پنجشنبه 7 خرداد 1394   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

"دولت تنها يارانه ميلياردرهای تهران را قطع کرد"

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور گفت: دولت تنها يارانه تعداد۵۰ هزار نفر از تهرانی‌هايی را که درآمد بالا و ميلياردی داشتند، قطع کرد.

به گزارش ايسنا عليرضا صالح در مراسم معارفه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان کهگيلويه و بويراحمد افزود: يک سوم ميلياردرهای تهران که يارانه آنها قطع شده با مراجعه به سازمان هدفمندی يارانه ها خواستار دريافت مجدد يارانه شدند.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 



وی بيان کرد: اعتراض های زيادی عليه دولت برای حذف عده معدودی از مردم از دريافت يارانه نقدی شده اما دولت تنها يارانه تعداد۵۰ هزار نفر از افرادی در تهران را که درآمد بالا و ميلياردی داشتند، قطع کرد.

معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور با بيان اينکه مسئولان و شخص رييس جمهور به هيچ عنوان راضی به کاهش و يا قطع يارانه افراد کم درآمد جامعه نيستند، خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تا زمان شروع دولت يازدهم بيش از ۹۵ هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل های انرژی نصيب دولت شد.

صالح تصريح کرد: اين ميزان تا تاريخ دوم ارديبهشت ۱۳۹۳ به بيش از ۱۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده هفت قانون هدفمندی يارانه ها بايد ۵۰ درصد اين ميزان را بين مردم و بخش بهداشت و درمان و ۵۰ درصد ديگر را نيز بين بخش توليد و خود دولت توزيع شود.

معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور عنوان کرد: اگر بر اساس قانون اقدام به توزيع اين ميزان اعتبار می شد حتی با وجود پرداخت نشدن بخش بهداشت و درمان بايد ۴۷ هزار ميليارد تومان توزيع می شد و اين در حالی است که بيش از ۱۳۵ هزار ميليارد تومان از محل فروش حامل های انرژی و اجرای هدفمندی يارانه توزيع شده است.

صالح بيان کرد: درآمدهای ناشی از افزايش قيمت حامل های انرژی تا تاريخ دوم ارديبهشت ۱۳۹۳ حدود ۱۳۵ هزار ميليارد تومان بوده در حالی که ميزان پرداختی بيش از ۲۰۱ هزار ميليارد تومان بوده است.

وی با اشاره به مشکلات تصويب پروژه های کارشناسی نشده در سفرهای استانی دولت قبل تصريح کرد: در دولت جديد آن اقدامات انجام نمی شود و در سفرهای رييس جمهور کلنگ را کنار گذاشته ايم. در سفرهای استانی دولت يازدهم هيچ پروژه ای جديدی شروع نخواهد شد و به دنبال اتمام طرح های نيمه تمام هستيم.

صالح افزود: تاکنون هر مصوبه و پروژه ای که در دولت يازدهم و سفر مقام معظم رهبری در استانها مصوب شده تمامی آنها به صورت ۱۰۰درصد تامين اعتبار شده اند و بيشترين زمان برای اجرای اين طرح ها نيز کمتر از دو سال طراحی شده است.

وی با اشاره به درآمدهای عمومی دولت گذشته و قابل مقايسه نبودن با دولت يازدهم خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۰ درآمدهای عمومی دولت ۱۱۸ ميليارد دلار بوده که اين ميزان در سال ۱۳۹۳ و در دولت يازدهم به کمتر از ۳۰ ميليارد دلار کاهش يافت درحالی که ميزان تخصيص اعتبارات در سال ۱۳۹۰ با ۱۱۸ ميليارد دلار رقمی کمتر از ۱۵ هزار ميليارد تومان بود.

معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور گفت: ميزان نقدينگی از محل اعتبارات تملک و دارايی و سرمايه در سال ۱۳۹۳ با وجود درآمد کمتر از ۳۰ ميليارد دلاری به بيش از ۳۲هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

صالح با اشاره به اينکه ميزان درآمدهای عمومی دولت طی سال گذشته کمتر از يک سوم شده بود، بيان کرد: ميزان تخصيص اعتبارات تملک و دارايی و سرمايه ای در سال گذشته به بيش از دو برابر رشد داشته است.

وی اضافه کرد: مرکز هم انديشی در کنار اين سازمان ايجاد خواهد شد و مرکز پژوهش های توسعه ای به جای مرکز مديريت دولتی نيز ايجاد می شود.

معاون سازمان مديريت و برنامه​ريزی کشور با اشاره به اينکه انحلال اين سازمان تبعات زيادی به دنبال داشت، گفت: اين انحلال به ويژه در استان​ها يک اقدام کاملا غير کارشناسی، ​غيرقانونی و غيرمنطقی بود.

صالح اظهارکرد: سازمانی که بر اساسی تشکيل شود، بايد طبق قانون نيز منحل شود اين در حالی است که سازمان مديريت و برنامه ريزی بدون هيچ‌گونه توجه به مصوبات قانونی، منحل شد.

وی افزود: سازمان مديريت و برنامه​ريزی تنها سازمانی بود که بر اساس قانون تشکيل شد اما سازمان​های ديگر طبق ساختار و نظام اداری ايجاد شدند.

صالح با اشاره به اقدامان دولت يازدهم برای حل مشکلات پيش آمده ناشی از انحلال سازمان مديريت و برنامه​ريزی، تصريح کرد: در سال گذشته از طرح​های تملک و دارايی​ها، ۲۵۰ طرح که اولويت اجرا و درصد پيشرفت فيزيکی بالايی داشتند، تکميل و به بهره​برداری رسيد. امسال نيز با بررسی طرح​ها سعی کرديم در برنامه​ريزی‌ها به توازن اجرای طرح​ها در استان​ها توجه کنيم.

وی عنوان کرد: درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۰، ۱۸۰ ميليارد دلار و در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ ميليارد دلار بود اما به نسبت اين درآمدها، اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۰ مطلوب نبوده و مقايسه اين اعداد نشان می​دهد که فقط حجمی از بودجه​های هزينه​ای به دولت تحميل شده است.

معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتيانی سازمان مديريت و برنامه​ريزی کشور بيان کرد: از سوی ديگر تعداد زيادی نيرو به بدنه دولت تزريق شده که بيش از ظرفيت موجود است. ۳۳ هزار نفر در آزمون​های استخدامی سال‌های گذشته شرکت کرده و مجوز استخدام گرفته​اند اما جذب نشده​اند که اين مساله استانداران دولت جديد را دچار مشکل کرد اما با برنامه​ريزی‌هايی انجام شده، بخش زيادی از اين افراد استخدام شدند.

صالح با اشاره به اجرای قانون هدفمندی يارانه​ها خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود اينکه قانون اجازه حذف تعدادی از يارانه بگيران را به ما داد، ما فقط ۸۰ هزار نفر را توانستيم حذف کنيم که البته حذف همين تعداد نيز جنجال​هايی را به پا کرد و کل حذف شدگان به يک ميليون نفر هم نرسيد.

وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی يارانه​ها متاسفانه هيچ‌گونه توجهی به بخش بهداشت و درمان نشده است و به همين منظور در طول يک سال گذشته ۶ هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص داديم که تأثير آن در بين مردم به خوبی ديده می‌شود.

صالح با اشاره به تکميل طرح​های نيمه​تمام باقی​مانده از دولت قبلی گفت: در طول يک سال اخير اعتبارات قابل توجهی به اين بخش اختصاص يافت و طرح​هايی که با ۱۰۰ ميليون شروع شده بود، اکنون با ۱۰۰ ميليارد تومان تکميل می​شود.

معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتيانی سازمان مديريت و برنامه​ريزی کشور اظهار کرد: اعتبار مورد نياز پروژه​های نيمه​تمام دولت در سال ۱۳۸۴، ​۳۰ هزار ميليارد تومان بود و امروز در استان​ها اين عدد به ۹ هزار ميليارد تومان رسيده است که با ادامه کار، کل اين طرح​ها تکميل خواهند شد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016