حرامخورى به روايت قاضى القضات؛ ف. م. سخن

روزنامه ى «وطن امروز» را كه هر روز براى اسلام راستين و اسلام محمدى و اسلام خامنه اى و مصباح يزدى سينه چاك مى دهد در دست گرفتم، و در صفحه ى اولش، اين تيتر را با حروف درشت ديدم:
«احضار صفدر»

خواستم بر اساس همين تيتر، مطلبى بنويسم و اشاره كنم به زبان روزنامه هاى موصوف به حزب اللهى كه كم كم كار داش مشدى نويسى و لات صفتى را به تيتر يك و صفحه ى اول كشانده اند، لابد به منظور جلب مشترى!
ولى با ديدن روتيتر زير، به نوشتن مطلب ديگرى ترغيب شدم:
«رييس قوه قضاييه: حقوق هاى نجومى حرامخوارى است»

..........

به نظر من حرامخوارى داريم تا حرامخوارى!
يك نوع حرامخوارى هست به اين شكل كه پرداختن يك حقوق عادى و غير نجومى و با تعداد صفرهاى قابل قبول به آدمى كه شايستگى دريافت همين حقوق اندك را هم ندارد حرام است و كار دريافت كننده ى اين حقوق حرامخوارى.

از اين حرامخواران در حكومت اسلامى، فراوان يافت مى شود. از ابتداى انقلاب، رسم بر اين بوده، كه هر كس، در هر اداره اى و در هر پست و مقامى كه مشغول كار است، فك و فاميل دور و نزديك اش را در همان اداره و نهاد صاحب كار كند. حال طرف پسر آدم است يا خواهرزاده ى عيال آدم است فرقي نمى كند. آبدارچى باشى يا وزير هم فرقى نمى كند. اين رسم جارى ست و آقايان، چون راه هاى دور زدن گزينش و پذيرش و استخدام و غيره را بلدند، كارشان همواره با موفقيت همراه است. حال آقا پسرى كه دست راست و چپ اش را نمى شناسد، و با اين شيوه مى شود كارشناس فلان و بهمان، اگر حقوق اش صدهزار تومان هم باشد، به قول رييس قوه ى قضاييه دارد حرامخوارى مى كند. هم پولى كه او مى خورد حرام است و هم كارى كه او مى كند حرام است، چون آمده جاى كسى را كه شايسته تر از او بوده، با حقه و كلك گرفته است.

ولى اين كه كسى، متخصص مجربى، دارنده ى فوق تخصص ارزنده اى، فرد مجرب و حاذقى، مدير كاربلد و واردى، زندگى اش را در غرب رها مى كند و مى آيد با تجربه و مقام علمى شامخى كه دارد، براى آقايان كار كند، همان حقوق عادى خارج اش را كه در دلار چهار هزار تومانى ضرب كنيم، عددش مى شود به نسبت ساير حقوق ها، نجومى.

اين كه چنين مدير درجه يكى، بيايد براى آقايان مفت كار كند و حقوق غير نجومى بگيرد، نهايتش مى شود مثل رييس جمهور روحانى، كه نوشته بودند حقوق «سالانه» اش، پانزده هزار دلار است، يعنى چيزى حدود ١٢٠٠ دلار در ماه، كه حقوق يك نظافتچى در اروپا بيشتر از اين مقدار است. البته وقتى حقوق سالانه ى رييس جمهور اسلامى را اعلام مى كنند، ديگر نمى گويند كه ايشان اجاره ى خانه و حقوق راننده و مستخدم و بادى گارد و غيره نمى دهد كه فعلا به بحث ما مربوط نيست.

و در اين هم كه باز فوق تخصص هاى استثنايىِ دعوت شده از خارج، جزو اعوان و انصار «آقايان» هستند و حقوق آن ها هم حرام در حرام است، بحث و انكارى نيست. ما فرض را بر راستى و درستى مى گذاريم كه در جمهورى اسلامى استثناست و حكم معدوم دارد.

ولى اگر مديرى لايق و كاردان پيدا شود كه بتواند با دست باز در حكومت اسلامى تصميم بگيرد و تصميم اش را به اجرا بگذارد، حقوق سنگين و نجومى به او پرداختن چرا كه نه؟! چنين مديرى، مى تواند هزاران برابر حقوق اش عايدى به كشور برساند و بسيارى از مردم را صاحب كار كند و باعث ثروتمند شدن جامعه از طريق كار و فعاليت شود. مثل ده ها رييس جمهور و نخست وزير كاردان و مديران ارشد و ميانى آن ها كه بعضى كشورها را در مدتى بسيار كوتاه، از صفر به حد كشورهاى پيشرفته ى صنعتى رسانده اند.

اما مى رسيم به حكايت فرياد زدنِ آى دزد آى دزدِ آقاى دزد! در اوايل دهه شصت، در پشت شهردارى، جوانى را ديدم كه با تردستى از روى ميز يكى از دست فروشان كنار پياده رو، مته اى بلند كرد و زير كاپشن اش پنهان كرد. فروشنده كه متوجه دزدى جوانك شد، تا خواست فرياد كند آى دزد، ديد خودِ جوانك با صداى بلند داد مى زند: آى دزد! آى دزد! اوناهاش! (با انگشت يك نفر را در جلو نشان مى داد) بگيرينش! مته ى اين بدبخت رو بلند كرده!

جمعيت كه با شنيدن فرياد او خواستند به طرف عابر بى گناه حمله كنند، ما پس گردن دزد اصلى را گرفتيم و او را داديم به دست فروشنده.

حالا حكايت قاضى القضات محترم، جناب آيت الله حاج آقا صادق آملى لاريجانى ست كه با نشان دادن، يك عده حقوق بگير نجومى، فرياد مى زند: آى حرامخور! بگيريد اين حرامخور نجومى را!

و چون كسى نيست تا پس گردن ايشان را بگيرد و بدهد دست مالباختگان حرامخورى ها و حرامكارى هاى خودش، لذا به توضيح و توجيهى اين چنين بر مى خيزد كه:
«...نقدهایی به دستگاه قضا وارد می‌کنند که شاید برخی از آنها نیز به حق باشد اما توقع ما این بود که دولت محترم که این حقوق‌ها عمدتا در آنجا وجود داشت، خودش اقدام موثری انجام می‌داد. این در حالی است که متاسفانه با وجود تاکید اولیه‌شان بر لزوم برخورد با این موضوع، عملاً شاهد اتفاق خاصی نبودیم و حتی در برخی موارد از بعضی افراد که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند، تمجید شد!... شاید بتوان گفت که لزوماً تمام این دریافت‌ها مجرمانه نبوده است اما به هر حال به عقیده بنده وقتی یک شخص در هیات‌مدیره یک صندوق وقت محدودی می‌گذارد و از قبال آن وام چندصد میلیونی و حقوق چندده میلیونی دریافت می‌کند، عمل او مصداق بارز«اکل مال بالباطل» است و برای مردمی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند به هیچ عنوان پذیرفته نیست لذا توقع داشتیم دولت محترم این موارد را منعکس کند اما تاکنون حتی یک مورد گزارش در این زمینه از دولت به دست ما نرسیده است... ما تا امروز چندین مورد احضار داشته‌ایم و بنده به مردم این اطمینان را می‌دهم که قوه‌قضائیه در حد امکانات و اطلاعاتی که در اختیار دارد، قاطعانه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد تا برخی حقوق‌های غیرحق بازگردانده شود...»

در همين توضيح مختصر مى بينيم كه رييس دستگاه قضا با گفتن جمله ى «شايد برخى از نقدها به دستگاه قضا نيز به حق باشد...» كثافتكارىِ باز كردن حساب شخصى به نام خودش و ريختن وثيقه مردم به اين حساب، و دريافت و خرج كردن بهره ى بى زبان آن را، موردى كه احتمالا ناحق است مى نامد، و با گفتن جمله ى «...شايد بتوان گفت كه لزوما تمام دريافت هاى نجومى مجرمانه نبوده است...» هم بر نظر ما كه مديران برجسته ى واقعى، گرفتن حقوق نجومى شان طبيعى ست صحه مى گذارد. ولى اين كه ايشان چرا اين دو موضوع را در اينجا با هم مطرح مى كنند و ربط يكى به ديگرى چيست نمى دانيم! آيا ايشان دارند با مطرح كردن مديران نجومى، از مقاماتى كه جريان حساب هاى شخصى ايشان را فاش كردند انتقام مى گيرند؟

و بالاخره مى رسيم به «اكل مال بالباطل» كه خبرنويس «وطن امروز» آن را جزو گناهان بزرگ مى نامد. آقاى لاريجانى پيش از اين كه بخواهند لكه ى ننگ حقوق هاى نجومى را از دامن حكومت اسلامى بزدايند، بهتر است به فكر زدودن لكه ى ننگى باشند كه بر دامن خودشان و قوه ى قضاييه افتاده و آن قدر بزرگ و كثيف است كه به هيچ شكلى قابل پنهان كردن نيست! با ارقام نه نجومى بل فوق نجومى يى كه، در جريان رسوايى ايشان و قوه ى قضاييه شنيده ايم، اگر «اكل مال بالباطل» مديران نجومى گناه كبيره باشد، «اكل مال بى صاحاب بالباطل» ايشان و قوه ى قضاييه، گناه فوق كبيره خواهد بود!