سفرهاى تبليغاتى نامزدها لغو شد، ايران

گزارش «ايران» از ابهام قانون انتخابات

• معاون اجرايى شوراى نگهبان: شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت كانديداها، رعايت قانون انتخابات توسط آنان را ملاك عمل قرار خواهد داد
• خانجانى رئيس كميته اطلاع رسانى ستاد انتخابات و سخنگوى وزارت كشور: طبق قانون هيچ كانديدايى تازمان فرارسيدن زمان رسمى تبليغات حق تبليغ ندارد و شرايطى اتخاذ شده كه با متخلفان برخورد شود
• قانون انتخابات در مورد تبليغات غير رسمى و قبل از اعلام اسامى نامزدهاى رياست جمهورى مسكوت است
• معاون حقوقى وزير كشور: نمى توانيم بطور قانونى به نامزدى كه در انتخابات آمده بگوييم، حق حرف زدن ندارى و بايد در قرنطينه بمانى
• اكثر نامزدان پس از اظهارات مسؤولان وزارت كشور و شوراى نگهبان اعلام كردند كه به سفرها و تجمع هاى انتخاباتى نخواهند رفت
• در انتخابات دوم خرداد ۷۶ و ۱۸خرداد ۸۰ هيچ گاه بحث ممنوعيت تبليغات پيش نيامد
• جهرمى معاون اجرايى شوراى نگهبان : هرچه ثبت نام شدگان در خصوص بر نامه هاى خود بگويند تبليغ رسمى محسوب مى شود
-----------------------------------------------

گروه سياسى ـ جواد دليرى: ايام بررسى صلاحيت كانديداها در شوراى نگهبان با اتفاقى پرمناقشه روبرو شد. اتفاقى كه از سكوت قانون ناشى مى شود.درحالى كه در هيچ كجاى قانون انتخابات رياست جمهورى نيامده است كه نامزدان پس از ثبت نام نمى توانند تبليغ كنند اما شوراى نگهبان و وزارت كشور «هرگونه تبليغ تا قبل از اعلام رسمى اسامى داوطلبان» را ممنوع اعلام كرده است. اين ممنوعيت درحالى اعلام شده است كه برخى از نامزدان اكنون در سفرهاى انتخاباتى بسر مى برند. با اين استدلال كه اين ممنوعيت تبليغاتى در اين دوره از انتخابات صرفاً يك تغيير جديد است چرا كه در ادوار قبلى چنين ممنوعيتى نبوده است.اما تصميم شوراى نگهبان در ممنوعيت تبليغاتى، همراه خود يك بحث مناقشه انگيز ديگرى نيز آورده است. بحثى كه نگرانى هاى فراوانى را در محافل سياسى و مطبوعاتى ايجاد كرده است. محمد جهرمى عضو هيأت نظارت بر انتخابات گفت: شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت كانديداها، رعايت قانون انتخابات توسط آنان را ملاك عمل قرار خواهد داد.
< قانون انتخابات درباره تبليغات زودرس مسكوت است
قانون ۷۷ ماده اى انتخابات رياست جمهورى مصوب سال ۱۳۶۴ كه سه بار پس از آن اصلاح شده است، در فصل ششم خود، مباحث مربوط به تبليغات را منتشر كرده است. ماده ۶۶ اين قانون تصريح دارد: «فعاليت هاى انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى رسماً از تاريخ اعلام اسامى آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأى خاتمه مى پذيرد.» توجه دقيق به اين ماده نشان مى دهد كه آنچه موردنظر قانون گذار است، تنها تبليغات رسمى تحت عنوان نامزد رياست جمهورى است. ساير مواد قانون انتخابات نيز قيودى براى نوع فعاليت ها در ايام رسمى تبليغات موضوع ماده ۶۶ تعيين نموده اند از جمله ممنوعيت استفاده از تريبونهاى نماز جمعه و ساير امكانات رسمى و دولتى، ممنوعيت انتشار هرگونه مطلب عليه كانديداها در فاصله سه روزه تا انتخابات، ممنوعيت استفاده از عناوين دولتى براى تبليغ به نفع كانديداى خاص به صراحت در قانون انتخابات رياست جمهورى مورد تأكيد قرار گرفته است. مواد ۹۱ و ۹۲ اين قانون نيز موارد مجازات مرتبط با تخلف تبليغاتى را تبيين نموده است كه به موجب آن درج هر مطلب عليه يكى از نامزدها در مطبوعات در فاصله سه روزه از انتخابات و يا افترا به كانديداهاى رياست جمهورى در تمام ايام انتخابات موجب مجازاتهاى مشخصى خواهد بود.
بنابراين قانون انتخابات نشان مى دهد كه اين قانون در مورد تبليغات غيررسمى - قبل از اعلام اسامى نامزدهاى رياست جمهورى مسكوت است.
< شوراى نگهبان - وزارت كشور غيرقانونى مى دانند
درحالى كه قانون انتخابات درخصوص تبليغات زودرس مسكوت است، مسؤولان وزارت كشور و شوراى نگهبان تا قبل از ثبت نام نامزدان با تسامح و تساهل و سكوت از كنار سخنرانى ها و نشست هاى انتخاباتى نامزدان احتمالى گذشتند اما با آغاز ثبت نام هر دو نهاد، در اطلاعيه هاى جداگانه اما با مضمون مشابه، تبليغات زودرس را ممنوع اعلام كردند.


سيدمحمد جهرمى معاون اجرايى شوراى نگهبان مى گويد: قانون درباره ممنوعيت تبليغات داوطلبان رسمى رياست جمهورى صراحت ندارد اما رويه وزارت كشور و شوراى نگهبان در اين دوره ممنوعيت تبليغ بوده است و از نظر حقوقى، اين رويه مى تواند ملاك عمل قرار گيرد. وى با اشاره به قانون انتخابات تفسير مى كند: فرقى ميان تبليغات رسمى و غيررسمى نيست و هرآنچه ثبت نام شدگان درخصوص برنامه هاى خود بگويند تبليغ رسمى كانديداتورى محسوب مى شود. وقتى از او پرسيده مى شود: چرا شوراى نگهبان با اين گونه تبليغ پيش از ثبت نام مخالفت نكرده است مى گويد: شروع انتخابات رسماً سه ماه قبل از پايان دوره رياست جمهورى و از زمان ثبت نام كانديداها است. از وقتى كه شخصى در فهرست داوطلبان رسماً ثبت نام مى كند تبليغات وى نيز رسمى تلقى مى شود اما قبل از آن چون فعاليت او در محدوده زمان رسمى انتخابات قرار نگرفته شوراى نگهبان و وزارت كشور نيز نمى توانند با آن مخالفت كنند. اين مقام شوراى نگهبان اما يك تفسير جديدى نيز ارائه كرد: «شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت ها مطمئناً رعايت قانون انتخابات توسط افراد را ملاك عمل قرار خواهد داد و داوطلبى كه در محدوده زمانى غيرقانونى، تبليغ كند، شرط ملتزم بودن به قانون را از دست مى دهد.
جهانبخش خانجانى سخنگوى وزارت كشور هم معتقد است: طبق قانون هيچ كانديدايى تا زمان فرارسيدن زمان رسمى تبليغات حق تبليغ ندارد و شرايطى اتخاذ شده كه با متخلفان براساس قانون برخورد شود. وى گفت: تبليغات نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى پس از اعلام انتشار اسامى نامزدها توسط وزارت كشور ازششم تا ۲۵ خرداد آغاز مى شود.محمود ميرلوحى معاون حقوقى وزير كشور هم اعتقاد دارد: طبق قانون، فعاليت تبليغاتى كانديداها از زمان اعلام رسمى اسامى آنها از سوى وزارت كشور آغاز مى شود. اما اين كار با توجه به شرايط موجود با موانعى روبرو است. به طور مثال ما نمى توانيم به شخصى كه آمده و در انتخابات ثبت نام كرده است، بگوييم كه تو تا زمان اعلام رسمى اسامى حق حرف زدن ندارى و بايد در قرنطينه بمانى.

< نامزدان چه مى گويند؟
داوطلبان رئيس جمهورى پيش از ثبت نام «نامزد احتمالى»، بعد از ثبت نام در وزارت كشور «داوطلب رسمى» و بعد از تأييد صلاحيت «نامزد انتخابات» ناميده مى شوند. اكثر نامزدان، پس از اظهارات مسؤولان وزارت كشور و شوراى نگهبان، اعلام كردند كه به سفرها و تجمع هاى انتخاباتى نخواهند رفت.على لاريجانى سفر خود به استان كرمان را تا زمان اعلام اسامى رسمى نامزدان به تأخير انداخت.محمود احمدى نژاد و محسن رضايى نيز مشابه اين كار را كردند. محسن رضايى سفر خود به استانهاى زنجان و قزوين را به تعويق انداخت، نيز ديروز گفت: «من هم از روز يكشنبه سفرهايم را لغو كردم، به عنوان كانديدا نمى توانيم به سفر برويم، اما اگر نشستى و موضوعى غير از اين باشد، مى توانيم كار خود را انجام دهيم. يك مقام نزديك به ستاد مصطفى معين نيز گفت: اين ستاد به طور رسمى از وزارت كشور استعلام كرده است كه پس از دريافت، پاسخ رسمى خواهد داد. اگر قانون يا مسؤولان اجرايى انتخابات تأييد كنند كه تبليغات غير قانونى است، آقاى معين و ستاد ايشان نيز به قانون عمل خواهند كرد.
< تفاوت با دوره هاى قبلى
ممنوعيت تبليغاتى از سوى دو نهاد مجرى و ناظر انتخابات درحالى اعمال و اعلام مى شود كه در سالهاى ۷۶ و ۸۰ (انتخابات دوره هفتم و هشتم) كه انتخابات به موجب قانون فعلى انجام شد. تبليغ براى كانديداها حتى يك روز هم متوقف نشد. در سال ،۱۳۷۶ ثبت نام كانديداها هفتم ارديبهشت به پايان رسيد و اسامى نامزدها در تاريخ هجدهم ارديبهشت در اختيار رسانه ها قرار گرفت، اما در مابين اين ايام سخنرانى برخى نامزدان چاپ شد. به طور نمونه ويژه نامه تبليغاتى براى ناطق نورى در روزنامه رسالت و سخنان خاتمى در جمع مردم اهواز در روزنامه سلام (۷۶‎/۲‎/۹)، سخنرانى خاتمى در جمع مردم خرمشهر در روزنامه سلام و اعلام حمايت جامعه روحانيت مبارز آمل در حمايت از ناطق نورى در روزنامه رسالت (۷۶‎/۲‎/۱۰)، سخنرانى خاتمى در جمع مردم ياسوج (روزنامه سلام) و ويژه نامه تبليغاتى در حمايت از ناطق نورى در روزنامه رسالت (۷۶‎/۲‎/۱۱)، سخنرانى ناطق نورى در گردهمايى روحانيون قم در روزنامه رسالت و سخنرانى خاتمى در جمع مردم قم در روزنامه سلام (۷۶‎/۲‎/۱۳) چاپ و منتشر شد، در سال ۱۳۸۰ نيز در فاصله ۱۶ ارديبهشت تا زمان اعلام رسمى اسامى كانديداها همين وضعيت تكرار شد و ده كانديدا هر كدام اخبار و مصاحبه هاى خود را در مطبوعات به چاپ رساندند.