دلیل شک و تردید قاضی پرونده تعرض به سفارت عربستان برای صدور رأی

حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان می‌گوید حکم این پرونده هنوز صادر نشده و قاضی با توجه به اینکه اتهام تخریب نیاز به شاکی خصوصی دارد، برای صدور حکم دچار شک و تردید است.

به گزارش تسنیم، ۲۸ و ۲۹ تیر امسال، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد و حالا بیش از یک ماه از برگزاری دادگاه می‌گذرد اما هنوز حکمی صادر نشده است.

یکی از دلایلی که برای تاخیر در صدور حکم این پرونده مطرح می‌شد، استعلام دادگاه از برخی نهادهای مرتبط مانند وزارت کشور و وزارت اطلاعات به درخواست وکلای متهمان بود اما سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت این موضوع را رد و گفت که استعلامی صورت نگرفته است.

دادگاه نیز آخرین بار سوم شهریور را به عنوان وقت نظارت در این پرونده تعیین کرده بود اما به رغم گذشت این تاریخ، هنوز حکمی صادر نشده است.

یکی از ایردات حقوقی مطرح در این پرونده که در جلسات دادگاه نیز وکلای متهمان به آن اشاره می‌کردند، نبود شاکی خصوصی در ارتباط با اتهام تخریب اموال سفارت بود. وکلا معتقدند بودند پیگیری قضایی این اتهام نیاز به شاکی خصوصی دارد اما در این پرونده، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پیگیر اتهام تخریب اموال سفارت است.

فاطمه سادات غمخوار وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده درباره آخرین وضعیت آن و اینکه آیا قاضی حکم صادر کرده است یا خیر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: پیرو وقت نظارت صادر شده، روز چهارشنبه هفته گذشته سوم شهریور به شعبه دادگاه مراجعه کردم که هنوز حکم صادر نشده است.

وی با بیان اینکه قاضی پرونده با توجه به اینکه اتهام تخریب نیاز به شاکی خصوصی دارد، برای صدور رأی مردد است گفت: خوشبختانه قاضی به صورت کامل و دقیق پرونده را مطالعه کرده و به همه زاویای آن آگاه است ولی برای صدور رأی تردید دارد.

غمخوار افزود: قاضی در این پرونده دو کار می‌تواند انجام دهد؛ نخست اینکه به دلیل وجود ایراد قانونی، پرونده را به دادسرا بازگرداند تا رفع نقص شود. دوم اینکه در ارتباط با این اتهام همه متهمین را تبرئه کند که شاید افکار عمومی نپذیرد.

مشارکت در تخریب عمدی اموال سفارت عربستان و اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی، دو اتهام متهمین این پرونده است.

بخش دیگر این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مفتوح است که طبق آخرین اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، هنوز حکمی صادر نشده است.