ورود بیشتر جنس دوم ممنوع! آرمان امیری، آفتاب

آفتاب ـ آرمان امیری: یکی از طرح‌های جنجالی مجلس ششم که از جانب فراکسیون اقلیت همان مجلس موسوم به فراکسیون محافظه‌کاران ارائه شده بود، طرح سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به دانشگاه‌های کشور بود که در آن زمان با اعتراض گسترده نمایندگان اصلاح طلب روبرو شد. نامه 178 تن از نمایندگان مجلس ششم به رییس جمهور در اعتراض به این طرح تنها نمونه‌ای از گستردگی اعتراضات مخالفین طرح بود، طرحی که با گسترش اعتراضات از دستور کار مجلس خارج شد.

اما با روی کار آمدن مجلس هفتم و به اکثریت رسیدن نمایندگان اقلیت مجلس ششم، طرح سهمیه بندی جنسیتی ورود به دانشگاه‌های کشور بار دیگر از جانب برخی از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

«علی سرافراز یزدی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب با بیان این نکته که «بحث حذف سهمیه‌بندی جنسیتی از کنکور، جنبه سیاسی داشته و به هیچ‌وجه منطقی و کارشناسانه نبود و احیای دوباره این رویه به مصلحت کشور است» در بیان دلایل خود برای حمایت از این طرح می‌گوید: «امروز ما می‌دانیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های معدن و دامپزشکی اگر خانم باشند قادر نیستند که از عهده این حرفه بر‌آیند، زیرا این رشته‌ها با فیزیک بدنی آنها هماهنگی ندارد. در رشته‌های پزشکی نیز حضور 50 درصدی زنان، کشور را دچار مشکل می‌کند زیرا با توجه به الزام حضور پزشکان در مناطق محروم، اکثر خانم‌ها برای حضور در این مناطق دچار محدودیت هستند و این مناطق به لحاظ حضور پزشک دچار بحران می‌شود».

در برابر این سخنان «انوشیروان محسنی» نماینده نوشهر، در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی آفتاب بحث عدم حضور زنان در مناطق محروم کشور را رد می‌کند می‌گوید: «امروز حتی پزشکان مرد ما نیزخواهان ماندگاری در تهران هستند پس تنها جنسیت در سفر به مناطق محروم محدودیت ایجاد نمی‌کند». وی همچنین می‌افزاید «عضو فراکسیون اقلیت تاکید کرد تنها جنسیت فاکتور بازدارنده نیست و اگر امکانات و انگیزه حقوقی در مناطق محروم لحاظ شود دچار بحران برای حضور افراد تحصلیکرده و متخصصین در ‌آن مناطق نخواهیم شد».

اما «زادعلی خليل طهماسبی» نماینده مردم لردگان، که از موافقان این طرح است استدلال دیگری برای موافقت خود ارائه می‌دهد. وی چندی پیش و در جریان نطق پیش از دستور خود ضمن اشاره و نسبت بالای دانشجویان دختر به پسر در دانشگاه‌ها گفت: «به ازای هر دانشجوی دانشگاه دولتی در سال حدود يك ميليون و ششصد هزار تومان از بيت‌المال هزينه مي‌شود كه دختران هرچند تحصيل كرده باشند با توجه به شرايط اقليمی ايران نمی‌توانند در همه جاي اين كشور پهناور خدمت كنند و اين خود هدر دادن بيت‌المال است».

در پاسخ به این سخنان، «شهریار مشیری»، نماینده بندر عباس و عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن اعلام مخالفت خود با طرح سهمیه بندی جنسیتی، به خبرنگار آفتاب می‌گوید: «من اعتقاد ندارم که کسی که درس خوانده سرمایه‌ای را از کشور به هدر داده است، این سرمایه‌ها صرف افزایش سطح آموزش همگانی در کشور شده است. کشور باید طوری برنامه‌ریزی کند که بتواند از این ظرفیت استفاده کند».

در مورد این ایراد، سخنان «علی عبدی» از فعالان کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت نیز شنیدنی است. وی با اشاره به مشکل فرار مغزها به خبرنگار آفتاب می‌گوید: «تمامی دانشجویانی که از کشور خارج می‌شوند و ای بسا که هرگز به کشور باز نگردند نیز از هزینه‌های دولتی استفاده کرده‌اند. حال آیا برای جلوگیری از اتلاف بیت‌المال باید از ورود نخبگان به دانشگاه‌ها جلوگیری کرد؟».

«بهاره هدایت» دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت نیز در این باره می‌گوید: «استدلال طراحان طرح این است که چون خانم‌ها نمی‌توانند از تخصص خود استفاده کنند و اشتغال آنان مشروط به اجازه همسر و یا پدرشان است، هزینه‌ای که برای تحصیل آن‌ها در نظر گرفته می‌شود بیهوده است، اما انتظار ما این است که مجموعه عواملی که مانع می‌شود تا زنان از تخصص خود استفاده کنند اصلاح شود نه اینکه اصل موضوع را زیر سوال ببرند. در حال حاضر تحصیلات تنها روزنه باقیماند است که زنان می‌توانند با استفاده از آن خود را توانمند سازند و از حقوق خود آگاهی یابند».

اما موافقان طرح برای مخالفت خود دلایل دیگری نیز دارند. طهماسبی در ادامه نطق پیش از دستور خود نسبت بالای دختران به پسران در دانشگاه‌ها را سبب «افزایش سن ازدواج» و همچنین «بالا رفتن آمار طلاق» اعلام کرده و گفت: «بدين ترتيب قداست خانوادگي كه وجه امتياز اسلام از ديگر اديان و كشور ما بر كشورهاي غربی است، ضربه‌ای غيرقابل جبران متحمل می‌شود».

هدایت در پاسخ به این استدلال نیز بار دیگر بر لزوم رفع قوانین تبعیض آمیز تاکید می‌کند و می‌گوید: «درخواست ما در حال حاضر این است که مجلس به برخورد با قوانین تبعیض‌ آمیز بپردازد و چنین موانعی در سر راه ارتقا و رشد زنان را اصلاح کند». عبدی نیز این استدلال را مصداق «پاک کردن صورت مسئله» می‌داند و می‌گوید: «به جای طرح این قانون مجلس باید به قوانین و سیاست هایی جهت فرهنگ سازی در راستای رفع تبعیض و نظام خانواده بپردازد. در حالی که در حال حاضر سیاست‌های موجود در راستای بازتولید ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه است».

یک طرح ناعادلانه؟
مشیری بار دیگر با تاکید بر این نکته که «محدود کردن ظرفیت بر حسب جنسیت کار عادلانه‌ای نیست و هر کس که در کنکور شرکت کند و نمره بیشتری بیاورد باید وارد دانشگاه شود» می‌افزاید: «اگر همتی هست باید صرف ایجاد دانشگاه و بالا بردن ظرفیت پذیرش در آموزش عالی شود که همه بتوانند به تحصیل بپردازند نه اینکه مدام با ایجاد قوانین و اهرم‌هایی ادامه تحصیل برای عده‌ای را محدود کنیم».

این عضو کمیسیون آموزش در بیان دلیل افزایش آمار دانشجویان دختر نسبت به پسرها تصریح می‌کند: «می‌دانیم که در سال‌های اخیر خانم‌ها بیشتر وارد دانشگاه شده‌اند، به نظر من علت کاهش علاقه آقایان برای ورود به دانشگاه عدم اطمینان از وضعیت شغلی در آینده است. در حال حاضر تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌ها رو به افزایش است و از این منظر برای پسرها ورود به دانشگاه چندان تاثیری در یافتن شغل ندارد. این امر سبب شده تا پسرها از میان درس و شغل اولویت را به شغل بدهند و در اولین فرصت که امکانش ایجاد شد وارد بازار کار شوند. حال به نظر من راه حل این مشکل این نیست که ما جلوی ورود خانم‌ها به دانشگاه را بگیریم، بلکه باید با ایجاد اشتغال امید و اطمینان به آینده شغلی را در نزد تحصیل کردگان بالا ببریم».

عبدی نیز ضمن ناعادلانه خواندن این طرح آن را مخالف قانون می‌خواند و می‌گوید: «بر طبق قانون اساسی دولت موظف به رفع هرگونه تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در همه زمینه‌های مادی و معنوی است. اگر دو نفر در شرایطی یکسان در امتحانی شرکت کنند و شما به دلیل جنسیت کسی را که نمره بیشتری اخذ کرده از تحصیل محروم کنید اعمال تبعیض کرده‌اید».

زنان نماینده، نماینده زنان!
اگر بر طبق گفته‌های هدایت، یکی از دلایل ارائه شده از جانب موافقان طرح امکان ایجاد ممانعت مردان از اشتغال زنان باشد شاید بی‌راهه نباشد که رد پای این استدلال را در خود مجلس جست و جو کنیم. تمامی تلاش‌های خبرنگار آفتاب برای گفت و گو با یکی از نمایندگان زن مجلس در مورد طرحی که به صورت مستقیم با آینده زنان و دختران کشور در ارتباط است بی نتیجه باقی ماند. تلفن همراه هشت نفر از نمایندگان زن مجلس خاموش بود و در دو مورد که تماس موفقیت آمیز بود نتیجه‌ عجیبی حاصل شد. در این دو مورد که سرانجام تلفن همراه نمایندگان مورد نظر (که از قضا هر دو نیز عضو کمیسیون آموزش مجلس بودند) پاسخ داد، همسران نمایندگان ضمن عذرخواهی اعلام کردند که این دو نماینده در حال حاضر مشغول کارهای دیگری هستند و قادر به مصاحبه نیستند!

اما برای اینکه گزارش طرح سهمیه بندی جنسیتی علیه زنان، از اظهار نظر نمایندگان زن مجلس خالی نماند ناچار به آرشیو سری زدیم و به سخنان خانم «فاطمه آجرلو»، عضو کمیسیون آموزش زنان برخوردیم. خانم نماینده‌ای که از موافقان طرح به حساب می‌آید.

آجرلو سال گذشته و طی سخنانی با بیان این نکته که «باید در نظر داشت که به لحاظ عرفی و دینی این مردان هستند که باید مسوولیت معیشتی خانواده را بر عهده داشته باشد و در کنار آن زنان نیز می توانند بخشی از بار اقتصادی خانواده را بر دوش بگیرند» افزوده بود: «متاسفانه در جامعه امروزی این دیدگاه‌‌ها در حال تغییر است و در بسیاری موارد استخدام زنان به دلایل مختلف از جمله استفاده ابزاری از آنها و یا به کارگیری نیروی ارزان و کم توقع متقاضیان زن وجود دارد».

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر گفته بود: «اگر چه در نظام شایسته سالاری بحث جنسیت مطرح نیست ولی برخی رشته‌ها با فیزیک زنانه تناسب ندارد. می توان با محدودیت پذیرش در این رشته این مساله را تعدیل کرد».