از اول تير، کارت ملی جايگزين شناسنامه برای احراز هويت می‌شود، ايسنا

با تصويب آيين‌نامه کاربردی شدن کارت ملی در هيات وزيران، از اول تيرماه کارت شناسايی ملی مبنای احراز هويت، شناسايی و ارايه خدمات به افراد بالای ۱۶ سال می‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس آيين‌نامه کاربردی شدن کارت شناسايی ملی، کليه دستگاه‌های اجرايی مکلفند از اول تير ماه امسال، کارت شناسايی ملی را مبنای احراز هويت، شناسايی و ارايه خدمات به افراد بالای ۱۶ سال قرار دهند و ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردی که احراز هويت لازم است، موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسايی ملی کرده و در کليه مواردی که شناسنامه احراز هويت و تابعيت تقاضاکننده خدمات است، کارت شناسايی ملی را به عنوان جايگزين شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.

وزارتخانه‌های آموش و پرورش، علوم، بهداشت و کار و امور اجتماعی نيز بر اساس اين آيين نامه، موظفند از تاريخ اول تير ثبت نام دانش‌آموزان، ‌دانشجويان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بالای ۱۶ سال را با ارائه کارت شناسايی ملی به انجام رسانند و دستگاه‌های اجرايی موظفند، از اين تاريخ سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی تشکيل و سامان دهند که هر فرد با شماره ملی قابل شناسايی بوده وگردش اطلاعات کارت شناسايی ملی اشخاص بين دستگاه‌های ذيصلاح بر مبنای شماره ملی انجام شود.

بر اين اساس، سازمان ثبت احوال کشور موظف است، اطلاعات لازم درباره ويژگی‌های کارت شناسايی ملی و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايی کارکنان دستگاه های ذيربط با رعايت طبقه‌بندی لازم دراختيا ر آنان قرار دهد.

بر اساس آيين‌نامه کاربردی شدن کارت شناسايی ملی، سازمان صدا و سيما و کليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط هم مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور درباره اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به کليه هموطنان در داخل و خارج از کشور جهت کاربردی کردن کارت شناسايی ملی همکاری لازم را معمول دارند و کليه دستگاه‌های اجرايی در استان‌ها و شهرستان‌ها مکلفند، امکان دسترسی بر خط به آمار و اطلاعات فعاليت‌های خود را به ترتيب برای استاندار و فرماندار فراهم کنند.

بر اين اساس، وزارت کشور نيز موظف است اعتبار مورد نياز اجرای اين آيين نامه را در بودجه سنواتی سازمان ثبت احوال کشور پيش‌بينی و به معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور ارائه کند.

همچنين اعتبار اولين کارت‌های شناسايی ملی صادره طی سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۱۳۸۹ و کارت های صادره طی سال ۱۳۸۱ تا پايان ۱۳۹۰ تمديد نمی‌شود.

بر اساس اين آيين‌نامه، ارائه اطلاعات تحصيل شده به غير از مراکز و اشخاصی که قانون تعيين کرده است مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ خواهد بود.

هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کليه اتباع ايرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ آيين‌نامه کاربردی شدن کارت شناسايی ملی را تصويب و اين مصوبه با شماره ۳۳۰۵۳/ ت ۳۸۱۹۶هـ مورخ ۸۷/۳/۵ با امضای معاون رييس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.