شوراى نگهبان نمى تواند پس از اعلام صحت انتخابات، صلاحيت منتخب را رد كند

نمایندگان مجلس با رأی مثبت به استفساریه‌ای، مصوب کردند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد و به این وسیله آرای او را باطل کند.

به گزارش «تابناک»، در این استفساریه که برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده، این پرسش آمده که: با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت، «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه صلاحیت منتخب را رد و به این وسیله آرای او را باطل کند؟

در پاسخ این استفساریه آمده است: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت بیست روزه مذکور در تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)» این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نمایندگان مجلس با ۱۵۱ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی، با این استفساریه موافقت کردند.

گفتنی است، علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح گفت: این قانونگذاری نیست و نیاز به استفساریه ندارد، زیرا با این طرح، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد؛ لذا نباید مورد تأیید نمایندگان قرار گیرد.

همچنین عبدالکریم حسین زاده در موافقت با این طرح گفت: این استفساریه به دنبال محدود کردن شورای نگهبان نیست و در آن اشاره شده که شورای نگهبان می تواند نظر قطعی و نهایی خود را در مهلت بیست روز نسبت به صلاحیت یک نامزد بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم ارائه دهد.
این استفساریه پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود؛ اما مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.