تفكرى بيمار: اعدام دخترى جوان در ايران به اتهام “اعمال منافى عفت”، راينر زوليش، صداي آلمان

در ايران دخترى ۱۶ ساله به اتهام “رفتار منافى عفت” اعدام شد. عاطفه رجبى در تاريخ ۱۵ اوت، ۲۵ مرداد ماه، در شهر نكا واقع در استان مازندران در دادگاهى غيرمنصفانه، بدون داشتن وكيل مدافعى به دار آويخته شد. براى سازمان عفو بين الملل خبر اعدام عاطفه رجبى خبرى است هولناك و شيوه عملكرد دستگاه قضايى ايران نيز شيوه اى است ناپذيرفتنى. اين سازمان مدافع حقوق بشر خواستار حذف مجازات اعدام براى خردسالان از قوانين جزايى ايران شده است. سازمان عفو بين الملل درخواست كرده است كه جريان محاكمه و اعدام عاطفه رجبى به گونه اى مستقل بررسى گردد. راينر زوليش، همكار صداى آلمان، در اين باره تفسيرى نگاشته است.

نابالغى را اعدام كردن كارى است بس خبيث و با آن حقوق بين الملل به گونه اى چشم گير پايمال مى گردد. به همين دليل است كه سازمان عفو بين الملل به حق از اعدام دخترى كه گفته مى شود تنها شانزده سال داشته، برآشفته است _ بخصوص كه اين سازمان مدافع حقوق بشر از سال ۱۹۹۰ ميلادى تا كنون ده مورد مشابه را در ايران ثبت نموده است.

حتى اگر دختر اعدام شده ۱۶ سال نمى داشت، بلكه _ آن گونه كه مقامات ايرانى ادعا مى كنند _ ۲۲ ساله مى بود هم باز اين واقعه خشم برانگيز مى بود. چون اين دختر در هيچ مرحله از دوره بازجويى و محاكمه اش برخوردار از مشاورى حقوقى و مشاورى روانى نبود. و البته آنچه بيش از هر چيز عصبانى كننده است خود اعدام كردن اين دختر است و دليلى كه براى آن آوردند: به گزارش سازمان عفو بين الملل اعدام اين دختر به خاطر آن بوده كه باصطلاح “رفتارى منافى عفت” داشته است. اصلا اهميتى ندارد كه منظور از چنين اصطلاحى در اينجا چيست، اينكه اين دختر روسپى بوده يا _ آن گونه كه روزنامه اى ايرانى نوشته _ چهار رابطه غير مشروع داشته است. فرقى هم نمى كند كه رابطه وى با زنان بوده يا با مردان: هيچ كس _ هيچ اخلاق گراى دينى اى و هيچ قاضى اى حق ندارد در باره زندگى جنسى انسانهاى ديگر به داورى بنشيند و آنها را بدان خاطر مجازات كند.

انسانهايى كه چنين بيانديشند و سرانجام بخواهند به زنان حق بيشترى بدهند در ايران نيز يافت مى شوند. براى نمونه فعال حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح از جمله اين انسانهاست. يا آن نمايندگان مجلسى كه در ماه دسامبر يعنى اسفند سال پيش از راههاى قانونى تلاش كردند تا حداقل سن براى اعدام را تغيير داده، از ۱۶ سال به ۱۸ سال برسانند. بر صحنه سياست ايران آن هنگام نور افكنده مى شود كه به ياد آريم چه كسانى در ايران تا امروز جلوى دگرگونى را مى گيرند. اين شوراى نگهبان است كه مسئول است. شوراى نگهبان، كه اعضاى آن همگى اقتدارگرايان دينى اند، بى آنكه هيچ گونه حقانيت دموكراتيكى داشته باشد بالاترين مرجع كنترل كننده قوانين در جمهورى اسلامى ايران است. ظاهرا كسانى در اين شورا هستند كه مى پندارند با اعدام دخترى نابالغ دست به عملى الهى زده اند.

اما چنين طرز تفكرى نه مذهبى بلكه بيمارگونه است. اين شيوه انديشيدن ديگر ربطى به دين ندارد، كه در اينجا از آن تنها به عنوان بهانه اى سواستفاده مى شود براى پوشانيدن عقده اى كه در اعماق رسوخ و رسوب كرده است.

اعدام دخترى كه به او اعمال منافى عفت را نسبت مى دهند در ايران نمونه اى نشانگر اينكه مسلمانان عقب مانده اند يا از نوعى ديگرند نيز نيست. اما اعدام اين دختر نشان مى دهد كه دين و دولت بايد در نهايت از هم جدا باشند. چون وگرنه سياستمداران يا قاضيان بر هر كار خلاف يا عمل شنيعى كه خود مسئول آنند، پوششى دروغين به نام نمايندگى يا ولايت الهى مى افكنند. بايد اميدوار بود كه در ايران نيز روزى دموكراسى برقرار گردد.

راينر زوليش