احتمال قطع پروازهای هما به اروپا، دويچه وله

به گفته‌‌ی سعيد حسامی‌، مديرعامل شرکت هواپيمايی ملی ايران، اتحاديه اروپا تصميم خود را گرفته و در حال زمينه‌سازی برای جلوگيری از پرواز هواپيماهای شرکت هما به اروپاست. دليل اصلی اين اقدام "مسائل فنی و ايمنی" عنوان شده است.

مديرعامل شرکت هواپيمايی ملی ايران (هما)، روز سه‌شنبه ۳۱ ارديبهشت، در گفت‌وگو با روزنامه "ابرار اقتصادی" فاش ساخت که هما در حال حاضر زير فشارهای شديد بين‌المللی قرار گرفته که مهم‌ترين آنها، تصميم اتحاديه اروپا برای جلوگيری از پروازهای هما به اروپاست. وی در مورد علت اين فشارها می‌گويد: «مقامات اروپايی دلايل متعددی را در اين زمينه مطرح می‌کنند که مسائل فنی و ايمنی مهم‌ترين بهانه برای اتخاذ اين تصميم است».

حسامی تاکيد کرده که اتحاديه اروپا مصمم است و «به سرعت تلاش می‌کند تا زمينه را برای قطع پروازها فراهم کند.»

تاثير تحريم‌های سازمان ملل بر هما

مدير عامل هما در پاسخ به پرسشی در مورد تقويت ناوگان اين شرکت می‌گويد: «روز به روز شرايط تحريم برای ما سخت‌تر می‌شود … در چند ماه گذشته هما برای يک پروژه خريد بسيار مهم و پرمنفعت ماه‌ها وقت گذاشت، حتی پول هم به حساب طرف فروشنده واريز شد که متاسفانه بعد از انجام شدن همه مقدمات، موفق به عملياتی‌کردن قرارداد نشديم».

هما، شرکتی پرضرر

سعيد حسامی در گفت‌وگو با "ابرار اقتصادی" از زيان‌های شرکت هواپيمايی ملی ايران گفته است. وی در عين حال تاکيد کرده است که "ضرر کم‌تر" برای اين شرکت "سود" محسوب می‌شود. به گفته‌ی حسامی، شرکت هما در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نزديک به ۷۰۰ ميليارد ريال ضرر کرده است و در سال ۱۳۸۶هم "قطعا ضرر داده است".

ناوگان هما

شرکت هواپيمايی ملی ايران ۴۷ فروند هواپيما دارد که بيشتر آنها کهنه هستند. به گفته‌ی مدير عامل هما، «اکثر ايرلاين‌های دنيا حاضر به کارگيری اين نوع هواپيماها نيستند، چرا که به جای يک ريال بايد ۱۰ ريال هزينه شود».

حسامی ضمن ابراز تاسف از اين که شرکت دولتی هما "فرصت‌های زيادی را در طول سال‌های گذشته در بخش تقويت ناوگان" از دست داده، می‌گويد: «برای اولين بار پس از انقلاب، ۲ هواپيمای کارگوی ملکی وارد ناوگان هما شده است».

خصوصی‌سازی هما

جمهوری اسلامی مايل است که شرکت هواپيمايی ملی ايران را به بخش خصوصی واگذار کند، اما تا کنون موفق نشده است. به گفته‌ی سعيد حسامی، شرايط برای واگذاری هما به افراد حقيقی و حقوقی مهيا شده و "اقدامات مطالعاتی و علمی هم در ارتباط با چگونگی اجرای خصوصی‌سازی شروع شده است". وی در مورد دليل عدم موفقيت دولت در واگذاری هما به بخش خصوصی می‌گويد: «شرکتی که تا پايان سال ۸۴ بالع بر ۴۰۰ ميليارد ريال ضرر داده و شرکتی که به شدت دجار مشکل تحريم است، چگونه بايد بتواند ظرف مدت يک سال و اندی روند خصوصی‌سازی را طی کند؟»