی برعکس، شاهديم که هموطنان دليری که به خود اين جرات را داده‌اند که در تعاريفی که قدرت‌مداران و زورپرستان، به آزادی و استقلال می‌دهد، چون و چرا کنند، و آنها را هر دو روی يک سکه بدانند و برای هيچکدام نسبت به ديگری تقدم و تأخری قائل نباشند، بيشترين خدمتها را به آزادی و استقلال ايران و ايرانی کرده‌اند. اين هموطنان از اين امکان نهراسيدند که ممکن است مورد اين انتقاد قرار بگيرند که اينگونه بسط اين مفاهيم با واقعيت‌های زمان، تطابق صد در صدی ندارد. آيا افق ديد را بروی اين گونه مفاهيم باز کردن، جامعه را به سمت الگوی مردمسالاری می‌برد و يا از آن دور می‌کند؟
واقعيت ملموسی که در جوامع امروزی با آن مواجه هستيم اين است که روابط قوا و موازنۀ وجودی در جوامع مختلف به درجات مختلف ديده می‌شود ولی در عين حال موازنۀ عدمی را هم در جوامع مختلف به صور و درجات مختلف شاهد هستيم. ولی متاسفانه، از جمله به واسطۀ رسانه‌های قدرت‌پيشه در خدمت قدرت، روابط زورمدارانه سهم بيشتری در روابط انسانها پيدا کرده‌اند.
افزوده اينکه قدرت‌پرستان، با کمک "نخبگانی" که نقش عملۀ قدرت را بازی می‌کنند، به نفع خود، مفاهيم را تبين و تفسير، و به زيان ملت و در جهت توجيه سرکوب مردم، به خدمت خود در می‌آورد. به همين ترتيب، سردمداران ولايت مطلقه فقيه، مفاهيمی چون حقوق و راست‌گوئی و صداقت و درستکاری و رافت و دوستی و اخلاق و باور و دين و عقيده و... را ضايع و خشونت را به اعماق جامعه تسری داده‌اند. در حالی که خشونت‌های اقتصادی در حد دزدی‌های هزاران هزار ميليارد در سطوح بالای کشور رواج دارند و به حکم ولی مطلقه فقيه نبايد طرح آنها در افکار عمومی را "کش" بدهند، دست فردی که دزدی بسيار کوچکی کرده است را قطع می‌کنند و يا حتی آنها را در اماکن عمومی اعدام می‌کنند.
در روند مردمسالارتر شدن مردم و هسته‌های مردمی و جامعه، بازنگرش به بعضی مفاهيم و انتقاد تفسيری که قدرت از آنها دارد، و بازنگارش آنها بر پایۀ اصالت آزادی و استقلال، می‌تواند در سرنوشت انسانها نقش‌آفرين باشد. در اين باب چند مثال می‌آورم:
در باب آزادی: بر اساس باور به اصالت زور و قدرت، "آزادی هر فردی در آن جائی ختم می‌گردد که آزادی فرد ديگری شروع شود." بدين ترتيب و در اين زمانه حتی آزادی، همجنس قدرت و از جنس قدرت گشته است. ولی اگر قدرت اصيل دانسته نشود، درک اينکه جنس آزادی از جنسی مانند جنس علم و دانش است، ساده‌تر می‌شود. علم هر کسی محدود کنندۀ علم فرد و يا افراد ديگری نيست، بلکه علم هر فردی به علم ديگری و ديگران و به تبع آن به علم خود آن فرد می‌افزايد.
در باب استقلال: اشخاصی که منافع فردی و ملی را به جای حقوق بشر می‌نشانند، و يا کسانی که حکم صادر می‌کنند که "دولت جمهوری اسلامی مستقل است" نمی‌توانند قدرت و زور را اصيل ندانسته باشند و به آن معتاد نباشند.
با رد اصالت قدرت و زور، آزادی و استقلال همزمان هر دو، از جمله به معنای توانائی گرفتن تصميم و انتخاب نوع آن معنا می‌دهند.
اينگونه باور داشتن به خودانگيختگی، در سطح فردی و همۀ افراد و هسته‌های شهروندان و به تبع آن در سطح جامعه و ملت و کشور، افق ديد را برای پيدا کردن راه درست در جهت الگوی مردمسالاری مستقيم مشورتی مشارکتی، باز می‌کند.
در باب دولت: مجموعۀ دولت به مثابه لوازم اجتناب ناپذير ادارۀ امور کشور، در اين زمان از جنس قدرت است. اين واقعيت از جمله به علت نفوذ قدرت در جزئی‌ترين خصوصيات زندگانی فردی و جمعی انسان امروزه است. ولی اين جبر را نبايد کوچه‌ای بن بست تلقی نمود. برای هرچه مردمسالارتر شدن خود و جامعه، بايد به خود اين جرات را داد که در مواجهه با هر به ظاهر بن بستی، راهی يافت و اگر يافت نشد، راهی ساخت. در اين کارزار، راهی که بايد يافت و يا ساخت، راهی است که با به درون دولت بردن مردم و هسته‌های مردمی، و با تسخير قلمروهای دولت، يکی بعد از ديگری و به دست ملت، از ميزان زور و قدرت دولت کاست و قوا را تفکيک، و قدرت را از تمرکز خارج، و نيرو را در جامعه توزيع نمود.
وجود دولت و شاخه‌های مختلف آن، از جمله برای تفکيک قوا و توزيع آن در مردم و هسته‌های مردمی و جامعه، و کاستن روابط قوا و پيشگيری از انباشت و تمرکز قدرت است. به قسمی که قوا در شاخه‌های مختلف توزيع گردد و قلمرو اين شاخه‌ها از هم جدا شوند و هر کدام به نوبۀ خود و در آزادی و استقلال هرچه کمال و تمام‌تر به مراقبت و پاسداری بقیۀ شاخه‌های دولتی بپردازند.
وجود دولت و شاخه‌های مختلف آن به شکل متداول، از جمله برای تفکيک قوا، و کاستن توازن و تقابل قوا و پيشگيری از انباشت و تمرکز قدرت است. به قسمی که قوا در شاخه‌های مختلف توزيع گردد و قلمرو اين شاخه‌ها از هم جدا شوند و هر کدام به نوبۀ خود و در آزادی و استقلال هرچه کمال و تمام‌تر به مراقبت و پاسداری بقیۀ شاخه‌های دولتی بپردازند. به هر اندازه که توازن و تقابل قوا در افراد و در جامعه کاسته شود، به همان اندازه از تبديل نيروها به قدرت و تمرکز آن در دولت کاهش می‌يابد.

علی صدارت


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016