دستگيری ۵۰۰ روزه‌خوار در شيراز

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شيراز گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون با ۵۰۰ متخلف در طرح مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری در اين شهرستان توسط بسيج و نيروی انتظامی برخورد شده است.

به گزارش ايسنا، کشاورز در جلسه شورای اداری شهرستان شيراز افزود: پس از تحويل افراد متخلف دستگير شده در طرح مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری به مقامات قضايی، ۲۰ نفر محکوم به قرار منع ترغيب و مابقی محکوم به صدور حکم ظرف ۲۴ ساعت شده‌اند.

وی با بيان اينکه اين طرح از ۲۸ خرداد به مدت يکماه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: برای ۲۰ دستگاه دولتی و غيردولتی در اجرای اين طرح، وظايفی تعيين شده که پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه مقرر شد به صورت هفتگی گزارشهای خود را به دادستانی يا حوزه پيشگيری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شيراز با ابراز تآسف از اينکه تا امروز هيچ‌يک از اداره‌ها گزارشی مبنی بر عملکردشان در ماه رمضان ارسال نکرده‌اند، گفت: دادسرای عمومی انقلاب مرکز فارس با ۱۳ وظيفه، منطقه انتظامی شيراز با ۱۶ وظيفه و نيروی مقاومت بسيج با هشت وظيفه از جمله دستگاه‌های متولی در اين طرح هستند.

به گفته کشاورز، اداره‌کل تبليغات اسلامی، فرمانداری، ستاد احياء امر به معروف و نهی از منکر، دادگاه‌های جزايی، اداره‌کل ميراث فرهنگی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مخابرات، شورای سياست‌گذاری ائمه جمعه، اداره‌کل ورزش و جوانان، صدا و سيما، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره‌کل ارشاد و شهرداری را ديگر دستگاه‌ها در اجرای طرح مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری عنوان کرد.

وی به ۲۶۹۹ مورد تذکر لسانی و ۲۶۱ مورد تذکر کتبی بسيج در اين طرح، اشاره و تصريح کرد: از ابتدای ماه رمضان تاکنون نيروهای مقاومت بسيج، دو مکان متخلف و دو خودرو را به ترتيب پلمپ و توقيف کرده‌اند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شيراز به فعاليت ۲۰ شعبه در مجموعه دادسرا، دادگاه تجديدنظر و حقوقی، اشاره و خاطرنشان کرد: اين شعبه‌ها گرفتار رسيدگی به پرونده‌های اداره‌ها هستند، در حاليکه اگر قانون اجرا می‌شد و يا دستگاه ‌اجرايی به وظيفه خود عمل می‌کرد، نياز به وجود اين حجم از شعبه‌های حقوقی نبود.

کشاورز با تصريح بر اين نکته که رسيدگی به پرونده‌های اداری زمان‌بر است، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از اراضی در سال‌های گذشته تغيير کاربری يافته اما امروز متوليان اعلام جرم کرده‌اند که به تبع آن زمان رسيدگی به پرونده‌های اين حوزه نيز طولانی می‌شود.