معاون دادستان تهران در گفت‌وگو با ايسنا: كودك‌آزاري از جرايم عمومي است

معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: كودك‌آزاري از جرايم عمومي است و نياز به شاكي خصوصي ندارد و دستگاه قضايي در صورت اطلاع از موضوع وارد عمل شده و با مرتكب برخورد خواهد كرد.

رضا جعفري معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اين‌كه دين مبين اسلام در جهت حفظ حقوق آحاد جامعه و حفظ نظم عمومي و استحكام پايه‌هاي زندگي اجتماعي دستورات خاص ارايه كرده است، افزود: مراقبت از طفل تا رسيدن به سن تكليف حق و وظيفه‌ي والدين است و در قانون اساسي و قانون مدني كه منبعث از احكام متعالي اسلام است در جهت حفظ و حراست از كيان خانواده بر اين امر تاكيد شده است.

وي با بيان اين‌كه در مواد 1168 الي 1194 قانون مدني حقوق كودك برشمرده شده است، گفت: اطفال متولد از طريق نامشروع نيز در قوانين داراي حقوق خاص هستند.

جانشين دادسراي امور جنايي تهران با اشاره به تدوين موادي براي تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان در قانون حمايت خانواده و قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور افزود: اين حقوق و تكاليف قابل اسقاط يا تفويض نيست و قانون در جهت افزايش چتر حمايتي بر كودكان به عنوان آينده‌سازان جامعه بسيار با دقت و ظرافت عمل كرده است.

وي با اشاره به اين‌كه در پاره‌اي مواقع كه والدين از انجام تكاليف خود طفره مي‌روند براي آنان مجازات تعيين شده است، گفت: تعليم و تربيت و پرورش استعدادها، تامين هزينه‌هاي زندگي در زمينه‌هاي انفاق، آموزش، داشتن حداقل امتيازات زندگي و مسكن مناسب و آزادي از تكاليف محوله بر عهده‌ي والدين و جامعه است.

جعفري با بيان اين‌كه افراد كمتر از 18 سال طفل محسوب مي‌شوند، افزود: هرگونه دخل و تصرف، مداخله در امور مالي و موارد مشابه توسط افراد كمتر از 18 سال فاقد اثر شرعي و قانوني و باطل خواهد بود.

وي با اشاره به تصويب قانون 9 ماده‌اي حمايت از كودكان و نوجوانان توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در سال 81 گفت: به موجب ماده يك اين قانون كليه‌ي اشخاصي كه زير 18 سال تمام شمسي هستند از حمايت اين قانون بهره‌مند خواهند شد و در ماده 2 هرگونه اذيت و آزار كودكان كه موجب ورود صدمه‌ي جسماني، بدني يا اخلاقي بشود ممنوع است.

جعفري افزود: در ماده 3 اين قانون خريد و فروش، بهره‌كشي، به‌كارگيري از كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع اعلام و در صورت ارتكاب علاوه بر جبران خسارت‌ها مرتكب به حبس تا يك سال و يا جزاي نقدي تا 20 ميليون ريال محكوم مي‌شود.

به گفته‌ي وي، طبق ماده 4 اين قانون هرگونه صدمه، اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت، ممانعت از تحصيل كودكان ممنوع و مرتكبان به 6 ماه زندان يا 10 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

جانشين دادسراي امور جنايي تهران با بيان اين‌كه كودك‌آزاري از جرايم عمومي است، افزود: كودك‌آزاري نياز به شاكي خصوصي ندارد و در صورت اطلاع از موضوع دستگاه قضايي وارد عمل شده و با مرتكب برخورد خواهد كرد و اين موضوع در ماده 5 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان آمده است.

وي با بيان اين‌كه طبق ماده 6 قانون فوق حبس تا 6 ماه و پرداخت جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال محكوميت عدم گزارش كودك‌آزاري به مراجع ذي‌ربط توسط افراد يا موسسات و مراكز عهده‌دار تربيت، سرپرستي و مسووليت نگهداري است، گفت: به موجب ماده 18 اين قانون مرتكب به مجازات هر دو جرم، به جرم سنگين‌تر محكوم مي‌شود.

معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اين‌كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 به منظور حمايت قاطع از كودكان پيمان‌نامه حقوق كودك را با يك مقدمه و 54 ماده به تصويب رسانده كه به موجب اين پيمان‌نامه كليه‌ي افراد كمتر از 18 سال مشمول حمايت مي‌شود، افزود: تشكيل كميته حقوق كودك، صندوق حمايت از حقوق كودكان سازمان ملل (يونيسف) از دستاوردهاي اين پيمان‌نامه است.

وي اهميت دادن به كودكان و حفظ حقوقشان را مورد اتفاق تمام ملل با هر قوم، سنت و عقيده دانست و گفت: تربيت غيرصحيح موجب تباهي جوامع و تربيت صحيح موجبات رشد و تعالي كشورها را فراهم مي‌كند.

جعفري با بيان اين‌كه همواره در تاريخ و فرهنگ غني ايراني بر تربيت كودكان تاكيد شده است، افزود: احكام نوراني اسلام در مورد تربيت فرزندان در جهت سعادت دنيا و آخرت انسان و جوامع بشري است.

به گفته‌ي وي، در شرايط در حال توسعه كشور و فشارهاي فرهنگي بيگانگان، اندكي غفلت، سرمايه‌هاي زندگي را دچار انحرافات گوناگون مي‌كند.