مرکز نشر دانشگاهی را دریابید! نامهءسرگشاده عليرضا جباری به متولیان نظام آموزش عالی کشور

عليرضا جباری، عضو فعال کانون نويسندگان ايران مترجم با بيش از سی اثر منتشر شده در ايران از سالها پيش در "مرکز نشر دانشگاهی" مشغول به کار است. او همچون بسياری ديگر از نويسندگان ايران مدتی را به دليل استفاده از قلم خود در زندان گذراند. در دی ماه ۱۳۸۲ برای مدت چهل روز ناپديد شد. او پس از چهل روز تحمل شکنجه و فشار، بدون دادگاه و حکمی آزاد شد و دوباره در پيش شامگاه عيد ۱۳۸۳ دستگير و در محاکمه ای يک ساعته به زندان و شلاق محکوم شد. جباری در پائيز ۱۳۸۴ با نامه ای که ايزابل آلنده به رئيس جمهور وقت ايران نوشت از زندان آزاد شد.

***

نخستين باراست که مقام معاونت پژوهشی وزارت خانه مان برای معرفِی مدير تازهء سازمانی وابسته به اين وزارت خانه به آنجامی رود ، درجمع کارکنان فرهنگی آن سازمان حضور پيدامی کند، به درد دل آنان گوش می سپارد و از آنان می خواهد تا درمدت ۳-۴هفته هرچه را که برای بهسازی شرايط سازمانشان و عبور از بحران به فکرشان می رسد ، به منظورمشارکت در تعيين راهبرد آيندهء آن ، بازگويند.
حضور اين مقام محترم در مرکز را، نشانهء اقبال متوليان سياست گذاری کلان علمی کشورمان به سنگ تِی پاخوردهء رنجوری به نام مرکز نشر دانشگاهی يافتم ؛ سازمانی که سالها ست از بی مهری اين جرگه از مسئولان کشوری رنج می برد و بنای شکوه مند کار نشرش ديرزمانی است رو به ويرانی نهاده است و آنگاه به اين اميد رسيدم که زمانهء مرکزنشر- اگرچه د يرهنگام - ديگر شده است.گفته ادن:" آرزو بر جوانان عيب نيست."
نخست دراين انديشه بودم که در فرصتی مقتضی که بزودِی برای مسئول محترم مرکز - که به تازگی به اين سمت منصوب شده است – پيش خواهد آمد تا به ديدار کارکنان بشتابد ، هر آنچه را که مفيد می يابم، نزد ايشان بازگويم . اما سپس بر آن شدم حال که به نظرمی آيد مسئولان باعزمی جزم برای بهسازی آمده اند شرحی از شرايط پيشين وکنونی مرکز- تاجايی که ديده يا شنيده ام - بنويسم و منتشر کنم که ضامن بقا و استمرار اين حرکت نو و تجلی حاصل آن باشد. ازسوی ديگر اند يشيد م که: اگر چنين حرکتی با عزم راسخ آغاز شده باشد - که اين چنين اميدی دارم - و اگر مسئولان به راستی خواهان دريافتن پاره هايی از حقيقت در اين پهنه باشندو بخواهند با همين عزم به حرکت خود ادامه دهند- که چنين انتظاری هست- دليلی برای رنجش نخواهد ماند که هيچ، احساس تعهدشان در برابر جمعی بزرگتر از شاهدان نيرومند تراز پيش نيز خواهد بود وازاين نوشتکه دربردارندهء همهء حقيقت هم نيست، بلکه دريافت نگارنده را ازبخشی شايد ناچيز از آن در بر می گيرد ،استقبال نيز خواهند کرد.

با اين پيش سخن، نقد جريان اوضاع در مرکز نشر دانشگاهی را آغازمی کنم.
شرايط بغرنج کنونی در مرکز از عاملی چند سرچشمه می گيرد که آنها را اکنون بر می شمارم و در حد آگاهی و توان به شرخ آنهامی پردازم.
الف}ساختار تشکيلاتی مرکز نشر دانشگاهی تا آنجا که کارکنان مرکز نشر آگاه اند و در جريان برامد اعتراضی سالهای آ غازين دههء هفتاد به آنها تفهيم شده است ، سه نوع شيوهء آميختهء مديريتی، همراه با دو نوع شيوهء پياپی نظارتی بر مرکز حاکم بوده است .
۱. بيمهء تاء مين اجتماعی – که بيمهء درمانی و بيمه و شرايط احراز بازنشتگی پيرو آن بوده است.
۲.شيوهء پرداخت حقوق ودستمزد – که به نظام هماهنگ پرداختها به سان ماء خذ، اما نه با التزام کامل، به آن ، توجه داشته است .
۳.آيين نامهء داخلی مرکز- که شرايط استخدام و اخراج ، عزل و نصب، مسئوليت نهايی پرداختها- از حقوق و دستمزد و مزاياِی مستمر گرفته تا اضافه کاری و حق جذب، افزايشها ومزايای نامستمرومجموعهء سياستها ِی داخلی مرکز را به هيئتی از مد يران مرکز و در راءس آنها مدير مرکز واگذار کرده است .
۴. تااواخر دههء هفتاد که مرکز نشر دانشگاهی در شمار سازمانهای وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری در آمد ، تحت نظارت شورای عالی انقلا ب فرهنگی و مد ير مرکز نيزعضو اين شورا بود و به سان نمايندهء شورا در مرکز عمل می کرد و گزارش فعاليتهای مرکز را به شورا می داد.و اگرهم کمک هزينه ای به مرکز تعلق می گرفت ازطريق اين شورا بود.شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سرنوشت مرکز نقش مستقيم ايفا نمی کردو نقش نظارتی آن نيز از طريق مدير مرکز ايفا می شد.

به دليل همين چند گانگی مراجع تصميم گيرِی درمرکز نشر دانشگاه ، کارکنان مرکز تا به امروز سياست عمو می ادارهء مرکز را سياست شتر- گاو- پلنگ می ناميده اند.
به نظر می آيد از زمانی که مرکز در شمار سازمانهای وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوری در آمده، تنها تفاوت آن با گذشته از ديدگاه نظارتی،انتقال مرکز نظارت آن ازنهادی به نهاد ديگر بوده است.
و مسئولان مرکز همواره با بيان اين نکته که کمک هزينه ای اندک از وزارت خانه دريافت می کنند که مقدار آن برای ايجاد تخول شايسته در مرکز نشربسا نيست، کار ها را به گونه ای روز مره به پيش برده و انگيزهء لازم را برای کارکنان پديد نياورده اند.
لازم است يادآور شوم که همين مقررات و سياستهای چندگانه هم تا به امروز به گونه ایِ شايسته و کامل آنچنان که شايستهء کاترکنان مرکز نشر باشد به اجرا درنيامده است . مثالی می آورم:
پيش از آغاز سال نو کارنامه ای ازشعبهء ۲۲ تاء مين اجتماعی که کارگزار مسائل بيمه ای مرکز نشر دانشگاهی است برای کارکنان مرکز ارسال شد و در آ ن از کارکنان مرکز خواسته شد که اگر سنوات خدمتشان با داده های آن کارنامه نمی خواند ، اعتراضشان را در برگی مشابه ضميمه و برای رسيدگی به شعبه ارسال کنند. در اين کارنامه سوابق بيشتر کارکنان مرکز به گونه ای ناکامل وارد شده و سنوات خدمت کارکنان بين ۱ تا۵ سال کمتر از مدت زمان واقعی منظور شده بود وحال آنکه پايه های منظور شده در حکم کارگزينی آ نان و سوابق موجود در پرونده شان سنوات شان را، با ميانگين دو سال و نيم،افزونتر ازکارنامه ارسال شده نشان می داد.
اکنون که نزديک به ۶ ماه از اين ماجرا گذ شته است،هنوز نه مسئولان مرکز و نه مسئولان شعبهء بيمه واکنشی در برابر اين اعتراضها نشان نداده اند و به هيچ رو معلوم نيست که مرکز حق بيمهء اين ساليان را نپرداخته يا شعبهء بيمه از گنجانيدن آن در سوابق بيمهء کارکنان کوتاهی کرده است. اما حتی اگرهم کوتاهی
از سوی بيمه بوده باشدء مسئوليت مستقيم مسئله به عهدهء مرکز است که با بيمه تماس رو در رو دارند و در همين مقام موظف به استيفای حقوق کارکنان موءسسهء تحت مديريت خويش اند.
ب} استقرار عدالت
۱. چون سياست مرکز بر پايهء شفاف سازی و علنيت استوار نبوده است و کارکنان از حقايق مربوط به سرنوشت خود و مرکز آگاهی ندارند، هيچ کس حتی از حقوق و مرايا و حق جذب همکار مجاور خود نيز آگاه نيست . اما بی ترديد حق جذب کارکنان بين صفرتاچند صدهزار تومان نوسان دارد و بالا ترين ميزان حق جذب نيزبه کارکنان بلند پايهء مالی و اداری - و نه به کارکنان حوزه های علمی - تعلق می گيرد. همين نبود شفافيت و علنيت موجب شده است که بازار شايعات در بارهء تخلفهاِی مالی نيزدرمرکز داغ است. از جمله اينکه به تازگی ، پس از جايگزينی مديريت جديد شايع شده است که برخی مسئولان بلند پايهء مالی - اداری حقوق و مزايای بالاتريا کمی کمتراز يک ميليون ومدير پيشين مرکز نيز حقوق ومزايای چند ميليونی دريافت می کرده است.لازم است يادآور شوم که نگارنده با نزديک به ۴۰ عنوان کتاب در خارج از مرکز و پس از ترجمه يا ترجمه و ويرايش ۱۲ کتاب منتشر شده با صفحه های نزديک به ۶۰۰۰ و ۱۷ سال سابقه فعاليت در مرکز ، مبلغی کمتر از ۳۰۰هزار تومان در ماه و بدون قرانی اضافه کاری يا دريافت حق جذب سنگين دريافت می کنم. و بی ترديد ميانگين دريافتی های ويراستاران و کل کارکنان مرکز نيز بسيار کمتر از اين مبلغ است . درچنين محيط هايی که بنای کار درآنها بر شفافيت و علنيت نيست ، به يقين شايعاتی جانبی نيز دربارهء تخلف های مرتبط با چکونگی مصرف بودجهء کل جريان پيدا می کند که بدون داشتن دلايل و مدارک گويا نمی توان برآنها تاء کيد ورزيد ياحتی به آنها استناد کرد و نطارت برچنين مسائلی در مسئوليت نهادهای نظارتی است .
۲.نابستگی پرداختها با کيف و کم کار انجام شده.
درسالهای پايانی دههء شصت،که من تازه در مرکز شروع به کار کرده بودم نظامی برای ارزشيابی کار کارکنان وجود داشت که ميزان دريافتی آنان را در وابستگی هرچند اندک به کم و کميف کار ايشان تعيين می کرد . اما پس از تغيير معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، سياست ارزيابی کار در مرکز نيز برچيده شد و همهء کارکنان – با کيف و کم متفاوت کارشان - ميزان دريافتی وابسته به سنوات خد مت و نظرگاه فردی مديريت- که برای کارکنان نا شناخته بود – دريافت می کردند .
در سالهای آ غازين دههء هفتاد نيز طرح کارانهء خرد - مقياس ديگری به ابتکاريکی ازمعاونان مرکز بر قرار شد، اماچيزی نگذ شت که باوقوع تحولات تازه ای در کادر معاونان اين طرح نيز مسکوت ماند.
لازم به يادآوری است که درهيچ يک از اين دو طرح، وابستگی درخوری ميان کار و دريافت که شايسته کارکنان متخصص مرکز باشد برقرارنبود ، اما تنها وجود آنها گواه براين بود که محکهاِ ی عملکردی به هر ترتيب مورد توجه مسئولان اجرايی قرار دارد .
شايسته است چنين محکهايی بارديگر - واين بار به گونه ای متناسب - در مرکز استقرار يابد تا بتواند در ايجاد لبهء رقابتی شايسته ای که مرکزدرخورآن است کارسازواقع شود وکارکنان مرکزرا درهمهء رده ها از توان و انگيزهء کاری لازم برای ايجاد تحول بنياد ين در کار مرکز برخوردار کند.
پ}نبود ارتباط مستمر و کارا ميان مرکز و دانشگاه ها.
استادان دانشگاه ها پيش ازاين نقش کاری ومشورتی بيشتری در رابطه با مرکز داشتند. شماربسياری از ايشان در کار ترجمه و تاء ليف مرکز مشارکت داشتند يا درانتخاب کتاب برای ترجمه، بر پايهء طرح د رس و کيفيت و اعتبار کتابها ، درمقام مشاور به مرکز ياری می رساندند. اما اکنون اين مشارکت آنان بسيارکم - رنگتر شده است .
اگروزارت خانه بخواهد ازنقش مرکز نشر دانشگاهی در نشرعلمی کشورحمايت کند لازم است اقدامهای درپی آمده را انجام دهد:
۱.ايجاد انگيزه های مالی و اعتباری در استادان ، به منظور جذب آنان در گذاشتن فرصت بيشتر در اين پهنه از کار پژوهشی وآموزشی ، ياتشديد و تقويت اين انگيزه ها اگر که وجود دارند. روش پيشنهادی در اين مورد اهدای جوايز ، پرداخت حق مشاورهء بيشتر نسبت به زمانهای گذشته و تقدير با داد ن لوح و...به آنان است .
تا آنجا که ممکن است اين نقش مشورتی در داخل کشور متمرکزو به عهدهء آگاهان و متخصصان هر رشتهء تحصيلی گذاشته شود. و کسانی تنها همين وظيفه را در رابطه با دانشگاه ها يا باتطبيق طرح درس و تحقيق در بارهءاعتبارکتابها انجام دهند. اين اقدام ممکن است به تدريج به استقلال نسبی مرکزازدانشگاه ها راه جويد.
ت}نبود هماهنگی ميان فعاليت بخشهای ويرايش و توليد.
نگارنده ،در دورهء۱۷ سالهء حضورخود در مرکز نشر دانشگاهی، در سمت ويراستار- که ۱۵ سال آن فعال بوده است- در يافته است که فاصلهء زمانی قابل توجهی ميان زمان تاء ليف يا ترجمه وسپس ويرايش هرکتاب و فرايند توليد آن وجود دارد. می توان چنين برورد کرد که مدت زمان تاءليف يا ترجمهءهر کتاب، چيزِیِ نزديک به يک سال و نيم وميانگين مدت زمان توليد آن چيزی نزديک به پنج سال است. مدت زمان بيشينهء تاء ليف يا ترجمه همراه باويرايش نيز ۵-۶ سال و مدت زمان بيشينهء توليد ۱۳ - ۱۵ سال است.
روشن است که مدت زمانهای ميانگين وبيشينهء عرضهء يک کتاب، ۶-۷سا ل و ۲۰-۲۱ سال ، مدت زمانهايی بسيارطولانی است. کتاب در چنين مدت درازی ازاعتبارمی افتد يا اينکه ويرايشهای پرشماری از نسخهء اصلی آن به بازار عرضه می شود. همچنين فرصت رقابت ناشرآن بسيار تنزل می پذيرد.
برای پرهيز از معضل پديد آ مده در اين زمينه راه ها ی درپی آمده را پيشنهاد می کنم .
۱. بر قراری تناسب ميان نوع کار نشربه عنوان کاری تخصصی و ميزان پرداختی، ازطريق حمايت مالی از مرکز ، دست کم تازمانی که با تاء مين حقوق حقهء کارکنان به خود - بسايی دست يابد.
۲. متناسب قرار دادن کم و کيف کار کنان و ميزان دريافتی آنان به منظور ايجاد انگيزهءکار.
۳. براورد ساعتهای کار لازم برای انجام فرايند ترجمه يا تاء ليف وسپس ويرايش از يک سو، و فرايند توليد،گرافيک وچاپ از سوی ديگر، واستخدام کارکنان تازه در بخش های اخير يا بر قراری روش ها ی - تشويقی يا کارمزدی به منظور ايجاد انگيزه در کارکنان موجود؛روشهايی که می تواند درهماهنگی دوبخش کارکنان موءثر واقع شود. جز از طريق هماهنگ کردن فعاليت دو بخش نامبرده ، هرگونه اهرم فشار يا تشويق و انگيزه آفرينی در هر يک ، به گونه ای مستقل از ديگری ، محکوم به شکست خواهد بود.

ث}تغيير و تحول مسئولان درمرکز نشر ، به گونه ای شتاب زده ، پياپی و گاه بی هيچ دليل و گاه حتی بدون جانشين ، به ويژه در دورهء دوسالهء اخير،که نه تنها به بهبود شرايط کمکی نمی کند ، بلکه موجب ازهم گسيختگی بيشتر نظم فعاليتها و افت عمومی کارايی سازمان{ و در اين مورد مرکز} شده است . تثبيت وضعيت، ازطريق پابرجاسازِی مشاغل مد يريتی و بر طرف کردن نارسايی ها، از راه گفتگووتفهيم وتفاهم و بدون اعمال قهر و غضب ، تنها راه برون رفت از بحرانهای مد يريتی است.
ج} به تازگی ، باتغيير مديريت مرکز، گروهی ازمديران پيشين - که به هر دليل ازمشاغل مد يريتی کنار کشيده يا مغضوب و بر کنار شده بودند، به درخواست مديريت جديد، به کار باز گشته اند. لازم به يادآوری است که مد يرانی از اين قبيل - که ممکن است مد يرانی صادق و فعال وکاردان نيز بوده باشند ، شيوهء - کارشان به گونه ای بوده است که خواه و ناخواه در قرار گرفتن مرکز در شرايط کنونی آن اثر گذار بوده است . از اين رو ،شايسته است مديران محترمی که دو باره در مشاغل مديريتی پيشين خود به کار مشغول شده اند، با طرحهايی جديد و سازنده ، در راستای تحول بنيا د ين اوضاع در مرکز، از جمله با توجه به روشهای تشويق و انگيزه آفرينی و نظارت و ارتباطات دقيق، به کار مشغول وهمزمان با ارائهء کمک و طرحهای اثربخش از بالا و پايين تقويت شوند.
چ}تا آنجا که نگارنده آگاه است شيوهء پخش کتاب در مرکز تاکنون به گونه ای يکد ست ، در شرايطی نارقابتی و بر پايهء نگاه از بالا بوده است. ادارهء توزيع مرکز ، بانگاه به برتری کيفيت کتابهای خود ، ا ز
دادن تخفيفهای همسان با ديگر نا شران ؛ يا پخش وسيع در سطح کشور د وری جسته است . اما لازم است بدانيم که شرط پيروزی در بازار رقابتی ، کاهش نسبی قيمتها و تخفيف درقيمت است .
ح}بی ترديد يکی از مهمترين مسائلی که تا به امروز مرکز نشر دانشگاهی بااآن رودر رو بوده مسئلهء مکانهای کاری آ ن بوده که در سالهای اخير به شدت بغرنج شده است . پيش از اين مدتی مسئلهء ساختمان شمارهء ۲ی مرکز بر دوش آن سنگينی می کرد که ساختمانی مصاد ره ای بود و مالک يونانی آن حکم برگشت دريافت کرد ه بود. مرکز سرانجام توانست آن ساختمان را که اجاره بها يا هزينهء د يگری بجز هزينه های روزمره به آن تعلق نمی گرفت ، به قيمت مناسب خريداری کند و تامد تی از بند مسئلهء محل کار رهايی يابد. اما مدتی پس از آن ساختمان شمارهء يک مرکز که اجارهء نازلی برای آن پرداخته می شد به دليل گرفتن حکم تخليه از سوی مالک آن تخليه شد و بخش عمدهء کارکنان مرکز که درآن کار می کردند به ساختمانهای ديگر و از جمله ۹ نفر نيز به سازمان سنجش آموزش کشور، در محل پل کريمخان، انتقال يافتند. اين گونه انتقالهای اجباری موجب شده است که از يک سو کارکنانی که در ساختمانهای خود مرکز کار می کنند شرايطی دشواررا از لحاظ فضای کار موجود برای هر نفر و شرايط تهويه و خدمات و غير آن ها بر تابند و کسانی که در سازمان سنجش کار می کنند نيزرنج دسترسی نداشتن به نهاد مديريت و انجام کوچکترين کار هايشان در رابطه با بخشهای اداری - مالی و انتقال کتابها و اسناد از يک بخش به بخش ديگر را - که هريک به نوبهء خود برمشکلات مرتبط با انسجام و پيشبرد کاردر مرکز می افزايد و بهره وری کل را درآن کاهش می دهد. شايسته است که متوليان آموزش علمی کشورهرگونه تلاش را که برای چيرگی بر اين معضل در توان دارند به کار گيرند .

با اميد به تکاپوی همه جابنه برای دستيابی به موفقيت شايستهء مرکز نشر دانشگاهی،به سان مرکز عمدهء نشر علمی در کشور .

عليرضا جباری{آذرنگ}- تهران
۲۲ تير ماه ۱۳۸۵