کشتی مرسک آزاد شد

تهران - ايرنا - يک منبع آگاه در سازمان بنادر و دريانوردی اعلام کرد که کشتی مرسک لحظاتی پيش آزاد شد.

اين منبع آگاه در گفت وگو با ايرنا اعلام کرد که در مورد جزييات آزادی اين کشتی تاساعتی ديگر بيانيه ای از سوی سازمان بنادر و کشتی رانی صادر می شود.

يک کشتی تجاری متعلق به شرکت خطوط کشتيرانی مرسک (مرسک شيپينگ لاين) در روز ۲۸ آوريل (سه شنبه هشتم ارديبهشت) براساس حکم دادگاه در پی دادخواهی و شکايت خصوصی در ارتباط با بدهی اين کشتی به شرکت های ايرانی در آب های ايران توقيف شده بود.

سفارت جمهوری اسلامی ايران در دانمارک در بيانيه ای اعلام کرد بود: روند قضايی اين پرونده در سال های گذشته طی شده و طرف های دعوا نيز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و مدارک خود را ارائه داده اند؛ حتی نسبت به تصميم های اوليه دادگاه تقاضای فرجام خواهی کرده بودند.

در اين بيانيه تاکيد شده است: در سال جاری ميلادی حکم نهايی دادگاه شامل محکوميت به پرداخت غرامت عليه شرکت کشتيرانی «مرسک شيپينگ لاين» صادر شد.

سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ تاکيد کرد: اقدام مسئولان ايران در اين ارتباط براساس قوانين و مقررات کشور و مطابق با قوانين و معيارهای بين المللی بوده است.

***

بيانيه سازمان بنادر درباره رفع توقيف کشتی مرسک

تهران-ايرنا- سازمان بنادر و دريانوردی در بيانيه ای درباره رفع توقيف کشتی مرسک لاين بيان کرد که اين سازمان با رايزنی ها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاين و با همکاری آحاد ذيربط اجرايی و عملياتی، نسبت به اخذ مجوز قضايی لازم برای آزادسازی شناور موصوف اقدام کرد.

به گزارش روز پنج شنبه ايرنا از شبه مستقل جامعه دريايی (مانا)، متن بيانيه سازمان بنادر و دريانوردی به اين شرح است: در پی توقيف کشتی مرسک تيگريس که در اثر صدور حکم قضايی قطعی در پرونده اختلاف حقوقی شرکت پارس طلائيه و شرکت مرسک لاين به وقوع پيوست، سازمان بنادر و دريانوردی با انجام رايزنی ها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاين و اخذ تعهد از شرکت مذکور مبنی بر تمکين بر اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای قضايی و در چارچوب همکاری های متقابل و با عنايت به اعتمادی که به متصديان حمل و نقل در رعايت حقوق مشتريان خود وجود دارد و با هماهنگی و همکاری ساير آحاد ذيربط اجرايی و عملياتی نسبت به اخذ مجوز قضايی لازم برای آزادسازی شناور موصوف اقدام کرد و در نهايت کشتی امروز پنجشنبه مقارن با هفتم ماه می ٢٠١٥ ميلادی آزاد شد.

اين بيانيه می افزايد: کشتی در آبهای سرزمينی جمهوری اسلامی ايران توقيف شده و از ابتدا موضوع توقيف قضايی صرفا کشتی مرسک تيگريس بوده و خدمه و کارکنان کشتی، با رعايت مقررات مربوط، هيچگونه محدوديتی برای تردد و مراجعه به مقاصد مورد نظر خود نداشته اند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: بر اساس اين گزارش سازمان جهانی دريانوردی که وظيفه تدوين استانداردهای بين­ المللی دريانوردی ايمن و سالم در آبراه­های جهانی را دارد، همواره بنادر و آبراه های جمهوری اسلامی ايران را به عنوان بنادر سفيد ارزيابی کرده و سازمان بنادر و دريانوردی و همه دستگاه­های اجرايی عملياتی، تمام همت خود را بر ارائه خدمات مطلوب به همه خطوط کشتيرانی و صاحبان کالا در آبها و بنادر جمهوری اسلامی ايران معطوف داشته اند.

اين بيانيه می افزايد: در خاتمه از تمامی دست اندرکاران قضايی، عملياتی و اجرايی کشور که با اقتدار و قاطعيت و با رعايت کامل مقررات ملی و بين­ المللی، برای اعمال و اجرای قاطع قوانين و آرای قضايی لازم­الاجرا جهت وصول حقوق اتباع جمهوری اسلامی ايران تلاش کرده اند، تشکر و قدردانی می شود.

براساس اين بيانيه، به طور طبيعی اين کشتی پس از تسويه حساب ديون و بدهی ها توسط شرکت کشتيرانی مرسک، اجازه خواهد داشت مسير خود را از آب های ايران به طرف مقصد نهايی ادامه دهد.

سفارت ايران همچنين اعلام کرد که خدمه اين کشتی در سلامت کامل هستند و در محل مناسبی مستقر شده اند؛ هيچ محدوديتی برای دسترسی کنسولی آنان وجود ندارد و در صورت نياز يا درخواست، اين دسترسی فراهم می شود.

سفارت ايران در دانمارک تاکيد کرد که براساس اطلاعات دريافتی، تماس بين مالکان کشتی و شاکيان پرونده برای حل و فصل موضوع برقرار شده است.

در اين راستا تاکنون،مقام های جمهوری اسلامی ايران تاکيد کرده اند که در توقيف کشتی يادشده هيچ دليل يا ملاحظه سياسی يا امنيتی وجود نداشته و اين اقدام تنها اجرای حکم دادگاه در يک مناقشه تجاری بين دو طرف خصوصی بوده است.

پيش از اين نيز محمد سعيدنژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريا نوردی ايران در گفت وگو با ايرنا اعلام کرده بود که شکايت حقوقی يک شرکت خصوصی منجر به صدور حکم قضايی دادگاه در تاريخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته برای توقيف اموال متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) شده بود.