نيره توکلی: چند همسری ريشه اقتصادی دارد، سرمايه

نيره توکلی، استاد دانشگاه در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ايران می گويد: «چندهمسری در جوامعی که زندگی عشايری دارند بيش تر ديده می شود چرا که اضافه شدن هر زن به واحد توليدی مانند اضافه شدن يک نيروی کمکی است اما در اسلام انجام وظايف خانه و تامين درآمد به عهده زن نيست و حتی زن می تواند تقاضای خدمتکار کند. بنابراين چندهمسری باقيمانده دوران مردسالاری است.»

در اين نشست رزا قراچورلو، حقوقدان نيز به بررسی ابعاد لايحه حمايت از خانواده پرداخت.

اين حقوقدان با اعتقاد به اين که «ماده «۲۳ » اين لايحه، چندهمسری را ترويج می دهد» به اين نکته اشاره می کند که ۷۵ درصد از موارد همسرکشی تا به حال به دليل ازدواج مجدد اتفاق افتاده است.

او به مواردی در اين لايحه اشاره می کندکه در آن حقوق زنان لحاظ نشده است: «در اين لايحه که از سوی دولت پيشنهاد شده، آمده که دعاوی خانوادگی که پيش از اين به دادگاه خانواده ارايه می شد، از اين پس به شورای حل اختلاف برود. اما از آن جا که شوراهای حل اختلاف، قاضی ندارند، اين کار پيامد خوبی ندارد و باعث می شود افراد غيرمسوول از جريان زندگی خصوصی افراد با خبر شوند که اين مفسده در پی خواهد داشت. از طرف ديگر قابل طرح بودن همه اختلافات و منازعات خانوادگی در شوراهای حل اختلاف، خلاف قانون اساسی است.»

او سپس به بخش جنجالی اين لايحه يعنی ماده «۲۳ » که رضايت زن اول را برای ازدواج دوم مرد لازم نمی داند اشاره کرد: «اين ماده در لايحه پيشنهادی قوه قضاييه نبوده و بعدا در لايحه پيشنهادی هيات دولت اضافه شده است. به طوری که اختيار همسر دايم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد است.»
قراچورلو به نقاط ضعف اين ماده اشاره می کند: «مرد فقط برای ازدواج دايم نيازمند اجازه دادگاه است اما برای نکاح منقطع و صيغه نيازی به رضايت زن اول و دادگاه نيست.»

او به نکته ديگری هم اشاره می کند: «تا پيش از اين اگر مردی بدون اجازه همسر اول ازدواج می کرد، همسر اول، حق طلاق داشت اما اکنون زن اول تنها می تواند مهريه اش را بگيرد آن هم در صورتی که آن را مطالبه کند.»او معتقد است که:« در اين لايحه به مسايل عاطفی و روحی زن اول توجه نشده است.»

قراچورلو می گويد: «نقطه ضعف ديگر اين ماده در آن است که به صرف ادعای مرد در دادگاه به داشتن تمکن مالی، اين ادعا پذيرفته می شود. در حالی که توانايی مالی نسبی بوده و قابل اثبات نيست در حالی که اين توانايی هر چند ماه يک بار بايد بررسی شود.»
او به ماده «۲۵» اين لايحه نيز انتقاد دارد: «ماليات بر مهريه پيشنهاد قوه قضاييه نبوده بلکه از طرف دولت مطرح شده مبنی بر اين که وزارت دارايی از مهريه های بالاتر از حد متعارف و منطقی ماليات بگيرد. اين در حالی است که مهريه توافقی بين زن و مرد است.
از طرف ديگر ماليات از درآمد داده می شود در حالی که زن در ابتدا زمانی که هنوز مهريه ای دريافت نکرده بايد ماليات مهريه اش را بدهد.»

قراچورلو به حذف اجرت المثل در اين لايحه نيز اشاره می کند و اين که براساس اين لايحه، فقط مرد می تواند زن را از مشاغل منافی حيثيات خانواده منع کند در حالی که پيش از اين هم زن و هم مرد از اين حق برخوردار بودند.

نيره توکلی، استاد دانشگاه نيز در اين جلسه به موضوع چندهمسری پرداخت.

توکلی می گويد: «چندهمسری در مسيحيت ممنوع است امادر هندو، يهوديت و اسلام با شرايط خاص وجود دارد.»

او با مقايسه دو کشور تونس و ترکيه می گويد: «در تونس براساس قانون چون مرد نمی تواند عدالت را اجرا کند پس چند همسری ممنوع است، اما در ترکيه به خاطر وجود سکولاريسم، افراد از اين کار منع نمی شوند.از طرف ديگر در کشورهای مصر، اردن و ترکيه هنوز منع چندهمسری با مقاومت خود مردم روبه رو می شود.»

توکلی معتقد است:« چندشوهری در تاريخ بسيار کم تر از چندزنی معمول است و اين پديده در کشورهای نپال، مغولستان و عربستان پيش از اسلام وجود داشته است.به طوری که در برخی موارد برادران مرد هم می توانستند با زن برادر خود رابطه داشته باشند.»

توکلی می گويد: «چند شوهری هم ريشه اقتصادی دارد به طوری که چند شوهری در طبقه فقير بيش تر ديده می شود در حالی که چندزنی در طبقه غنی بيش تر است.»