سنت و نفت؛ عامل عدم اشتغال زنان ايرانی، گزارش محبوبه حسين زاده، کنشگران

بحث اشتغال زنان همواره به عنوان شاخص مهم در ارزيابی توسعه کشورها مطرح می شود. شاخصی که ميزان توسعه يافتگی کشور را از لحاظ استفاده از منابع انسانی نشان می دهد. معدود کشور توسعه يافته ای را می توان يافت که آمار اشتغال زنان در آن پايين باشد و نيز معدود کشورفقير و توسعه نيافته ای وجود دارد که آمار اشتغال زنان در آن بالا باشد.

با يک رويکرد جنسيتی، بحث اشتغال زنان به عنوان يکی از شاخص های مهم سنجش ميزان قدرت زنان نيز مطرح می شود. مطالعات و بررسی های متعددی نشان داده است که حضور زنان در ساختار قدرت و نقش و موقعيت آنان در تقسيم کارهای حوزه خصوصی و خانوادگی نيز با موضوع اشتغال گره خورده است. يعنی هرچند اشتغال در روان شناسی ايرانی بار مضاعفی برای زنان به حساب می آيد، از ديدگاههای سنتی ،امری غيرضروری تلقی می شود .گرچه هم ازديدگاه های توسعه ای که به جامعه در مقياس کلانش نگاه می کند و هم از ديدگاه و رويکرد جنسيتی که تبعيض نسبت به زنان و فرصتهای نابرابر برای آنان را در جامعه درنظر می گيرد، رابطه مشخصی بين فعاليت اقتصادی زنان با حضورشان در ساختار قدرت و تغيير نقش های سنتی در درون خانواده و بهبود موقعيت آنان در حوزه خصوصی وجود دارد .

عامل کاهش اشتغال زنان در ايران

بر اساس آمارسال ۱۳۷۵، زنان ۱۱درصد نيروی کار کشور را تشکيل می دهند که بر اساس برآوردهای موجود در سال ۸۵ ،اين ميزان به کمتر از ۱۵درصد می رسد. اين در حالی است که در بسياری از کشورهايی که از لحاظ توسعه يافتگی در سطح کشور ما هستند و از لحاظ اجتماعی در موقعيت های مشابه با ما قرار دارند ،ميزان اشتغال زنان بالاتر است بطوريکه در ترکيه ۲۵درصد و در کره جنوبی ۴۰درصد بازار کار در دست زنان است.

دکتر اعظم خاتم، عضو انجمن محققان مستقل مسائل زنان در کارگاه "مشارکت زنان و تصميم سازی در بخش اجتماعی- اقتصادی" که از سوی موسسه کنشگران داوطلب و با حضور فعالان زن از سه کشور ترکيه، بلژيک و مراکش برگزار شد، با طرح اين مقدمه و ذکر اين سوال که چرا ميزان اشتغال زنان در ايران پايين است، سخنرانی خود را شروع کرد.

وی برای پاسخ به اين سوال، دو چارچوب تئوريک نفت و اسلام را مطرح کرد و گفت: در جوامع نفتی ، نظام بازتوزيع درآمد از بالا وجود دارد و دولت از طريق ارزش گذاری نيروی کار، تعيين حقوق و دستمزد و ... ثروتی را در جامعه بازتوزيع می کند که از طريق نفت بدست آمده است. اين ثروت اين امکان را بوجود می آورد که در ازای کار يک نفر، زندگی چندين نفر تامين شود و اين موضوع درممالک غيرنفتی به ندرت اتفاق می افتد.

خاتم در توضيح چارچوب فرهنگی دخيل در اين قضيه گفت: در سرزمينهای مسلمان، حضور زنان برای انجام فعاليت اقتصادی در فضاهای عمومی و بيرون از خانواده، مورد تائيد باورهای اجتماعی و دينی جامعه نيست. درسرزمينهای اسلامی، اين نظريه که درتقسيم کار سنتی، مرد نان آور است و زن، وظايف خانه را برعهده دارد، تحکيم می شود. هر چند تجربه ساير کشورها نشان می دهد که هيچ کدام از اين فرضيات نمی توانند به خودی خود توضيح دهنده اين وضعيت باشند. در برخی کشورهای نفت خيز همچون ونزوئلا و برخی سرزمينهای اسلامی همچون ترکيه، ميزان اشتغال زنان بالاتر از ايران است. بنابراين ترکيبی از اين دو عامل و وجود برخی ويژگی ها در جامعه ما در مقاطعی باعث شده که ميزان اشتغال زنان درجامعه پايين بيايد و ما بايد به اين ويژگی ها توجه کنيم و اين که اين دو عامل،هر دو چه ترکيبی را به وجود آورده است .

رابطه اشتغال زنان با تحصيلات و طبقه اجتماعی

اشتغال زنان در ايران با ميزان سواد و سطح تحصيلات آنان ارتباط تنگاتنگی دارد. آمارها نشان می دهد که ميزان اشتغال در زنانی که تحصيلات عالی دارند، ۴ برابر زنان دارای تحصيلات متوسطه و ۱۳برابر زنانی است که بی سواد هستند.

دکتر خاتم نکته مهم ديگر در تحليل وضعيت اشتغال زنان را بررسی شاخص اشتغال آنان در طبقات اجتماعی ذکر کرد و گفت: برای انجام اين بررسی، از يک بررسی نمونه که در استان تهران انجام شده، استفاده می کنيم. اين بررسی نشان می دهد که اگر شغل مرد را در خانوارهايی که مرد، سرپرست خانوار است معياری برای طبقه بندی اجتماعی در نظر بگيريم و اگر جامعه را به سطوح اصلی طبقه بندی کنيم، اشتغال زنان در طبقه متوسط نوين که شغل مردان عمدتا مشاغل تخصصی و کارمندی است، ۵ برابر خانوارهايی است که سرپرست شان کارگر هستند. اين شاخص بسيار مهم نشان دهنده اين است که نه تنها بازار کار در اختيار زنان طبقه متوسط است بلکه از لحاظ خانوادگی و در حوزه خصوصی هم محدوديت های زنان طبقات پايين شديدتر است.

مشاغل زنان ايرانی

خاتم در تحليل وضعيت اشتغال زنان شاغل گفت: در سال ۷۵، ۶۴درصد زنان در ادارات دولتی اشتغال بکار داشته اند در حالی که فقط يک سوم مردان در بخش های دولتی شاغلند آن هم بيشتر در بخش هايی که زنان برای زنان ارائه خدمات می کنند. مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و بخش ديگری هم کارکنان بخش های اداری دولت هستند از قبيل بانک ها و ساير ادارات دولتی. نکته مهم ديگری که بايد به آن توجه کرد اين است که شغل ۵۳ درصد زنان در رديف مشاغل علمی،تخصصی و کار مندی قرار می گيرد؛ يعنی سطح زنانی که درمشاغل توليدی ،کارگری ،صنعتی و ....هستند،در جامعه ما پايين است.

وی افزود: فقط يک درصد نيروی کار در بخش ساختمان، در عمده فروشی، ۴/۱درصد و در خرده فروشی، ۲درصد به زنان اختصاص دارد اين در حالی است که زنان در اکثر کشورهای دنيا، نيروی اصلی بخش فروش هستند(نيروی کار کليه واحدهای پذيرايی، مغازه ها، پاساژها، انواع فروشگاه های بزرگ زنجيره ای تا مغازه های کوچک رادر اکثر کشورهای دنيا زنان تشکيل می دهند و اساسا در دنيا تجارت يک فعاليت زنانه است). از سوی ديگر در بسياری از کشورها، رانندگان تاکسی تا رانندگان اتوبوس، قطار، مترو و .....زن هستند و حتی دختران و زنان جوان در مشاغل سنگين از لحاظ فيزيکی زنان و دختران جوان نقش دارند، فقط يک درصد زنان ايران در بخش حمل و نقل مشغول به کار هستند.

خاتم گفت: در بخش صنعت هم اگر قالی بافی و پارچه بافی که حرفه ای نسبتا زنانه محسوب می شود را در نظر نگيريم، حضور و اشتغال زنان در صنايع جديد بسيار کم است و فقط ۶۱هزارشغل از ۹۰۵هزار شغل درکارگاههای صنعتی با ۱۰کارگر و بيشتر و کارگاههای بزرگ و پيچيده ،به زنان اختصاص دارد؛ يعنی کمتر از ۷درصد .

وی افزود: موضوع مهم ديگر بحث دسترسی زنان به سرمايه است. در ايران حدود ۵۰۰هزار نفر کارفرما و سرمايه گذار در بخش های اقتصادی کشور وجود دارد که فقط ۳درصد اين آماربه زنان اختصاص دارد.

وی در توضيح اين آمار گفت: آن چه مانع حضور زنان در حوزه های تجارت،حمل و نقل ،ساختمان و ....می شود فضای کاراست و نه پيچيدگی کار. به عبارتی ديگر پيچيدگی شغل باعث کاهش حضور زنان در اين مشاغل نمی شود بلکه فضای کار مردانه وحضور در عرصه عمومی است که باعث محروميت زنان از اين مشاغل می شود.

****

عايشه دوزکان، روزنامه نگار از کشور ترکيه در مورد وضعيت اشتغال زنان در کشور ترکيه گفت: نسل جديد زنان در کشور ما بيشتر به دنبال شوهر پولدار هستند و کسب شغل مناسب و ورود به بازار اشتغال برای آنان اهميت چندانی ندارد. اين در حالی است که نسل ما برای ورود به بازار کار و استقلال مالی تلاش زيادی کردند.

وی، غالب شدن جو محافظه کاری بعد از سال ۸۰(آخرين کودتا در ترکيه) را که در تمام سطوح جامعه به چشم می خورد، يکی از دلايل کاهش اشتغال زنان ذکر کرد و گفت: پس از آن ورورد مجلات خارجی و اخبار آمريکايی، کشور ما را به سمت فرهنگ غربی کشاند. از سوی ديگر در کشور ما نقش های سنتی زيادی(همسری، مادری و ...) برای زنان در نظر گرفته شده است و باور عمومی بر اين است که زنان بايد زيبا باشند. همين عامل باعث شده تا زنان شاغل هم برای ايفای اين وظايف فقط به دنبال خارج شدن از محيط کار باشند. از سوی ديگر در کشور ما زنان جوان کار می کنند تا هزينه جهيزيه خود را تامين کنند و پس از ازدواج، از شغل خود دست می کشند.

يلدا يوسل، اقتصاددان و استاد دانشگاه از کشور ترکيه، با اشاره به تبعيض در پرداخت دستمزد به زنان شاغل در اين کشور گفت: يکی ديگر از مشکلات موجود بر سر راه اشتغال زنان در اين کشور، انتقال بخش آموزش به بخش خصوصی است. به همين دليل زنان شاغل مجبورند فرزندانشان را با هزينه های بالا به مهدکودک های خصوصی بفرستند و مسلما زنان بخش محروم جامعه از عهده تامين اين هزينه ها برنمی آيند. بحران اقتصادی نيز در کشور باعث شده تا ۴۰هزار نفر از کار اخراج شوند که بخش عمده ای از آنان را زنان تشکيل می دهند.

پايان اين کارگاه، به پرسش و پاسخ و ارائه نظرات شرکت کنندگان درباره مباحث مطرح شده اختصاص داشت.