بحث‌های تاريخ‌ساز در باره عهدنامه الزام‌آور درباره اقتصاد و حقوق بشر در سازمان ملل آغاز می‌شود

روز دوشنبه ۶ ژوئن ۲۰۱۵ اولين نشست گروه تحقيق بين دولتی سازمان ملل برای تدوين عهدنامه بين المللی در باره حقوق بشر و شرکت های فرامليتی و شرکت های ديگر آغاز شد. اين نشست که به تدوين «محتوا، گستره، ماهيت و شکل عهدنامه بين المللی آتی» بر اساس قطعنامه ۹/۲۶ شورای حقوق بشر می پردازد، فرصتی بی نظير برای جلوگيری از نقض حقوق بشر در ارتباط با شرکت ها و جبران آنها را فراهم می سازد. برنامه کار اولين نشست اين گروه تحقيق، فهرست سخنرانان، نوشته ها و رويدادهای موازی در سامانه اينترنتی دفتر کميسر عالی حقوق بشر در دسترس است.

در تدارک برای اولين نشست گروه تحقيق، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر گزارشی کتبی به همراه توصيه هايی در باره فرايند تدوين عهدنامه و محتوای آن به اين گروه تحقيق ارايه کرده است.

توصيه های اصلی فدراسيون در باره فرايند:
• حصول اطمينان از مشارکت دارندگان حقوق و رهيافتِ حساس به جنسيت
• فرايند شفاف و با حسن نيت
در باره محتوا:
• گستره عهدنامه
• دربرگرفتن تمام رشته های اقتصادی
• جلوگيری
• جبران

بيش از ۳۰۰ سازمان و جنبش اجتماعی و ۶۰۰ شخص تاکنون بيانيه دوم اتحاد عهدنامه را که روز ۱ ژوئن ۲۰۱۵ صادر شد و فراخوان تقويت چارچوب حقوقی بين المللی برای محافظت از حقوق بشر در برابر نقض آن به دست شرکت ها را تکرار کرد، امضا کرده اند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر که سال هاست خواهان تقويت موازين حقوقی در سطح بين المللی، منطقه ای و ملی و برقراری راه کارهای قوی جبران و اجرا شده است (نگاه کنيد به موضع گيری مارس ۲۰۱۴)، اين فرايند را فرصتی يگانه برای تضمين جلوگيری از نقض حقوق بشر در ارتباط با شرکت ها و ارايه جبران به گروه ها و افراد قربانی نقض حقوق بشر به دست شرکت ها می داند. اين فرايند و تلاش های معطوف به تقويت چارچوب حقوقی ملی را را بايد مکمل و تقويت کننده يک ديگر دانست تا رعايت تعهدات فرامنطقه ای دولت ها تضمين شود.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در فرايند گروه تحقيق بين دولتی سازمان ملل و نيز ساير فرايندهای پاسخگويی در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی فعالانه شرکت خواهد کرد. به علاوه، فدراسيون پروژه مشترک ابتکار عهدنامه را به همراه شبکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) ادامه خواهد داد. هدف اين ابتکار توسعه پيشنهادهای مشخص محتوايی برای عهدنامه ای بين المللی است.

[گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به گروه تحقيق]