نامه گزارشگران بدون مرز به لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه در آستانه سفر به ايران

از شما می‌خواهيم از فرصت ديدار تاريخی خود سود جسته و شخصاً از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواهان رعايت آزادی اطلاع رسانی و آزادی همه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شويد

وزير امور خارجه جمهوری فرانسه آقای لوران فابيوس

در استانه ديدار رسمی شما از جمهوری اسلامی ايران، گزارش‌گران بدون مرز، انجمن جهانی دفاع از آزادی اطلاع رسانی، خواهان جلب توجه شما به وضعيت غير قابل تحمل آزادی رسانه‌ها در ايران است. جمهوری اسلامی ايران در رده بندی جهانی آزادی‌رسانه‌ها در سال ٢٠١٥، از ميان ١٨٠ کشور جهان در رده‌ی ١٧٣ قرار دارد. منظر رسانه‌ای در مهار کامل مقامات حکومتی است، و سرکوب روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و رسانه‌های مستقل همچنان ادامه دارد. امروز جمهوری اسلامی ايران با ٤٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در بند همچنان يکی از ٥ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

حال که جامعه جهانی بار ديگر به سوی «گفتگوی سازنده» با ايران گام بر می‌دارد، اين فرصت گفتگو را بايد غنميت شمرده شود و مساله رعايت حقوق بنيادين و حقوق بشر نيز به شکل همزمان در کنار مسائل اقتصادی و ديپلماتيک طرح شوند.

اجرای موفقيت آميز توافق تاريخی جامعه جهانی بر سر مسائل هسته ای ايران، بدون آزادی اطلاع رسانی ِ که تضمين کننده‌ی حق دانستن مردم ايران باشد، ناممکن است. مردمی که برای مقاومت در برابر سياست‌های ويرانگر برخی از رهبران جمهوری اسلامی و برای صلح بهايی سنگين پرداخت کرده‌اند. نزديکی با تهران بدون تأکيد بر رعايت حقوق بينادين و از اين ميان آزادی اطلاع رسانی، تنها به قدرتمند شدن قدرت حاکم در برابر جامعه مدنی پويا و ترقی‌خواهی منجر می شود که راه آزادی را برگزيده است.

فرانسه همواره نگرانی خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران اعلام کرده است. با جلب توجه شما به اطلاعاتی در باره وضعيت غير قابل تحمل آزادی اطلاع رسانی در ايران، از شما می‌خواهيم از فرصت ديدار تاريخی خود سود جسته و شخصاً از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواهان رعايت آزادی اطلاع رسانی و آزادی همه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شويد.

دو سال پس از رياست جمهوری حسن روحانی

از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره رياست جمهوری حسن روحانی نزديک به صد شهروندوب‌نگار بازداشت، شده‌اند، و بسياری از آنها به حبس‌های سنگين محکوم شده‌اند. مسووليت بيشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است. سخت‌گيری‌های سپاه پاسداران عليه فعالان رسانه‌ای، ادامه‌ی سرکوب‌هايی است که از فردای اعتراض‌های مردمی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخاباتی دست‌کم بحث‌برانگيز،آغاز شد. در اين سرکوب بی سابقه، بيش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار قربانی موج‌های بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حبس‌های سنگين زندان شدند.

اين آزارگری همزمان ابزاری در خدمتِ جنگ قدرت است که ميان جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی به شدت جريان دارد. اين اقدام‌ها نوعی وارد آوردن فشار بر رئيس‌جمهور روحانی است که در کارزارهای انتخاباتی خود، « آزادی زندانيان سياسی» و « آزادی بيان و مطبوعات» را بارها تکرار کرد. با اين وعده‌ها بود که وی توانست حمايت گسترده‌ اصلاح‌طلبان و تحول خواهان، از اين ميان جوانان و زنان را به دست آورد.

اگر برخی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شده در سال‌های ۸۹- ۱۳۸۸ پس از سپری کردن و در مواردی چند ماه و يا حتا چند روز پيش از مدت محکوميت خود، از اين ميان به مناسبت عيد فطر در چند روز گذشته نصور نقی‌پور و عليرضا بهشتی شيرازی از زندان آزاد شدند، بسياری ديگر و گاه در شرايطی دوشوار و نفس‌گير همچنان در زندان بسر می‌برند از ميان : محمد صديق کبودوند، سعيد مدنی، سعيد متين پور، رضا انتصاری، و علی‌رضا رجايی، نرگس محمدی، سراج ميردامادی، خسرو و مسعود کردپور، عدنان حسن پور و جيسون رضاييان را می‌توان نام برد. متأسفانه تغييری جدی در وضعيت نگاهداری زندانيان عقيدتی و به ويژه در زندان‌های اوين و رجايی شهر به وجود نيامده‌ است.

بسياری از روزنامه‌نگاران پس از آزادی از زندان، حتا انها که از سوی دستگاه قضايی به « محروميت از فعاليت‌های رسانه‌ای» محکوم نشده‌اند، از حق کار در حرفه خود محروم هستند. بسياری از مديران و سردبيران رسانه‌ها برای بکارگيری اين روزنامه‌نگاران تحت فشار و تهديد قرار می گيرند. روزنامه‌نگاران مستقل همواره از سوی مسوولان حکومت آماج تهديد قرار دارند و به بهانه‌های مختلف از فعاليت و مشغول به کار شدن آنها جلوگيری می‌شود. به تازه‌گی به توصيه يکی از نزديکان حسن روحانی تنها برای « سابقه زندان داشتن» به کار دو روزنامه‌نگاران در مؤسسه ‌رسانه‌ای پايان داده شد.

رسانه‌ها زير ضربات سانسور

با وجود مطبوعاتی پويا و پر تلاش، اين رسانه‌ها همچنان برای سانسور اطلاعاتی که به ديده‌ی نظام ممنوعه است، تحت فشار قرار دارند. سانسور با دخالت‌ها و ممنوع کردن‌های دستگاه قضايی، شورای عالی امنيت ملی، دادستان تهران، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بيت رهبری و... فهرست تمام نشدنی از ديگر نهادهای مسئول و غير مسئول برای مهار روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها انجام می‌شود.

برای مثال در تاريخ ۲۷ بهمن ١٣٩٣، غلامحسين محسنی اژه‌ای معاون رئيس و سخنگوی دستگاه قضايی در نشست مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد «اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنيت ملی يا قوه قضائيه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضايی و دادستانی می‌تواند به عنوان يک اقدام دستوراتی در اين رابطه صادر کند، در مورد همين فرد ( محمد خاتمی) مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصوير يا مطالب ايشان را منتقل کنند. دادستانی تهران اين اقدام را انجام داده و اين دستور نيز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.» منظور از سران فتنه محمد خاتمی رئيس جمهور اسبق ايران است و سه شخصيت سياسی و مطبوعاتی ايران بيش از چهار سال است در بازداشت خانگی غير قانونی و خودسرانه‌ی بسر می برند. کانديداهای انتخابات مخدوش رياست جمهوری در سال ١٣٨٨: ميرحسين موسوی نخست وزير سابق جمهوری اسلامی، و صاحب امتياز روزنامه‌ی توقيف شده کلمه سبز، همسرش زهرا رهنورد، روشنفکر و نويسنده و مهدی کروبی رئيس سابق مجلس شورای اسلامی، صاحب امتياز روزنامه توقيف شده اعتماد ملی. رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که نظام از آن‌ها به عنوان « سران فتنه» نام می برد، از تاريخ ٥ اسفند ١٣٨٩، در بازداشت خانگی بسر می‌برند و از همه حقوق خود محروم شده‌اند.

شهروند وب‌نگاران هدف‌هايی آسان

بنا بر آمار رسمی انتشار يافته در سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت در کشور، وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعداد کاربران بيش از ۴۰ ميليون نفر اعلام شده است. ايران يکی از کشورهای پر کاربر منطقه محسوب می‌شود، اما از آغاز دوره رياست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲، چگونگی کنترل اينترنت در ايران به جدلی جدی در راس حکومت تبديل شده است.

با اين حال کمتر شدن نظارت و کنترل بر اينترنت نسبت به دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد محسوس است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود بيشترين سودبری از اين بازار اما انرا با ديده‌ی ترديد می‌بيند. (در سال ١٣٨٨ در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ايران، شرکت مخابرات، اصلی‌ترين شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترين شرکت خدمات دهنده ايتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده است. سه اپراتور مهم تلفن همراه در ايران نيز در اختيار حکومت قرار دارند. ) يکی ديگر از علت‌های حمله و آزار سپاه پاسداران عليه وب‌نگاران اين منافع و بدبينی توامان است.

به تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران در تهران، محمود موسوی‌فر و شايان اکبرپور دو وب‌نگار صفحه فيس بوک راهيان و وبلاگ رهايی بازداشت کردند. علت و محل بازداشت آن‌ها به خانواده‌ اعلام نشده است.

رويا صابری‌نژاد نوبخت، دارای مليت بريتانيايی، به همراه گروهی از شهروند‌ وب‌نگاران از اين ميان : امير گلستانی، مسعود قاسم‌خانی ، فريبرز کاردارفر ، سيد مسعود سيدطالبی امين اکرمی‌پور، مهدی ريشهری را سپاه پاسدران انقلاب اسلامی از اواخر مرداد ماه ١٣٩٢ تا دی ماه همان سال بازداشت و در انفرادی‌های بند دو الف زندان اوين زندانی کرد. اين وب‌نگاران به شدت برای اعتراف تحت فشار قرار گرفتند. در تاريخ ٦ خرداد ١٣٩٣، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران اين وب‌نگاران را به احکامی بسيار سنگين محکوم کرد. سال گذشته دادگاه تجديد نظر برخی از اين احکام را تعديل داده است.

دستگاه قضايی در مهار ولی فقيه

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نيست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئيس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزيده می‌شود.گزارش‌گران بدون مرز نگرانی خود را از اجرايی شدن قانون جديد آيين دادرسی کيفری اعلام می‌کند. ماده ۴۸ قانون دادرسی کيفری برای برخی متهمان امکان حضور وکيل در نخستين ساعات بازداشت را ميسر کرده است، ولی در تبصره آن تصريح شده است که «در جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور و همچنين در جرائم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است، ( از اين ميان جرايم سياسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقيقات مقدماتی، طرفيت دعوی وکيل يا وکلای خود را ازبين وکلای رسمی دادگستری که مورد تاييد رئيس قوه‌قضاييه باشند انتخاب می‌نمايند، اسامی وکلای مزبور توسط رئيس قوه‌قضاييه اعلام می‌گردد.»

با وجود درخواست‌های مکرر برای حضور وکيل در نخستين ساعت بازداشت و بهره‌مند شدن زندانی از مشورت قضايی در ايران، بسياری از وکلای روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران تا ماه‌ها امکان ديدار با موکل و دسترسی به پرونده وی را ندارند. از خرداد ماه ١٣٨٨ تا امروز دست‌کم بيست وکيل زندانيان عقيدتی و از اين ميان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران،تحت پيگرد قضايی قرار گرفته‌اند. محمد سيف زاده از تاريخ ١٤ شهريور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد وی برای "همکاری در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر" از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد. عبد الفتاح سلطانی، وکيل مدافع بسياری از روزنامه‌نگاران زندانی در تاريخ ١٩ شهريور ١٣٨٨ بازداشت و از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هژده سال زندان و بيست سال محروميت از وکالت محکوم شده است. اين دو وکيل مدافع حقوق بشر در کنار شيرين عبادی برنده ايرانی جايزه صلح نوبل از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ايران هستند. که از سال ١٣٨۵ به شکل خودسرانه منحل شده است. نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نيز از تاريخ ۱۵ ارديبهشت ١٣٩٤ زندانی شده است. محاکمه وی درشعبه پانزده دادگاه انقلاب که قرار بود دوشنبه ۱۵ تير برگزار شود به زمانی ديگر موکول شده است. بنا بر گفته‌ی خانواده وی اتهام‌های تازه‌ای " همکاری با داعش" عليه او طرح شده است. علت طرح اين اتهام ممکن است شرکت نرگس محمدی در تجمع خانواده‌های زندانيان سنی محکوم به مرگ، در ايران باشد.

مصونيت از مجازات و ناپديد کردن اجباری

گزارش‌گران بدون مرز يادآور می‌شود که هنوز آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران منتقدی چون ابراهيم زال زاده، مجيد شريف، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و پيروز دوانی،که در سال‌های پايانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، مسوولان کشتن عکاس خبرنگار زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، و خبرنگار آژانس فرات، آيفر سرچه در سال ١٣٨٤، وبلاگ‌نويس جوان اميدرضا ميرصيافی در سال ١٣٨٧ ، عليرضا افتخاری روزنامه‌نگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، هدی صابر روزنامه‌نگار نشريه ايران فردا، و وبلاگ نويس ستار بهشتی در سال ١٣٩١ ، از مجازات مصون مانده‌اند.

با سپاس از توجه شما به اين درخواست، بهترين آرزوها و احترام مرا پذيرا باشيد

کريستف دولوار
دبير اول گزارش گران بدون مرز