آيت الله فاضل ميبدی: موارد فقهی مورد اشاره در کمپين قابل تغييرند، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری: آيت الله فاضل ميبدی اعلام کرد موارد حقوقی ذکر شده در بيانيه کمپين ۱ ميليون امضا همگی قابل اجتهاد مجدد و اصلاح است.

عضو شورای مرکزی مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين مطلب افزود:« قواعد حقوق اجتماعی و جزايی با اجتهاد مجدد قابل تغيير است و قواعد فقه سنتی نيز از اين دست است . چنانچه اگر ۱۳ قرن پيش تعدد روجات عرف بود و يا عقد دختر ۹ ساله مستحب بود امروز با رعايت اصل عدالت و شرايط اجتماعی بايد پذيرفت اين موارد ديگر قابل قبول نيست.»

وی در اشاره به برخی تبعيض های حقوقی ،در مورد قانون ديه گفت:« در دنيای امروز که زن و مرد همپای هم کار می کنند و حتی زنان در برخی خانواده ها تنها نان آور هستند نصف بودن ديه زن با اين توجيه که مرد نان آور محسوب می شود دور از عدل و غير قابل قبول است.»

آيت الله ميبدی با انتقاد از حق طلاق و سواستفاده مردان از اين حق بر لزوم بازنگری در قوانين خانواده تاکيد کرد. اين عضو ارشد حزب اعتماد ملی، برخورد مراجع قضايی با فعالان زن را محکوم کرد و گفت:« اين برخورد در مقابل يک حرکت که نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی درست نيست و ايران را در محافل حقوق بشری جهان محکوم خواهد کرد».

وی در پايان مسئولان را مورد خطاب قرار داد و گفت:« اين جريان به دنبال براندازی نيست و بهتر است دور از جنجال سياسی اجازه داد شهروندان خواسته های خود را مطرح کنند. در نهايت ممکن است اين طرح در مجلس رای نياورد و يا شورای نگهبان اين موارد را رد کند ولی اين برخورد کار سنجيده ای نيست.»

گفتگو: الناز انصاری