مشکلات کمی و کيفی آموزش و پرورش ايران در قرن ۲۱ - بخش ۱۱، ژاله وفا

[email protected]

بر آن بودم که در اين شماره ،آخرين بخش سوالات را از دانش آموزان و پاسخهای آنها را مورد بررسی قرار دهم . اما از آنجا که در همين ايام فرهنگيان در اعتراضات و گردهمايی های خود مطالبات صنفی خود را مطرح کرده اند و به جای پاسخ گوئی با دستگيری و ضرب وشتم مواجه شده اند ،اين شماره را به بررسی مطالبات و مسائل صنفی فرهنگيان اختصاص ميدهم.
معلمان و فرهنگان مطالبات صنفی دارند و به دنبال احيای حقوق خود هستند .اما نظام ولايت فقيه در ادامه برخوردهای سرکوبگرايانه با زنان و دانشجويان اينک خواسته های قشر معلمان را نيز بادستگيری و ضرب و شتم و زندان پاسخ ميدهد. به گزارش خبرنگار ايلنا، فرهنگيان متحصنی که تعداد آنان به سه تا چهار هزار نفر می‌‏رسيد, عصر سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۵ در مقابل مجلس اعلام کردند که روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه ۸ صبح مقابل مجلس تحصن کرده و در صورت عدم رايزنی مسوولان در باره مطالبات به حق صنفی آنان, مدارس را تعطيل خواهند کرد. قرار شد بعد از ظهر سه شنبه ۲۲ اسفند؛ نشستی بين نمايندگان تشکل های معلمان با هیأت رئيسه مجلس، وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی در محل مجلس برای حل مشکلات معلمان برگزار شود .در اين روز بحث برای تأمين اين خواسته طی مذاکراتی به مدت چهار ساعت و نيم برگزار شد و در آن ۱۳ نفر از مسئولان کانون های صنفی فرهنگيان تهران و شهرستان ها، نمايندگی معترضان را به عهده داشتند و جالب اينکه آن گونه که فرهنگيان شرکت کننده در نشست نقل ميکنند، طرفهای گفتگو با کانون صنفی معلمان ترتيب امنيتی زير را داشته اند: محسن کوهکن سخنگوی هيات رئيسه مجلس ودو نفراز سازمان مديريت که تنها يک نفر حاضر شده بود که او نيز ساکت نشسته بود.از وزارت آموز ش و پرورش هيچکس حاضر نبوده است و به گفته کوهکن وی از آموزش و پرورش کسی را دعوت نکرده است. ۳ نفر از حراست مجلس ، ۳نفراز وزارت اطلاعات و ۳از قرارگاه ثارالله ! در اين نشست کوهکن گفته است:ما جلسه ای را به نام مذاکره کننده نمی شنا سيم، فشارهای شما هم هيچ تاثيری در تصميم گيری ما ندارد، چه می آمديد و چه نمی آمديد تفاوتی در نظر ما ايجاد نمی کرد.اين نشست هيچ مصوبه ای را نيز در بر نداشته است و با بی نتيجه ماندن جلسه معلمان در مجلس ، تجمع وسيع ديگری از سوی معلمان صبح روز چهارشنبه در ميدان بهارستان تهران شکل گرفت که منجر به بازداشت گسترده آنها شد و در بين آنها برخی از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان‏ ديده می شوند . از سوی ديگر، سه نفر از مسوولان کانون صنفی فرهنگيان کرمانشاه که تجمع اعتراض آميز اخير معلمان اين شهر را سازماندهی کرده بودند نيز بازداشت شده اند.در بيانيه ی ۲۳ اسفند کانون صنفی معلمان ايران-تهران در ۲۳ اسفند ميخوانيم که در جلسه روز سه شنبه حتی مسوولان حاضر ضمن تبشير و تبذير از فعاليت های صنفی و تهديد معلمان و فعالان صنفی شرکت کننده در تجمعات؛ اجرای طرح پلکانی لايحه ( لايحه مديريت خدمات کشوری) را به صورتی مبهم به عنوان تنها پاسخ به درخواست های قانونی فرهنگيان سراسر کشور عنوان کردند و حتی گفته اند: معلمان عجله ای برای اجرای لايحه و افزايش حقوق نداشته باشند!"
جالب اينکه فرشيدی "وزير" آموزش و پرورش در اولين نشست خبری خود با خبرنگاران آنهم ۱۶ ماه پس از تصدی پست وزارت در واکنش به موضوع دستگيری معلمان و برخورد نيروی انتظامی با آنان گفت :" من از دستگيری معلمان اطلاعی ندارم و به دليل عدم اطلاع؛ چنين موضوعی را به طور کامل تکذيب می‌‏کنم. شرايط کشور به گونه‌‏ای است که می‌‏خواهند در آن التهاب ايجاد کنند و انتشار خبر دستگيری حدود هزار معلم در نظامی که افتخارش مردم‌‏سالاری دينی است، تنها با هدف مخدوش کردن چهره نظام صورت می‌‏گيرد!"
برای روشن تر شدن مطالبات صنفی معلمان ، وضعيت معيشتی آنان و خواسته هايشان را بطور دقيق تری مورد بررسی قرار خواهم داد. ابتدا توجه خوانندگان گرامی را به آماری در اين زمينه جلب مينمايم.
در حالی که به گزارش ايسنا در۲۱ مرداد ۱۳۸۵ ، خط فقر مناطق شهری و روستايی از سوی وزارت رفاه ، برای استان کردستان، ۲۱۶ هزار و ۲۵۶ تومان، فارس ۲۴۴ هزار و ۵۸۴ تومان و اصفهان ۲۸۳ هزار و ۶۱۱ تومان تعيين شده است. و خانوارهای ۵ نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند ۳۹۴ هزار و ۹۴۳ تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند ، باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان در ۱۷ بهمن ۸۵ به گزارش آموزش نيوز معتقد است:«در وزارت آموزش و پرورش ۷۰۰ هزار نفر از معلمان کشور حدود ۱۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان حقوق می‌گيرند يعنی در خط مطلق فقر زندگی می‌کنند وهر بار که معلمان مسالهء معيشتی و بودجهء آموزش و پرورش را مطرح می‌کنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزی را مطرح می‌کنند.» همچنين حميدرضا حاجی بابايی عضو هيات رئيسه "مجلس "هفتم در ۳۳ بهمن ۸۵ (خبرگزاری فارس )اعلام کرد : بودجه آموزش و پرورش در سال ۸۴ ، ۴۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال بوده که ۱۶هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال نيز در لايحه متمم به اين بودجه اضافه شد و در مجموع آموزش و پرورش در سال ۸۴، ۵۷ هزار ميليارد ريال بودجه داشت، اما پنج هزار ميليارد ريال از مطالبات فرهنگيان در اين سال باقی ماند. اين در حالی است که اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۸۵ نسبت به ۸۴، ۲ دهم درصد منفی بوده است و آموزش و پرورش در سال جاری ۹ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال کسری بودجه دارد که در صورت عدم تخصيص، سازمان آموزش و پرورش قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود در دو ماهه آخر سال نخواهد بود و در صورتی که بخواهند مطالبات فرهنگيان را نيز بپردازند اين سازمان در سال جاری ۱۷ هزار ميليارد ريال کسر بودجه دارد. وی افزود: طبق لايحه بودجه سال ۸۶ دولت برای استانها ۸۹ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته که با اين وضع که سال ۸۵، ۵/۶۶ درصد آن را به آموزش و پرورش تخصيص داده بنابراين اعتبار آموزش و پرورش در سال ۸۶، ۵۹ هزار ميليارد ريال خواهد بود که نسبت به بودجه سال ۸۵، ۳ درصد و نسبت به عملکرد اين سال ۱۸ درصد کاهش دارد.وی همچنين اعلام کرد بعلت اينکه مسئولين سازمان مديريت و برنامه ريزی کشورجوابی برای کسر بودجه وزارت آموزش و پرورش نداشتند، در جلسه فراکسيون فرهنگيان در مجلس برای پاسحگويی حاضر نشدند. " توجه خوانندگان محترم را به آماری که همين شخص ، اخيرا در ۱۶ اسفند ۸۵ در جمع اعضای کانون صنفی فرهنگيان استان کرمانشاه ارائه داده است جلب مينمايم :" ۴۰ هزار معلم مازاد، ۹۶ هزار مامور نيمه وقت و ۸۰ هزار حق‌التدريسی در آموزش و پرورش مشغول کار هستند. در کشور ۱۵ ميليون دانش‌آموز وجود دارد که در قبال آن يک ميليون و ۸۰ هزار معلم مشغول کار هستند و اين يعنی هر ۱۴ دانش‌آموز يک معلم که با ميانگين ساير کشورها که ۱۷ دانش‌آموز يک معلم است، اختلاف دارد. ۶۴۰ هزار معلم کلاس‌رو و بقيه به عنوان پشتيبان آنان فعاليت می‌کنند. در وزارتخانه آموزش و پرورش ۲۳۰۰ نفر مشغول به کار هستند که هزار نفر آنان مازاد است. وی افزود: آموزش و پرورش می‌تواند ۷۰ درصد کسری خود را از داخل وزارت با تغيير ساختار و ساماندهی تامين کند".
آمار فوق بی سرو سامانی ساختار وزارت آموزش و پرورش را فرياد ميزند.اين وضع لجام گسيخته بروکراسی آنهم بعنوان نمونه تنها در يک وزارت خانه را که در کنار تصميمات "وزير " مربوطه ، آقای فرشيدی قرار دهيم محرز ميگردد به چه علت استبداد و جهل مرکب، ضد رشد بوده و خواهد بود !و از چه رو تغيير اين ساختار جز با تغيير نظام ولايت فقيه ممکن و ميسور نخواهد شد.آقای " وزير " آموزش و پرورش جديدا دستور داده است:آموزش و پرور ش تهران و شهرستانها همه بايد دارای يک تيم تير اندازی با کمان باشند !" گويی تمام مشکلات معلمان و دانش آموزان بر طرف شده و تنها کمبودشان آموزش تير اندازی با کمان است !
جالب اينکه در سال ۱۳۷۹دفتر امور زير بنايی معاونت پژوهشی مجلس در باره وضعيت حقوق ، مزايا و امتيازات معلمان در برخی از کشور ها مقايسه ای آماری به شرح زير بدست داده است: حقوق معلمان در کشور های کانادا ۷۱/۶۳% ، ژاپن ۵/۸۵% ، هلند ۷۷% ، نروژ ۲/۷۸% و سوئد ۸۲% از حقوق کارکنان بخش صنعت بيشتر است . اما در ايران اين رابطه معکوس است و متوسط حقوق معلمان ½ کارکنان بخش صنعت می باشد. در ۲۳ کشور ، معلمان از مسکن رايگان يا مقرری مسکن ، سفر رايگان به محل ماموريت برای خانواده و معلم ، هزينه های انتقال ، تسهيلات وام مسکن ، فرصت مطالعاتی منظم ، تعطيلات بيشتر ، وام ماشين و حمل و نقل رايگان برای مقدار معينی کالا در هفته استفاده می نمايند.
مقايسه حقوق معلمان و کارکنان بخش های صنعتی در چند کشور جهان
حقوق دريافتی براساس سال ۱۳۷۹ و بر مبنای دلار می باشد:
انگلستان: آموزگار ابتدايی۵۵۶ ،دبير متوسطه ۱.۱۱۸ ،متوسط حقوق معلمان ۸۳۲ ،بخش صنعت ۷۲۹ ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۱/۱۱۴% ميباشد.
استراليا :آموزگار ابتدايی۱,۶۶۶ ،دبير متوسطه ۲۰۰۰ ومتوسط حقوق معلمان ۱۸۳۳،بخش صنعت ۲,۶۶۶ ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۸/۶۸% ميباشد.
کانادا: آموزگار ابتدايی۱,۵۰۱ ،دبير متوسطه۱,۷۶۳ ،متوسط حقوق معلمان ۱,۶۳۲ ،بخش صنعت ۹۹۷ ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۷/۱۶۳% ميباشد.
ايران: آموزگار ابتدايی۷۷دبير متوسطه ۸۷ومتوسط حقوق معلمان ۸۲وبخش صنعت ۱۶۳ ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۶/۵۰% ميباشد.
ژاپن:آموزگار ابتدايی۴,۲۲۰دبير متوسطه ۴.۳۵۴ومتوسط حقوق معلمان ۴,۲۸۷وبخش صنعت ۲,۳۱۸
ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۵/۱۸۵%می باشد.
هلند:آموزگار ابتدايی۲,۳۰۹دبير متوسطه۹ ۲,۹۲ومتوسط حقوق معلمان۲,۶۱۹وبخش صنعت۱,۴۸۰
ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۰/۱۷۷%ميباشد.
نروژ: آموزگار ابتدايی۱,۳۰۵دبير متوسطه۱,۶۷۴ومتوسط حقوق معلمان ۱,۴۹۰وبخش صنعت ۸۳۶
ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۲/۱۷۸%ميباشد.
سوئد: آموزگار ابتدايی۱,۲۱۲ ، دبير متوسطه۱,۴۱۰ومتوسط حقوق معلمان۱,۳۱۱وبخش صنعت۷۲۰
ونسبت متوسط حقوق معلمان به کارکنان بخش صنعت ۰/۱۸۲%می باشد.
معلمان ايران در گردهمايی اعتراض آميز خود نيز بر همين اساس خواهان تصويب لايحه "مديريت خدمات کشوری" از سوی مجلس شدند تا حقوق آنان با بخش صنعت نزديک گردد.لازم به توضيح است که اين لايحه طبق اصل ۸۵ در کميسيون مشترکی در مجلس هفتم پس از بحث و بررسی‌ها ی مختلف تصويب شده بود، اما به دليل اين که در زمينه اجرايی و بار مالی آن برای دولت، اختلاف‌نظرهايی ميان کارشناسان اقتصادی دولت و "نمايندگان" مجلس موجود بود، تصويب زمان اجرای آزمايشی اين لايحه تاکنون معطل مانده بود و بالاخره بعد از اعتراضات و تجمع معلمان در مقابل مجلس در جلسه علنی روز ۱۷ اسفند ۸۵ با تفاهم دولت ومجلس فقط درباره مدت اجرای آزمايشی ۵ ساله به تصويب رسيد. طرفداران اين لايحه ، مهمترين حسن اين لايحه را در کوچک شدن حجم دولت در دراز مدت و واگذاری بخشهای مهمی از نقش دولت به بخش خصوصی و نيز شمول همه اقشار کارمندان دولت در مورد حقوق و مزايا و ميان پرداخت ها ميدانند. اما در واقع چنانچه به ماده ۱۲۱ اين لايحه توجه کنيم معلوم ميگردد که بسياری از دستگاهها و اقشار از شمول اين لايحه مستثنی شده اند! از قبيل کارکنان وزارت اطلاعات، قضات دادگستری ،کارشناسان وزارت خارجه و اعضاء هيئت های علمی دانشگاه ها. در واقع طبق آماری که مسئولين مربوطه در سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اعلام می نمايند تعداد کسانی که از نظام پرداخت کارکنان فعلی دولت مستثنی هستند حدود ۷۰۰ هزار نفر می باشد و بر اساس ماده ۱۲۱ لايحه خدمات کشوری جديد نيز تعداد ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت همچنان از شمول اين لايحه مستثنی خواهند بود ؟!
در واقع مخالفان سرسخت اين لايحه کارکنان صنعت نفت ميباشند. خصوصا که حاجی بابايی عضو هيات رئيسه مجلس هفتم نيز اظهارنظری بدين گونه کرده است که :"به اعتقاد من همه شرکت نفتی ها تربيت شده و دست پرورده آموزش و پرورش اند و شايسته نيست که يک معلم درآمدی حدود ۳۰۰ هزار تومان و شاگرد او درآمد ميليونی داشته باشد" همين جملات بحثی سخت را در باره محاسن و معايب اين لايحه در بين برخی فرهنگيان و کارکنان صنعت نفت تا سرحد مقايسه های مع الفارق در باره اينکه کدام شغل سنگين تر و طاقت فرسا تر است براه انداخته است هر صنفی به وصف سختيهای صنف خود پرداخته است . مخالفان اين لايحه در صنعت نفت معتقدند که همه کارشناسان مهندسی ساختار ، طبقه بندی مشاغل و تدوين نظام پرداخت ،خوب می دانند که شاکله حقوق و نظام پرداخت برچندين عامل اساسی بنا نهاده شده است . نمی توان طرح های يکسان سازی حقو ق کارکنان دولت را بعنوان نظام پرداخت عادلانه و عالمانه مورد تائيد قرار داد و به طيف وسيعی از مشاغل متنوع تعميم داد .اين لايحه همانطور که از اسمش پيداست يکنوع طرح هماهنگ و يکسان سازی است و کمترين آسيب اجرای آن، توقف حداقل دهساله اضافات حقوق پرداختی سالانه به کارکنان نفت می باشد و مکانيزم اجرای آن هم فقط توقف کامل تا رسيدن بقيه در نظر گرفته شده است.ای کاش طراحان لايحه نظام هماهنگ پرداخت در مجلس و دولت بجای پيروی از شعارهای کميته مساوات از مدلهای علمی و روز دنيا هم چند تائی را مطالعه وابتدا" طرح جامع مشاغل دولت" را تهيه و سپس با توجه به عوامل تشکيل دهنده هر شغل ارزشگذاری ، طبقه بندی و پرداخت صورت می گرفت. درآن صورت می شد گفت که" نظام پرداخت "شکل گرفته وانتظار داشت که هيچکس به طرح اعتراض نکند.اين طرح غير عادلانه وغير کارشناسانه تهيه شده و اجرای آن در نفت ساختار صنعت نفت را بهم می ريزد و در شرايط فعلی تصور اجرای آن برای صنعت نفت بسيار خسارت بار و خطرناک است. اجرای نظام هماهنگ در صنعت نفت تبعات منفی زيادی برای کشور خواهد داشت چرا که باعث از دست دادن نخبگان کشور در اين صنعت خواهد شدکه سال های زيادی برای جذب و پرورش آنها سرمايه گذاری شده است وتجربه آنها قابل جايگزينی نخواهد بود .با اجرای اين لايحه کليه کارشناسان زبده اين صنعت استراتژيک راکه تقريبا اکثر آنها در مناطق بد آب و هوای جنوب به سر می برند مجبور به ترک اين صنعت خواهند کرد. با توجه به عملياتی بودن و شرايط طاقت فرسای کار مهندسان نفت ، همين حقوق فعلی نيز به هيچ وجه پاسخگو نمی باشد و نيروهای زبده صنعت نفت کشور مجبور ميگردند که دعوت ساير کشورها را که به دانش فنی آنها ارج مينهند اجابت کنند.
از آنجا که هيات علمی دانشگاهها و کارکنان بسياری از دستگاهها از شمول اين لايحه مستثنی ميشوند ،کارکنان صنعت نفت من باب نمونه دست به اين مقايسه ميزنند که چرا اين لايحه يک عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور در شهرستان هائی دورافتاده با مدرک فوق ليسانس را از اين لايحه مستثنی نموده ولی کارشناسان ارشد و خبره و برجسته بين المللی نفت در اين مناطق را هم رديف ساير کارکنان دولت دانسته و به دنبال تساوی در حقوق است؟ مخالفان اين لايحه ازبين رفتن امنيت شغلی کارکنان دولت بواسطه قراردادی بودن و وضعيت متزلزل مستخدم و ايجاد نا امنی درشغل و شاغل و آسيب رساندن به وظايف دولت ، توصيه ای و شعارگونه بودن برخی مواد لايحه، مشخص نبودن و قابل محاسبه و پيش بينی نبودن بارمالی اجرای لايحه،نقش بانک جهانی در ديکته کردن اين لايحه، نقش اين لايحه در افزايش هزينه های دولت و تورم لجام گسيخته، پيچيده تر کردن بورکراسی اداری، شکاف طبقاتی بين حقوق بگيران واعطای اختيارات نامحدود به برخی سازمان هاو ... را از نقاط ضعف اين لايحه ميدانند.

از طرفی فرهنگيان معتقدند که وضعيت حقوقی و مزايای فرهنگيان ايران در مقايسه با ساير کشورها و بخش صنعت در حد پايين قرار دارد و اين امر مسايل و مشکلاتی را برای آنان بوجود آورده است به قسمی که در دهه های اخير بطور قابل ملاحظه ای از موقعيت اجتماعی فرهنگيان کاسته شده که بيشتر ناشی از وضعيت حقوق ناچيز، شرايط کاری نامناسب و عدم تامين شغلی در اين حرفه بوده است. مساله اصلی آن است که وجود تبعيض ها در جامعه، روحيه و جوی از نارضايتی و احساس مظلوميتی را حاکم می سازد که مشوق کم کاری و بی تفاوتی نسبت به مسايل مهم جامعه در بين فرهنگيان ميگردد.
اما حق اين است که هر دو قشر زحمتکش فرهنگی و صنعت نفت بايستی متناسب با کار طاقت فرسای خود حقوق و مزايا دريافت دارند. اين تبعيضهای غير منطقی موجود در نام ولايت فقيه است که اقتصاد رانتی ومافيائيش بستر و زمينه سالمی برای رعايت عدالت واقعی بين اقشار مختلف کشور را از بين برده است تا هر کس صاحب حاصل واقعی کار خود گردد.
مسلما کارکنان صنعت نفت با نظامی هماهنگ که منجر به ارتقاء و بهبود نظام اداری در بخش های که دارای نظام ناکارآمد ميباشند بينجامد ،معترض نيستند. و معلمين کشور نيز خواهان اجحاف به کارکنان صنعت نفت نمی باشند.در واقع همانگونه که جمعيت ۱ ميليونی معلمان از ارکان اساسی نظام آموزشی بوده و نگرش شغلی آنها بر رفتار و بازدهی آنان موثر است و تربيت نيز امری وقت گير، پرثمر و در عين حال دشوار است و معلمان نقطه‌ آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی بوده و خواهند بود ، بار سنگين افتصاد کشور که ۸۰ در صد آن به نفت وابسته است بر دوش جمعيت ۱۰۰ هزار نفری صنعت نفت کشور ميباشد . سئوال اين است که آيا اين لايحه سعی در ارتقاء نظام موجود در بخش مثل صنعت نفت را دارد يا نتيجه اجرای آن تنزل و نا کارآمد کردن آن خواهد بود؟ جايی که نظام ولايت فقيه از طرفی با بلندپروازی های سياسی و اقتصادی خود و به کار بردن لحن جنگ طلبانه ، کشور را با خطر تحريم مواجه ميکند و ميلياردها دلار خسارت را متوجه منافع اقتصادی کشور می نمايد و از طرف ديگر با برداشت بی حساب از منابع نفت و گاز کشور باجهای سنگين به روسيه و چين و لبنان و حماس ميدهد ، شايسته نيست وضعيت فرهنگيان کشور دچار نابسامانی روز افزون باشد و کارکنان زحمتکش صنعت نفت نگران از دست دادن حقوقی باشند که کفاف درمان بيمارهای ناشی از زندگی و کار در محيطهای آلوده نفتی و پتروشيمی را نيز نميدهد. حق اين است که هر گاه جنبشهای اعتراضی بيکديگر بپيوندند، تغيير از استبداد به دموکراسی بدون خشونت و بدون ﺁنکه وضعيت کشور بهم بريزد به انجام می رسد.