غفلتِ مرگبار، چرا جامعه ايران در مقايسه با ساير جوامع بيشترين معتاد را دارد؟ حميدرضا جلائي‌پور، امروز

يك و نيم ميليون معتاد حرفه‌اي و سه و نيم ميليون مصرف كنندة مواد مخدّر، آخرين آمار معتادان ايران است كه از قول مقامات ذي ربط در مطبوعات ذكر شده است. اگر همين آمار را مبنا قرار دهيم ايران نه فقط بيش از قبل انقلاب بلكه بيش از همة كشورهاي جهان، معتاد دارد. لذا يكي از سؤالات اساسي پيش‌روي همه دلسوزان سرنوشت ايران اين است كه چرا جامعة پسا انقلابي ما معتادترين جامعة جهان شده است؟ البته هدف اصلي اين نوشته تأكيد بر «علل مؤثر» در ايجاد اين پديدة خانمان‌سوز است.
حداقل، توجه به چهار نكتة ذيل جدي بودن سؤال فوق را نشان مي‌دهد. اول اينكه در سه دهه‌پيش يكي از اهدافِ انقلابيون براي شركت در انقلاب اسلامي، (در همة سطوح آن) تحقق جامعه‌اي اخلاقي و شاداب بود؛ اكثر انقلابيون اهل ورزش بودند و هيچيك معتاد نبودند، حتي افرادِ معتاد به سيگار در ميان آنان كم بود. به تعبير ديگر پديدة رشد فزايندة اعتياد در ايران از عواقب ناخواستة اقدامات بوده و معتاد شدن جامعه مطلوب هيچكدام از انقلابيون نبوده است. لذا بايد بررسي كرد چرا چنين مصيبتي در سطح ملي گريبان‌گير جامعه ايران شده است. نكتة دوم اينكه در بيست و هشت سال گذشته دولت و مقامات مسؤل، زحمات زيادي براي مهار اعتياد كشيده‌اند؛ تاكنون بيش از سه هزار و پانصد نفر از مأموران نيروي انتظامي در راه مبارزه با مواد مخدّر به درجة شهادت رسيده‌اند، ده‌ها هزار نفر زخمي شده‌اند؛ شديد‌ترين مجازات‌ها عليه قاچاقچيان مواد مخدر- از جمله اعدام- اعمال گرديده است؛ ايران اولين كشور در جهان در ميزان كشف مواد مخدر بوده است؛ و سياست‌هاي درماني مستمري براي معالجة معتادان از سوي وزرات بهداري و بهزيستي تدوين شده و مي‌شود. با اين همه متأسفانه رشد فزايندة تعداد معتادان همچنان ادامه دارد. نكتة سوم اينكه پديدة اعتياد يكي از عوامل محوري و بازدارنده روندِ توسعه و بهبود وضعِ زندگي مردم ايران است. اگر به‌جاي رقم پنج ميليون نفر، رقمِ دو و نيم ميليون معتاد را مبنا قرار دهيم و اين تعداد را در عدد چهار (يا متوسطِ تعدادِ اعضايِ خانواده‌هايِ اين معتادان) ضرب كنيم، نتيجه اين خواهد بود كه ده ميليون نفر از مردم ايران مستقيماً از آثار سوء اعتياد در زندگي روزمره خود رنج مي‌بردند و با انواع و اقسام مصيبت‌ها و بدبختي‌ها دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين بندگان خدا دائماً عذاب يك زندگي جهنّمي را متحمل مي‌شوند. واضح است كه جمعيت مذكور قادر نيست حاملِ توسعة كشور باشد بلكه مانعي براي اين روند محسوب مي‌شود. نكته چهارم نقش بازدارنده و ويرانگر اقتصادي «بازارِ مواد مخدري» است كه در سطح ملي بايد هر روزه ميليون‌ها مصرف كننده را در ايران تغذيه كند. لذا اين شبكه عظيم فساد قاچاق كه در همه كوچه‌هاي شهرها و روستاهاي ايران نفوذ كرده است (در كنار ساير عوامل) يكي از موانع عمده شكل‌گيري اقتصادي شكوفا، رقابتي، سالم و قانونمند در ايران است. به تعبير ديگر شبكة و بازار بزرگ قاچاق در راه ايجاد اقتصادي اشتغال‌زا و توليدي، كه بتواند براي ميليون‌ها زن و مردِ تشنه كار شغلي شرافتمندانه به‌وجود آورد، مانع ايجاد مي‌كند.
اينك قبل از اينكه به «علل مؤثر» رشد فزايندة اعتياد بپردازيم، شش علتّي را كه بيشتر در پاسخ به اين روند نگران كننده در عرصه عمومي ايران بر آن تأكيد مي‌شود، فهرست مي‌كنيم. علت اول اينكه رشد فزاينده اعتياد به يكي از آثار سوء رشد فزايندة جمعيت نسبت داده مي‌شود. در سه دهه گذشته در حالي جمعيت ايران دو برابر شده كه اين جامعه آمادگي پذيرايي اين همه جمعيت ناخوانده را نداشته است. به بيان ديگر جامعه بايد مي‌توانست سالي ششصد هزار شغل براي اداره اين جمعيت ايجاد كند و چون اين توانايي را نداشت، زمينه براي جذب ميليون‌ها نفر در «زندگي، فضا و بازار كار غير رسمي» اعتياد و قاچاق فراهم گرديد. علت دوم به «فضاي تنش زايِ زندگي» در جامعه مدرن ايران اشاره دارد. گفته مي‌شود جامعه ايران اغلب ويژگي‌ها و تنش‌هايِ جامعه مدرن را (مثل فشردگي جامعه شهري، تراكم آگاهي‌ها و انتظارات برآورده نشده، ناامني و اضطراب فضايِ كار اقتصادي و ...) دارد. در جوامع ديگر بخشي از جمعيت‌ براي فرار از تنش‌هاي مذكور به مصرف مشروبات الكلي روي مي‌آورند اما چون در ايران مصرف مشروبات الكلي حرام است و ممنوعيت قانوني دارد، بخشي از جمعيت براي فرار از تنش‌هاي زندگي به‌جاي مصرف مشروبات الكلي به مصرفِ مواد مخدّر (و عمدتاً ترياك) كه فعل حرامي هم نيست روي مي‌آورند. عامل سوم، فقر دانسته شده است. مي‌گويند تعداد فقراي ايران زياد شده و چون اين فقرا چشم و گوششان باز شده است، مثل اقشار متوسط جامعه براي گذران زندگي نيازمند تفريح هستند. اما از آنجا كه قادر به تحقق شرايط زندگيِ مطلوب خود نيستند. لذا براي رسيدن به «خوشي»، آنچه مي‌توانند در اختيار داشته باشند يك خوشي موقتي از طريق ورود به جريان و فضاي اعتياد و مصرف مواد مخدّر است. عامل چهارم اينكه گفته مي‌شود چون مصرف مواد مخدر در ايران قدمتي سيصد ساله دارد به يك امر ريشه‌اي و فرهنگي تبديل شده است. لذا اين عادتِ ديرينة فرهنگي باعث مي‌شود مصرفِ مواد مخدر (بر خلاف مصرف مشروبات الكلي) رفتار و فعلِ مذمومي نباشد و بخشي از جمعيت با آسودگي خاطر آن را مصرف كنند. عامل پنجم اشاره به همسايگي ايران با كشور افغانستان دارد. مي‌گويند چون توليد و توزيع مواد مخدر در افغانستان، به‌عنوان مركز اصلي توليد اين مواد، از طريق مرزهاي ايران به بخش غربي جهان انتقال مي‌يابد، لذا يكي از آثار اين مجاورت جغرافيايي قرار گرفتن جمعيتي گسترده در معرض مواد مخدر است كه تعداد آن بيش از ساير كشورهاست. عامل ششم به توطئة كشورهاي متخاصم مربوط مي‌شود. گفته مي‌شود چون ايران پايگاه اصلي انقلاب اسلامي است، لذا امريكا از گسترش قاچاق مواد مخدر به ايران و مصرف آن حمايت مي‌كند تا از طريق آن انرژي جوانان انقلابي تخليه و به جواناني افيوني و بي‌خاصيت تبديل شوند.
آيا واقعاً شش علت فوق توضيح دهندة رشد فزاينده اعتياد در ايران است؟ پديدة اعتياد و رشد فزايندة آن مثل هر پديدة اجتماعي ديگر مي‌تواند «اِن تا» علت داشته باشد و تمام آن عللِ عديده هم در تكوين آن نقش داشته باشند. لذا نه فقط علل شش‌گانه فوق بلكه علل ديگري را هم مي‌توان به اين فهرست اضافه كرد و معتقد بود همه آنها در ايجاد پديده اعتياد نقش دارند. اما نكته ظريف اين است كه در پاسخ به سؤالِ رشد اعتياد در ايران ما تنها نيازمند ارائه ليستي از علل نيستيم، بلكه آنچه راهگشاي درمانِ پديدة رشد اعتياد در ايران است كشفِ «عللِ مؤثر» آن است. ادعاي اصلي اين نوشته اين است كه عللي كه تاكنون ذكر شد، در رشد پديدة اعتياد نقش دارند اما در ميان آنها عللِ مؤثر حضور ندارد. در اينجا ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه چگونه مي‌توان نشان داد عللِ شش‌گانه فوق لزوماً عللِ مؤثر نيستند؟ مقايسه وضع فعلي ايران با كشورها و وضعيت‌هاي تاحدودي مشابه، ما را در تأييد يا رد اين ادعا، كمك مي‌كند. اين مقايسه‌ها نشان مي‌دهد آنچه كه تاكنون برشمرديم علل مؤثري نيستند. زيرا اگر اين گونه بودكشورهاي مشابه وضعيت ما نيز بايد با پديدة رشد اعتياد فزاينده روبروي بودند كه نيستند. اينك عللِ ششگانه را به مقايسه مي‌گذاريم. اگر عامل اول يا عامل رشد جمعيت، عاملِ مؤثري بود در همين دوران جمعيت بنگلادش و پاكستان هم زياد شده است. اما اين دو كشور با رشد فزايندة اعتياد روبرو نبودند. اگر عامل دوم يا فضاي تنش‌زاي زندگي مدرن عامل مؤثري بود كشور مالزي بايد معتاد بيشتري داشته باشد. زيرا مالزي در مقايسه با ايران در دو دهة اخير بيشتر در معرض اجراي سياست‌هاي نوسازي و مدرنيزاسيون بوده است (تا جائيكه هم اكنون اين كشور به درجه يازدهم در ميان كشورهاي صنعتي جهان رسيده است). همچنين مصرف مشروبات الكلي در ميان مردم مسلمان مالزي يك فعل حرام و تابو است. با اين حال، مالزي با رشد فزاينده مواد مخدر در دو دهه گذشته روبرو نبوده است. اگر عامل فقر عاملِ مؤثري بود اتفاقاً كارنامه جمهوري اسلامي در مهار فقر، برابر آمار سازمان ملل، پس از انقلاب موفق بوده است و ميزان فقرا از سي نفر در صد نفر به ده نفر كاهش پيدا كرده است. لذا بايد تعداد معتادان نسبت به پيش از انقلاب كمتر باشد كه نيست. اگر عامل فرهنگي و عادات ايراني‌ها در مصرف مواد مخدر عامل مؤثري بود، چرا پيش از انقلاب با رشد فزايندة اعتياد روبرو نبوديم؟ اگر عامل همسايگي با افغانستان عامل مؤثري بود چرا جمعيت خود افغانستان با رشد فزايندة اعتياد روبرو نبوده است؟ يا چرا پاكستان كه در مجاورت افغانستان است بطور فزاينده گريبان‌گير اين معضل نيست؟ اگر عامل توطئة خارجي عامل مؤثري است، چرا كوبا و فلسطين كه حدود نيم قرن با امريكا و اسرائيل دست و پنجه نرم مي‌كنند رشد فزاينده اعتياد نداشته‌اند؟ بنابراين علل شش‌گانة مذكور مي‌توانند در تكوين پديدة اعتياد نقش داشته باشد اما لزوماً جز «عل مؤثر» نيستند.
پس «عاملِ مؤثر» كدام است؟ به نظر من عامل مؤثر همان عاملي است كه در كشورها و وضعيت‌هاي مشابه ديگر نبوده ولي متأسفانه در جامعه ايران پس از انقلاب حضور مستمر داشته است. اين عامل را «سياست‌هايِ آرمانگرايانة غير واقع‌بينانه» در حكومت ايران مي‌دانم. بدين معنا كه حكومت در ايران، به‌عنوانِ بزرگترين و سازمان‌يافته‌ترين نهاد تعيين كننده، كراراً از اتخاذ «سياست‌هاي آرمانگرايانة غير واقع‌بينانه» رنج برده و مي‌برد. حكومت ايران (با تكيه بر سازمان عظيم بوروكراسي خود و رانت عظيم نفت و با دعوي ديني آنهم ادعاي اصيل‌ترين تفسير از دين) خود را حامل و مجري سياست‌هايي مي‌دانسته كه آن سياست‌ها به لحاظ آرماني صحت داشته ولي به لحاظ اجرايي غير واقع‌‌بينانه و غير عملي بوده است. سياست‌هاي مذكور پيامدهاي ناخواستة زيان‌باري داشته است؛ اما سياست‌گزاران از سياست‌ها خود پشيمان نمي‌شوند. از طرفي همين سياست‌هاي غير واقع بينانه مرتب از سوي كانال‌هاي صدا و سيما تكرار مي‌شود وگرچه مردم ممكن است آن‌ها را جدي نگيرند اما تبليغ سياست‌ها به «مكانيزمي باورساز» براي سياست‌گزاران تبديل مي‌شود. از طرف ديگر عرصه عمومي در ايران تاكنون آنقدر قوي نبوده است كه بتواند به‌خوبي پيامدهاي زيانبار «آرمانگرايي غير واقع‌بينانة دولتي» را خنثي كند و مكانيزم‌هاي باورساز را اصلاح نمايد.
من در اينجا تنها به چهار نمونة «سياست‌هايِ آرمانگرايانة غير واقعي» اشاره مي‌كنم. روسپيگري پديدة مذمومي است و تحقق جامعه بدون روسپي آرماني مطلوب است. اما تاكنون حكومت با اتكا به همين آرمان گفته چون روسپي‌گري نكوهيده و حرام است پس نبايد باشد. پروژه عظيم و سخت جمع‌آوري روسپي‌خانة «شهر نو» در ميدان گمرك تهران در دهة اول انقلاب بر اساس همين آرمان بود، كه اجرا هم شد. اما اين سياست غير واقع‌بينانه بود. يعني اقدام راديكال مذكور منجر به درمان روسپيگري در جامعه ايران نشد. حكومت هم هيچ‌وقت در جهت فهم اينكه در جوامع اسلامي ديگر با اين پديده چه كار مي‌كنند تحقيق نكرده است و روشن نكرده است آيا اساساً در جهان جامعه‌اي هست كه روسپي نداشته باشد؟ به عبارت ديگر حكومت سياست خود را بر مبناي واقعيت‌هاي موجود تنظيم نكرده است. مثلاً هيچ گاه فكر نكرده اگر فرضاً آمار روسپي‌ها در ايران يك در ده هزار است، ما با اجراي فلان سياست، در فلان زمان تلاش كنيم اين آمار را به نصف برسانيم. لذا هم اكنون دو دهه است كه محله «شهر نو» به پارك تبديل شده است. اما اغلب خيابان‌هاي تهران با پديدة زنانِ خياباني (آنهم به شكل غير استاندارد) روبرو است. يكي از شهرداران گذشته تهران براي نگارنده نقل مي‌كرد كه تهران به ارزان‌ترين كلان شهر براي متقاضيان «كارگران جنسي» تبديل شده است! نمونه دوم، سياستِ مبارزه با مشروبات الكلي است. جامعه بدون الكل، آرماني ديني و هدفي قابل دفاع است. اما حكومت ايران معتقد است چون اين پديده مذموم است پس نبايد باشد. هيچ‌وقت در عرصه عمومي ايران امكان طرح اين بحث نبوده كه آيا سياست ريشه‌كني مشروبات الكي در ايران به پايين آوردن مصرف آن كمك كرده است يا نه؟ يا چرا بازار سياه مصرف مشروبات الكلي (آنهم از نوع غير استاندارد آن كه منجر به رشد بيماري‌هاي كبدي در ايران شده است) يكي از بازارهاي پر رونق در اقتصاد زير زميني ايران است؟ نمونه چهارم، سياستِ آرمانگرايانه جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان است. هيچ انسان آزاده و مسلماني نيست كه با رفع فتنه مخالف باشد. اما اين آرمان چقدر با واقعيت و توان كساني كه اين آرزوها را در سر داشتند تناسب داشت؟ اگر واقع‌بيني امام خميني(ره) در قبول قطعنامه 598 نبود چه بسا تداوم سياستِ جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، تماميت ارضي ايران را در پنج استان غربي كشور با مخاطرة جدي روبرو مي‌كرد. نمونه پنجم، سياستِ «اسلامي كردن» كشور با ابزار بوروكراسي حكومت است. اين آرمان كه جامعه اخلاقي و اسلامي بشود آرمانِ همه ما مسلمان‌هاست. اما حكومت در ايران هيچ‌وقت اين بحث را جدي نگرفته كه آيا ابزار بوروكراسي دولتي، ابزار مناسبي براي اسلامي كردن جامعه است؟ آيا امكان ندارد اين سياست به جاي اسلامي كردن جامعه، فقط دولت را عظيم كند و حكومتي غير كارآمد را روي دست جامعه‌اي با بيشترين معتاد بگذارد؟ همچنان كه مي‌بينيم سياست اسلامي كردن با ابزار بوروكراسي دولت همچنان ادامه دارد تا جائيكه نقش تاريخي و هميشگي نهادهاي مستقل از دولت در حمايت از دين نيز در جامعه ايران تحت الشعاع سياست‌هاي دولت قرار گرفته است (هم اكنون دولت با افتخار بودجه‌ براي غذاهاي نذري در مناسبت‌هاي مذهبي تعيين مي‌كند.)
از اين‌رو وقتي دستگاه عظيم حكومتي، خود را مجري سياست‌هاي غير واقعي فرض مي‌كند، لزوماً اين‌طور نيست كه آرمان‌هايي كه پشتوانه اين سياست‌ها است تحقق پيدا كند. (يعني جامعه از روسپي و مصرف كننده مشروب تهي شود و يا به راحتي اسلامي شود). بلكه چون حكومت با حجم و اندازه عظيمش از موضوعات غير واقعي دفاع مي‌كند از يك طرف در روند حل مشكلات اساسي جامعه، مثل نياز مردم به لوازم يك زندگي شرافتمندانه (كه يكي از آنها شغل آبرومند است) ايجاد مشكل مي‌كند و به گسترش نارضايتي در جامعه دامن مي‌زند؛ و از طرف ديگر جامعه در برابر چنين وضعيتي انواع و اقسام و اكنش‌هايِ ناخواسته يا خواسته، پيش‌بيني شده يا نشده از خود نشان مي‌دهد. بدين معنا كه بخش‌هاي مختلف جامعه، زير فشار سياست‌هاي غير واقعي و جنجالي حكومت، انواع واكنش‌ها را بروز مي‌دهد. اقشار توانگر جامعه اگر بتوانند، تقاضاي مهاجرت به بيرون مي‌كنند (در شرايط فعلي هر ساله صد و هشتاد هزار ايراني از سفارت خانه‌هاي غربي متقاضي ويزاي مهاجرت هستند و جامعه ايران پس از چين دومين كشوري است كه با پديدة فرار مغزها روبرو است). در بخشي از اقشار پايين جامعه هم مردم با انواع مصيبت‌هايِ زندگي مي‌سازند و بخشي از آن هم با مصرف مواد مخدّر دست به مهاجرت به درون مي‌زنند و به نعشگي موقت خود دل خوش مي‌كنند. بخش‌هاي مياني و مؤثر جامعه هم در فرصت‌هاي سياسي كه بدست مي‌آورند نارضايتي خود را در روزهايي چون دوم خرداد 76 و در انتخابات 84 نشان مي‌دهند.
ممكن است خوانندة گرامي با معرفيِ عاملِ آرمان‌گرايي غير واقع‌بينانه (كه از سوي حكومت در ايران با اتكا به درآمدهاي نفتي و با استحصال بي‌رويه از ذخائر ديني) به‌عنوان عامل مؤثر در رشد فزاينده اعتياد در ايران، همراه نباشد. اما يكي از دغدغه‌هاي ضمني اين نوشته اين است كه اگر عامل معرفي شده در اين نوشته عامل مؤثر نيست، آيا نبايد در عرصة عمومي ايران بررسي پديدة خانمان‌سوز اعتياد به يك موضوع جدي تبديل شود تا بالاخره عوامل مؤثر و تشديدة كننده آن معلوم شود، و دربارة آن «توافقي» حاصل گردد و جامعه امكان پيدا كند در جهت رفع آن عامل بكوشد.

اينك اجازه دهيد بحث خود را با پنج گلايه به پايان ببرم. گلايه اول از حكومت است. حكومت در راه مبارزه با مواد مخدر فعاليت‌هاي زيادي انجام داده و مي‌دهد ولي تاكنون از بحث دربارة علل مؤثر رشد فزايندة مواد مخدر در عرصه عمومي دفاع نكرده است. بهترين دليل بر اين ادعا كوتاهي و عدم توجه برنامه‌هاي صدا و سيما به پديدة مواد مخدر است. شما به انبوه برنامه‌هاي كارشناسي و سريال‌هاي صدا و سيما نگاه كنيد در اكثر اين برنامه‌ها توجه محوري به اعتياد، خصوصاً ريشه‌يابي علل مؤثر آن، ديده نمي‌شود. هم‌اكنون به‌عنوان مثال براي مردم عوامل مؤثر و تشديد كنندة ايدز روشن است (مثل عامل سرنگ‌‌هاي معتادان تزريقي) ولي عوامل مؤثر رشد پديدة اعتياد براي مردم ايران روشن نيست. تاكنون صدا و سيما نتوانسته يك شخصيت الگو در راه مبارزه با مواد مخدر در برنامه‌هايش به جوانان معرفي و ترويج كند. دليل دوم توجه به محتوايِ مطالب روزنامة كيهان است. اين روزنامه كه از بودجه عمومي تغذيه مي‌كند و خود را پرچم‌دار مبارزه با فساد مي‌داند، از همه‌گونه فسادي صحبت مي‌كند اما مبارزه و افشاگري عليه فساد مواد مخدر در اين روزنامه رنگ و لعابي ندارد. گويي هنوز ذره‌بين فسادياب روزنامه كيهان فرصت نكرده بازار پنج ميليوني مواد مخدر را مورد توجه جدي قرار دهد. گلايه دوم از اصول‌گرايان است. ظاهراً محدودة مبارزه با فساد براي اصول‌گرايان، مبارزه با فساد مديران دوران هاشمي و خاتمي است گويي در اين كشور پنج ميليون مصرف كنندة مواد مخدر مواد مورد نياز خود را از كرة ماه تهيه مي‌كنند. حتي در شوراي شهر، اصول‌گرايان حتّي يكبار يك بحث جدي دربارة شبكه توزيع مواد مخدر از طريق سوء استفاده از شبكة سراسري رفتگران شهر تهران انجام نداده‌اند. بارها از سوي بالاترين شخصيت‌هاي اصول‌گرا، شانزده سال خدمات جمهوري اسلامي زير سؤال رفته است اما يكبار به خطرِ «شبكة نافذ و همه‌گيراعتياد» اشاره نكرده‌اند. گلاية سوم به دولت پنهان است. دولت پنهان سال‌ها است كه تمام توان خود را صرف مبارزه با روشنفكران و اصلاح‌طلبان كرده است اگر بخشي از نيروي خود را وقف مبارزه صحيح و واقع‌‌بينانه با مواد مخدّر مي‌كرد، هم‌اكنون جامعة ايران معتادترين جامعة جهان نبود. گلاية چهارم از روشنفكران است. براي روشنفكران، پنج ميليون مصرف كنندة مواد مخدّر در ايران حساسيت برانگيز نبوده است. گويي اين پنج ميليون مشغول «قليان كشيدن» هستند و ديگر ملالي نيست! آنها از ناحية اعتياد، هيچ خطري براي دموكراسي و اقتصاد سالم و رقابتي در ايران احساس نمي‌كنند و ظاهراً براي خود در برابر «فاجعة اعتياد» مسؤليتي جدي قائل نيستند. گلاية پنجم از فمينيست‌هاي ايراني است. آنان تاكنون از ضعف اصلاح‌طلبان هزاران شكايت را مكتوب كرده‌اند اما تاكنون حتي يك بيوگرافي، يك رمان، يك تحقيق، يك فيلم، يك نشست علمي دربارة «جهنم زنان» (يعني همين زنان قرباني در خانواده‌هايي كه از معتادان خود رنج مي‌برند) ارائه نكرده‌اند. فمينيست‌ها يكبار گزارش نداده‌اند كه چند گروه خودياري براي رسيدن به فرياد زنان مصيبت ديده از اعتياد، تشكيل داده‌اند. جامعه وبلاگ نويسان ايراني به لحاظ فراواني دومين مقام را در جهان دارند. اما در وبلاگ‌هاي آنها «توجهي» به پديدة اعتياد نمي‌شود. كارنامة اپوزيسيون خارج از نظام نيز از بي‌توجهي به موضوع اعتياد بهتر از ديگر نيروها نيست. بنابراين با اطمينان مي‌توان گفت كه: غفلت از عواملِ مؤثر پديدة خانمان‌سوز اعتياد غفلتي مرگبار است؛ جامعه در اعتياد مي‌سوزد و گويي نهادهاي مؤثر آنهم با آن مي‌سازند!