سودای آیت‌الله خامنه ای از تغییرات ساختاری چیست؟

کلمه – محمد حسین آزاد

روند تغییرات ساختاری که آیت الله خامنه ای طی سالهای اخیر در ساخت نظام جمهوری اسلامی بدان دست زده است همچنان ادامه دارد و کمتر رسانه و یا تحلیل گری است که به حدود و اهداف این تغییرات توجه کافی نشان دهد. چه آنکه این تغییرات ساختاری اغلب به دور از تبلیغات و طی فرآیندهای شناخته شده برای رسانه ها و افکار عمومی صورت می گیرد و از طرف دیگر شخصیت ها و نهادهای حقوقی مسئول در ارکان مختلف حاکمیت نیز آگاهی، صلاحیت، مشروعیت و یا شجاعت کافی را برای حتی اشاره ای به این روند ندارند.

البته باید تاکید کرد که این تغییرات از جنس ترجیح یک جناح بر جناح دیگر در تصدی پست ها و مقامات [اعم از انتخابی و انتصابی] نیست -که آن فرایندی است معمولا مورد توجه رسانه ها- بلکه فراتر از آن، جریان مورد بحث حکایت از ایجاد و تاسیس نهادها و سازمان هایی دارد، که عملا با نقض آشکار قانون اساسی، ارکان مقرر در این منشور ملی را بی معنا و فاقد استقلال ساخته و ناگفته پیداست که کفه اختیارات و قدرت در این روند به نفع ولایت مطلقه فقیه [فراتر از قانون اساسی] و به ضرر سازوکارهای مردمسالار نظام، پایین خواهد آمد.

همین دیروز آیت الله یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتگویی با رادیو ایران از نامه رییس جمهور به رهبر در مورد قانون امربه‌معروف و نهی از منکر خبر داده و گفت که “معظم له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می دهند و […] در جلسه هیئت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی‌ دیگر حل می شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می شود”.

از همین چند جمله دو مورد نقض آشکار قانون اساسی و ارجاع به روند مورد اشاره پیداست. اول و مهمتر از همه آنکه شورایی مجعول و غیرمصرح در قانون اساسی این حق را پیدا کرده که متنی را اصلاح کند و آن را به عنوان قانون ابلاغ کند -حقی که منحصرا در اختیار مجلس است (اصل ۷۱)- و نکته دوم این پرسش است که مبنای حقوقی این سخن آیت الله یزدی […فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است…] در قانون اساسی و به طور کلی نظام حقوقی ما چیست؟

پر واضح است که شورای حل اختلاف مخلوق آیت الله خامنه ای، از منظر حقوقی نهادی است فاقد وجاهت قانونی و چنانچه استدلال شود که مبنای این شورا بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، یادآوری این نکته به ویژه برای شخص رییس تازه کار مجلس خبرگان رهبری ضروری خواهد بود که وظایف و اختیارات رهبری بنا به صلاحیت های شخصی احراز شده توسط مجلس خبرگان بوده و به هر حال تشکیل سازمان و رکن حکومتی جدید از سوی رهبر خارج از اختیارات وی و آشکارا نقض قانون اساسی است.

فهرست تغییرات ساختاری رهبر در نظام سیاسی محدود به شورای مذکور نیست، پیش از این کلمه در یادداشتی به ابعاد گسترده این روند در جریان تاسیس سازمان پدافند غیرعامل پرداخته و نیز در گزارشی به چگونگی مصادره جامعه الصادق – که یک تراست بزرگ اقتصادی – سیاسی است – از سوی رهبر، اشاره کرده است.

تشکیل «سازمان بسیج مستضعفین» در سال ۸۸ و تاکید اخیر در بند ۵۴ سیاستهای برنامه ششم توسعه بر “تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان” را نیز در همین راستا باید ارزیابی کرد.

البته شاید اگر مقاومت سبز بر سر شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی و دفاع تمام قد راهبران جنبش سبز از رکن جمهوریت نبود، تغییراتی که ذهن رهبر را به خود مشغول داشته است، عملا بسیار فراتر از اینها می بود. همگان این اظهارات آیت الله خامنه ای در پاییز ۹۰ در کرمانشاه را به یاد دارند که گفت: ” اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک، احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی کند”.