جولان زر و زور و تزوير در سايه مافيای حکومتی!‎ مهران محمدی فشارکی

خبر اول:
ساعت ۴:۳۰ صبح ۳۱ فروردين ۹۴ تصادف خودروی پورشه مدل ۲۰۱۵ به رانندگی دختر ۲۱ ساله پريوش اکبر زاده و سرنشينی پسری ۲۳ ساله محمد حسين ربانی در تهران که با سرعتی بالغ بر ۲۰۰ کيلو متر می رسيده منجر به کشته شدن هر دو سرنشين اين خودرو شد! تحقيقات نشان داده اين دختر و پسر هيچ نسبت فاميلی با يکديدگر نداشته و پسر فوت شده نوه پسری آيت الله ربانی شيرازی از فقهای سابق شورای نگهبان بوده است.

خبر دوم:
روزيکشنبه ۹۴/۲/۶ آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديداربا فرماندهان پليس از "جولان دادن برخی جوان‌های سرمست غرور ثروت با خودروهای گران‌قيمت در خيابان‌ها" انتقاد کرده و اينگونه رفتارها را از مظاهر ايجاد ناامنی روانی در جامعه خوانده است.

خبر سوم:
روزيکشنبه ۹۴/۲/۶ وزير کشور در مجلس گفت : در کميته امداد، افرادی بودند که ۲۷ هزار خودروی وارداتی را به اسم اين افراد وارد کشور کردند از قبيل پورشه، لگزوز و …. . برای اين که ماليات به گمرک ندهند و اين افراد دچار اين نوع سوء استفاده‌ها قرار دارند.همين سال گذشته از ورود اين ماشينها بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان به جيب زدند !

آنچه که از مجموع اين سه خبرمستفاد می شود اين است که:

۱- بسياری از جولان دهندگان ثروت و قدرت در اين مملکت کسانی نيستند جز آقايان و آقا زادگان و نورچشمی ها و مرتبطين با اين از ما بهتران ! که چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند ...!!

۲- گرچه جولان دهندگان ثروت و قدرت ؛ از مظاهر ايجاد نا امنی در جامعه محسوب می شوند اما شايسته اين بود جناب رهبری ازموضوعات مهمتر و اظهر من الشمس ديگری همچون وجود لشکرمعتادان و فاحشگان علنی و کودکان کار در معرض خطر ابتلا به بيماری ايدز و هپاتيت و گروههای بيکار و علاف و از قالپاق دزدان و مواد فروشان کوچه و خيابان که هر لحظه از جلوی چشمان اين مردم رژه می روند و يا خانواده ها با آنها دست در گريبانند از ناامنی روانی ياد می کرد !

۳- سالها ست که دلسوزان مملکت بدنبال پاسخگويی رهبری و زير مجموعه او هستند که شوربختانه نه از طرف مجلس خبرگان رهبری در خواستی بوده و نه شخص رهبری علاقه ای به اينگونه تحقيق و تفحصها دارند ! مراکز و نهادهای زير مجموعه رهبری با هزاران ميليارد گردش مالی که با اسامی ارزشی و دينی هم عنوان گزاری شده را تا به امروز کسی حتی مجلس شورای اسلامی که وظيفه تحقيق و تفحص در همه زمينه ها را دارد يارای پيگيری نبوده نهادهايی مانند بنياد مستضعفان ؛ کميته امداد امام خمينی ؛ آستان قدس رضوی ؛ بنياد علوی و دهها نهاد و بنگاه اقتصادی ديگر! که گزارش وزير کشور بوضوح نشان داد که هم زير مجموعه رهبری به کسی جوابگو نبوده وهم جولان اربابان زر و ثروت در انظار عمومی از کسی جز مافيای قدرت حکومتی صادر نمی شود و اگر بناست امنيتی هم در جامعه حاکم شود بايد همگان از صدر تا ذيل اين مملکت از رهبری گرفته تا تک تک اين ملت پاسخگوی و دارائيهايشان بوده تا شائبه حيف و ميل زد و بند سياسی بيت المال نباشند!