در حالی‌که انتظار می‌رفت پس از افشای پرونده «انجام اعمال منافی عفت» توسط قاری قرآن مشهور کشور به پنج نوجوانان قرآنی کشور در «آمدنیوز»، این پرونده از سکوت پنج‌ساله خارج شده و شکایات شکات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد، در اقدامی مناقشه برانگیز، دفتر رهبر جمهوری اسلامی از این «مجرم اخلاقی» دعوت کرد تا در جلسه قرائت قرآن روز نخست ماه مبارک رمضان به قرائت یک جزء از قرآن کریم بپردازد.
آمد نیوز - برخی از مخاطبان پس از افشای پرونده «محمد گندم‌نژاد طوسی» ملقب به «سعید طوسی» توسط پایگاه خبری «آمدنیوز»، از انتساب این پرونده به رهبر جمهوری اسلامی گلایه کردند، این در حالی بود که دفتر رهبر ایران در اقدامی مناقشه برانگیز در نخستین روز از ماه رمضان از وی دعوت کرد تا در حضور وی، به قرائت بخشی از قرآن کریم بپردازد! این اقدام دفتر رهبر ایران باعث شد که «قاری قرآن متهم اعمال منافی عفت عمومی» تحت پوشش حمایتی و قضایی وی قرار گیرد.
این اقدام مناقشه برانگیز دفتر رهبر ایران، واقعیتی تلخ را آشکار می‌کند که این نهاد غیر پاسخ‌گو بر «تخلف‌های آشکار» و «عناوین مجرمانه» بسیاری از افراد تحت سلطه خود، «سرپوش» گذارده تا از اقدامات خلاف شرع و قانون آنان برای بهره‌برداری‌های خاص سیاسی خود استفاده نماید.
بر اساس این گزارش، پرونده «سعید. ط» که به دلیل «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری عضو جامعه قرآنی کشور از سال ۱۳۹۱ در محاکم قضایی گشوده شده، دارای شکات خصوصی متعددی است. اما به دلیل صاحب نفوذ بودن و ارتباط این قاری مشهور با سران ارشد نظام، به طرز شگفت‌آوری پس از گذشت پنج سال همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ «قطبی» – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران – طی کیفرخواستی درباره پرونده اظهارنظر نموده و در مورد جرائم انتصابی به وی می‌نویسد: «کارشناس شورای‌عالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان.»
نکته جالب این ارجاع به ریاست قوه قضاییه آن است که دریافت و عودت پرونده ظرف مدت یک‌روز (نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲) رخ‌داده است! درحالی‌که پرونده‌های قضایی ارسالی به حوزه ریاست قوه قضائیه، به‌طور معمول زمان زیادی را در انتظار به‌سر می‌برند. بااین‌حال «خلفی» مشاور رئیس قوه قضائیه در پاراف ذیل درخواست تعیین تکلیف این پرونده، ضمن عودت پرونده خطاب به دادستان تهران نوشته است: «پرونده ملاحظه شد، با عنایت به محتویات آن و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر می‌رسد دلیل کافی اتهام به متهم مبنی بر تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی عفت وجود ندارد و پرونده جهت امعان نظر دادستان محترم انقلاب تهران اعلام می‌گردد.»
در ارجاع بعدی، پرونده بار دیگر به بازپرسی شعبه پانزده دادسرای کارکنان دولت تهران ارسال‌شده و این‌بار «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران در ذیل نامه ضمن اشاره به اهمیت جایگاه متهم و موقعیت «قاری مشهور کشور» خطاب به بازپرس شعبه نوشته است: «با توجه به اعاده پرونده و اظهار نظر موجود با عنایت به عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است، دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی‌باشد. لذا این‌جانب ضمن عدول از اظهارنظر دادیار به شرح موجود در پرونده، با قرار مجرمیت صادره مخالف بوده و عقیده به منع تعقیب دارم.»
لازم به ذکر است متهم این پرونده محرمانه «فساد اخلاقی»، با حمایت مقامات قضایی با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد گردیده تا رضایت شکات را چه با تهدید و چه با تطمیع جلب کند، امری که تاکنون موفق به انجام آن نگردیده و این «عدم رضایت»، پرونده را برای مقامات عالی قضایی با دو راهی سختی مواجه کرده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حمایت‌های رهبر ایران از مفسدان اقتصادی و اخلاقی، یکی از موانع مهم بررسی مفاسد سازمان یافته و انفرادی در کشور است که «مبارزه با فساد» را فقط در حد شعار و دستورات شفاهی وی برای دولت‌ها و مسئولان نظارتی باقی گذارده است.
بسیاری معتقدند تا زمانی که رهبر ایران «قصد جدی برای مبارزه با مفاسد» از خود نشان ندهد، فساد مانند موریانه به اعتماد مردم آسیب خواهد زد و در نهایت ساختار جمهوری اسلامی را از هویت خود پوچ خواهد نمود. امری که طی سالیان طولانی رهبری مطلقه و غیر پاسخ‌گوی علی خامنه‌ای، در ایران نمایان است و اعتماد مردم را به حاکمیت و حاکمان سلب نموده است.