افزايش مجدد قيمت ها در بازار، گزارشی از سعيد کوشافر، انتخاب

خبرگزاری انتخاب : پشت ميز صبحانه نشسته بود، فنجان چای را سر کشيد و آن را روی ميز گذاشت، همسرش روزنامه را روی ميز کنار سبد نان گذاشت. به شوهرش نگاهی کرد و گفت: بازهم از گرانی نوشته اند، اينها انگار از يک کشور ديگر آمده اند. لبخند تلخی روی لبان مرد نشست و در حالی که از ايوان به درختهای مقابلش خيره شده بود، گفت: گرانی، گرانی ... آه ....، من هم کلافه شدم، بايد سراغ اصلش بروند که نمی روند.

پشت ميز صبحانه نشسته بود، فنجان چای را سر کشيد و آن را روی ميز گذاشت، همسرش روزنامه را روی ميز کنار سبد نان گذاشت. به شوهرش نگاهی کرد و گفت: بازهم از گرانی نوشته اند، اينها انگار از يک کشور ديگر آمده اند. لبخند تلخی روی لبان مرد نشست و در حالی که از ايوان به درختهای مقابلش خيره شده بود، گفت: گرانی، گرانی ... آه ....، من هم کلافه شدم، بايد سراغ اصلش بروند که نمی روند.

ساعتی بعد مرد پشت ميز کارش با تلفن در حال صحبت است و اين گونه وانمود می کند که صبح به همسرش اطلاع دادند در دوبی قيمت کالاها افزايش يافته و آنها هم بايد چند ريالی روی هر کيلو بکشند تا مقرون به صرفه شود.

چند روز بعد در تمام بازار قيمت آن کالا چند ده تومان و در خرده فروشی ها چند صد تومان افزايش يافت و همه ماجرا را به تلفنی نسبت می دادند که از دوبی شده بود، اما هيچ کس در اين بين نپرسيد که کالای توليد داخل چه ارتباطی به دوبی دارد و هيچ کس هم به خود زحمت نداد با سازنده تماس برقرار کند و از او بپرسد دليل اين گرانی چيست؟

وقتی گرانی عادت می شود؟
اين واقعيت را نمی توان انکار کرد که مردم کشور ما در برخی موارد به خودشان ظلم می کنند، مثلاً اگر وقتی کالايی را گران می خرند، به جای تحقيق در خصوص دلايل گرانی آن سعی می کنند اين گرانی را در جای ديگری جبران کنند.اين زنجيره آن قدر ادامه پيدا می کند و می چرخد که گاه باعث می شود قيمت هر کالايی چندين برابر بيشتر از گرانی واقعی آن به فروش برسد.

در واقع زمانی که ميزان تورم از يک حد مشخصی بالاتر می رود اين چرخه شکل می گيرد و اگر اول اين چرخه يک سازمان دولتی باشد توجيه بسيار مناسبتری دست سودجويان می افتد.

مثلاً برق، آب يا گاز در ابتدای سال رقمی در حد چند درصد آن هم برای مشترکان پرمصرف افزايش می يابد، در اين بين برخی فروشندگان يا بنکداران به همين بهانه اقدام به افزايش چند درصدی قيمت کالايی می کنند که با قيمت ثابت خريداری کرده اند، اما به محض اينکه همين کالا به دست خرده فروشان می رسد، افزايش قيمت چشمگيرتر می شود و چون تعدد مراکز وجود دارد و در عمل نظارتی بر آنها نمی شود گرانفروشی در واحدهای جزيی که اتفاقاً مالکان آنها توان تحليل اوضاع اقتصادی و پيش بينی آينده را ندارند، بسيار شديدتر می شود. اين در حالی است که واحد توليدی به دليل نظارتهای حداقلی موجود امکان افزايش قيمت حداقل بدون ارايه آناليز لازم را ندارد.

انتظارات تورمی
چرا مردم اعتراض نمی کنند؟ مگر نه اينکه سازمانهای نظارتی مرتب تبليغ می کنند مردم بهترين ناظران آنها هستند؟

واکنشهايی مثل نخريدن، اعتراض به سازمانهای متولی، کارخانه سازنده و... چرا مردم بی تفاوت نسبت به گرانی به زندگی خود ادامه می هند.اولين دليل اين است که مردم به جای اعتراض به گرانی سعی می کنند آن را در جای ديگری جبران کنند.

به عنوان مثال راننده تاکسی که پنير گران می خرد بی درنگ با گرفتن کرايه بيشتر از مسافران آن را جبران می کند. خياطی که گوشت گران خريده مقداری به اجرت دوختش می افزايد و بدين ترتيب حتی گرانی چند کالای البته اساسی می تواند به گرانی در کل کالاها و خدمات منجر شود.اما وقتی اين رشته به کارمندان، کارگران، مستخدمان دولت می رسد ماجرای غمبارتری ممکن است پديد آيد، زيرا وی حقوق بگير است و نمی تواند چيزی را گرانتر بفروشد، اما در مقابل ممکن است کم فروشی کند يا به راه های ديگری از جمله ارتشاء روی آورد.برخی نيز که به رانتهای اطلاعاتی و عملياتی وصل بودند وارد بازار زمين و املاک شدند تا در گردونه گرانی نقش داشته باشند.

دومين دليل اين است که اعتراض آنها به جايی نمی رسد. در شهری که نان را گران می فروشند و تلفن تعزيرات را می دهند، در شهری که از شير مرغ تا جان آدميزاد گران شده به چه کسی بايد اعتراض کرد؟ به چه کالايی؟ مردم در شرايط کنونی مانند کسانی هستند که ديگر برايشان تفاوت قيمت از ديروز تا امروز عادی شده و انتظارات تورمی به جزيی از زندگی روزمره آنها تبديل شده است که البته اين مسأله بسيار خطرناک است و مهار آن جز با اطلاع رسانی از سوی نهادهای دولتی و ناظران ممکن نيست.دوستی تعريف می کرد چندی پيش يک ورق نئوپان خريدم، چون از قيمتها اطلاع داشتم متوجه گرانفروشی چند هزار تومانی فروشنده شدم اما فروشنده در مقابل اعتراض من گفت: همه چيز گران شده و مردم هم عادت دارند گران بخرند. اين در حالی بود که طبق فاکتور خريد کالای عرضه شده اين مرد با قيمت خريد آن تفاوت فاحشی داشت.

هرج و مرج
همه چيز گران می شود و در اين بين مشخص نمی شود عامل گرانی کيست يا چيست؟ واقعيت اين است که در اين بازار شلوغ برخی سودهای ميلياردی می برند و برخی عامل می شوند برای گرانفروشی ديگران، اما هنگامی که ماجرا را از سرچشمه دنبال می کنيم می بينيم آنچه در بازار وجود دارد گرانفروشی است نه گرانی، زيرا اگر گرانی های اخير از مقصد توليد شروع شده بود، اين مقدار با گلايه آنها همراه نبود و حداقل آنها از وضع موجود راضی بودند.

حقيقت اين است که توليد کنندگان کالاهای اساسی و پرمصرف مشخص هستند، آنها بايد ضوابطی را که مورد نظر سازمانهای نظارتی است رعايت کنند، مثلاً روی کالای توليدی خود علاوه بر تاريخ مصرف قيمت را هم درج کنند.

از طرفی در صورت افزايش قيمت خيلی زود دست آنها رو می شود، کافی است به يک فروشنده جزء مراجعه، تا بنکدار وی و سپس قيمت فروش توليد کننده مشخص شود و چون تعداد توليد کنندگان محدود است برخورد با آنها هم آسانتر به نظر می رسد.

در نهايت وضع موجود حکايت از آن دارد که گرانی ها حداقل اين مقدار که در جامعه نمود پيدا کرده از توليد کننده نيست و به قول يک توليد کننده، «فقط بدنامی اش نصيب آنها می شود».

بنابراين بايد سراغ سيستم توزيع رفت، سيستمی که در کشور ما معيوب شکل گرفته و معيوب تر رشد کرده است. تعدد واحدهای صنفی بدون پروانه و مجوز و فاقد هر گونه تعهد نسبت به دولت و ملت باعث شده کالا از توليد تا مصرف چندين دست بگردد و در هر گردش درصدی به قيمت افزوده شود، اين در حالی است که در کشورهای توسعه يافته شرکتهای بزرگ کار توزيع و حلقه واسط بين توليد کننده و فروشنده را پر کرده اند و فروشگاه های زنجيره ای بزرگ نيز در بخش عرضه فعالند.

در کشور ما بزرگترين مشکل در همين دو بخش شکل گرفته، از طرفی به دليل حفظ اشتغال موجود قصد نداريم اين فرآيند نادرست را سامان بدهيم و از ديگر سو تبعات آن بروز گرانی در جامعه است.

از همه بدتر بلبشوی موجود در بازار است که کنترل آن تقريباً ناممکن به نظر می رسد، آن هم در شرايطی که حتی قوانين سختگيرانه برای مقابله با گرانفروشی نداريم و در بسياری موارد حتی جريمه شدن از سوی سازمانهای ناظر هم برای گرانفروشی مقرون به صرفه است.

چاره چيست؟
حل مشکل گرانفروشی در کوتاه، ميان و بلند مدت راهکارهای متفاوتی می طلبد.به نظر می رسد در کوتاه مدت بايد دولتمردان قوانين سخت گيرانه تری برای گرانفروشی تدوين کنند تا هزينه ريسک گرانفروشی افزايش يابد و کسی به خود جرأت ندهد خودسرانه و به بهانه اينکه کالاها يا خدمات ديگر گران شده گرانفروشی کند.

در ميان مدت بايد با تشکيل اتحاديه های قوی، اصناف را نظام مند و قانونمند کرد تا حداقل از اين طريق بتوان کنترل بر بازار داشته و مانع هرج و مرج و اغتشاش در قيمتها مانند آنچه اکنون به وجود آمده، شد.

و در بلند مدت بايد نظام توزيع و عرضه را به گونه ای طراحی کرد که کمترين هزينه از توليد تا عرضه به مصرف کننده تحميل شود. بهره گيری از تجربه کشورهای توسعه يافته می تواند بهترين گزينه برای ارائه يک برنامه ۵ يا ۱۰ ساله باشد.

سعيد کوشافر