پول هاى بلاصاحبى كه رييس قوه قضاييه با اجازه رهبر ميل كرد!؛ ف. م. سخن

هر دم از اين باغ برى مى رسد! ابوالفضل ابوترابى، عضو كميسيون حقوقى مجلس «صريحا» مى گويد:
...برخی حساب‌های بانکی در قوه قضاییه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است به حدود ۲۰ سال پیش باز می‌گردد، چون بانك به حسابى كه به نام «قوه قضاييه» بود «سود» نمى داد، پس رييس قوه قضاييه وقت، از رهبر اجازه گرفت تا سود حاصل، به قوه ى قضاييه پرداخت شود و آيت الله خامنه اى اين اجازه را صادر كرد. لذا تصميم بر آن شد كه حساب ها «به نام رييس قوه قضاييه شود»....
ديگر از اين واضح تر نمى شود موضوع وقوع يك فاجعه و كثافتكارى عظيم مالى در جمهورى اسلامى را آن هم با اجازه ى رهبر توضيح داد. در جمهورى اسلامى رسم است تا ايرادى از كارى گرفته شود، بگويند اين تصميم مربوط به ٢٠ سال پيش يا ٣٠ سال پيش بوده و چيز جديدى اتفاق نيفتاده است؛ گويى تصميمات خانمان برانداز قديمى، مشمول مرور زمان مى شود و عيب و ايراد آن در طول زمان از ميان مى رود.

ابوترابى در قسمتى ديگر از توضيحات اش مى گويد:
...سود تعلق گرفته به حساب قوه قضاييه [در واقع «رييس قوه قضاييه»] جزو اموال «««بلاصاحب»»» محسوب مى شد كه با اذن ولى فقيه، پرداخت آن به قوه ى قضاييه [رييس قوه قضاييه] ممكن شد...

احتمالا ابوترابى خواسته است ابروى عفريته ى جمهورى اسلامى را درست كند، زده است چشم او را كور كرده است. اگر قرار بر اموال «بلاصاحب» باشد، نفت هم مال بلا صاحب است! گاز هم مال بلا صاحب است! فضاى ايران هم كه هواپيماهاى عبورى بابت عبور از آن به جمهورى اسلامى پول مى دهند نه تنها بلاصاحب بلكه باد هوا هم هست!

بنابراين در جمهورى اسلامى مى توان هر مال بلاصاحب، يا درآمد بلاصاحبى را با اذن رهبر به نام اشخاص حقيقى قباله زد!

گمان مى كنم بعد از اين، ترم «مال بلاصاحب» يا همان «مال بى صاحاب» در بررسى عملكرد اقتصادى جمهورى اسلامى زياد به كار برده شود. احمدى نژاد هم در دوران فاجعه بار رياست جمهورى اش، از همين «مال هاى بلاصاحب» برداشت و ميان هر كس كه دلش خواست «تُخس» كرد. ممكن است خواننده بگويد جاى به كار بردن كلماتى مثل «تخس كردن» در يك متن جدى سياسى نيست. چنين واژه هايى را مجبورم به كار ببرم چون وضعيت اداره ى مملكت و حيف و ميل كردن و غارت دارايى هاى كشور به صورتى ست كه تنها اين نوع واژه ها، مى تواند ماهيت زشت و حقير آن را نشان دهد.

بايد به ابوترابى و ابوترابى ها گفت، اين مال «بلاصاحب» بر خلاف تصور رهبر معظم، صاحب دارد:
مردم ايران!

نظام مقدس جمهورى اسلامى خواست با پرداخت ماهانه ٤٠ هزار تومان، صاحب اين مال را كه بهايى غير قابل تخمين دارد، فريب دهد و او را با پرداخت اين مقدار اندك ساكت و راضى نگه دارد كه در اين كار هم موفق نبود.

از ديدگاه اسلامِ خود آقايان هم، نه اين مال خوردن دارد و نه بهره ى آن كه بنا به تشخيص و تفسير بسيارى از آيت الله هاى اسم و رسم دار، دقيقا مصداق «ربا»ست.

ولى ما را با اسلام آقايان كارى نيست. اين مال و اين ثروت و تمام درآمدهاى حاصل از آن، متعلق به مردم ايران است. رهبر معظم اجازه ى دزدى و نزول خوارى (كه خسارت آن را هم باز مردم مى پردازند) به رييس قوه ى قضاييه داده است و رييس قوه ى قضاييه اين كار را كرده است و مى كند و حتى تمايلى به دادن توضيح در مورد دخل و خرج اين دزدى بزرگ، به ساير دزدهاى استخدامى دور و برش ندارد.

با چنين غارتگرى هاى آشكارى، انتظار بهبود اوضاع را داشتن، انتظارى عبث است.