علل واقعی خاموشی های برق در کشور چيست؟ بحرانی که منتظرش هستيم! انتخاب

خبرگزاری انتخاب - علت اين امر بدهی کلان دولت به پيمانکاران احداث اين نيروگاههاست. دولت رقم کل اين بدهی را ۱۷۰۰ ميليارد تومان می داند، اما پيمانکاران اين رقم را ۲۱۰۰ ميليارد تومان روايت می کنند. ...خاموشی ۵۰ درصدی معابر، احتمال کاهش ساعات کار اصناف، ابلاغ جداول خاموشی شهرهای کشور از اول تيرماه، کاهش ساعات کار کارخانجات و جلو انداختن تعطيلات تابستانی يا تعميرات دوره ای ضروری به دو ماه تير و مرداد، باز هم کمبود برق کشور حدود پنج هزار مگاوات تخمين زده می شود.

در بررسيهای کارشناسی يک نهاد نظارتی، علت واقعی خاموشيها و کمبود گسترده برق در کشور مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری «انتخاب»، اين گزارش توقف تمامی سرمايه گذاريهای بخش دولتی و خصوصی و همچنين توقف ساخت و تکميل پروژه های نيروگاهی را علت اصلی کمبود برق در کشور برشمرده است.

براين اساس، دولت از حدود دو سال پيش در قالب اصل ۴۴ مقرر کرده بود تا هر گونه سرمايه گذاری دولتی در بخش احداث نيروگاه برق متوقف شود و کل کار سرمايه گذاری برای احداث نيروگاه به بخش خصوصی واگذار شود و براساس يک فرمول برق توليدی اين نيروگاهها را خريداری کند. اما به علت اعلام نشدن اين فرمول و همچنين چشم انداز نامناسب سود و بازگشت سرمايه اين نيروگاهها، بخش خصوصی ترجيح داده است تا اطلاع ثانوی فعاليت عمرانی و اجرايی بر روی نيروگاههای کلنگ زده شده و نيمه کاره را متوقف کند.

بدين ترتيب از مجموع کل طرحهای نيروگاهی بخش خصوصی که در استانهايی چون زنجان، خوزستان، يزد و کرمان گسترده شده است، تنها نيروگاه رودشور آن هم در يک فاز به بهره برداری رسيده و بقيه متوقف شده است.

علت اصلی اين مسأله در گزارش اين نهاد نظارتی به دو دسته تقسيم می شود: نخست عدم ابلاغ فرمول خريد برق از اين نيروگاهها و چشم انداز نامناسب سود سرمايه و بازگشت مالی و دوم چشم انداز نامناسب فعاليت به خاطر رشد قيمت و کمبود سوخت رسانی.

براين اساس و به دنبال کمبود شديد گاز در زمستان پارسال وزارت نفت از هم اکنون هشدار کاملی را به وزارت نيرو درباره کمبود گاز مصرفی در نيروگاهها داده است.

همچنين قيمت نفت سنگين (مازوت) و گازوئيل که می تواند به عنوان سوخت جايگزين گاز در نيروگاههای حرارتی مورد استفاده قرار گيرد به خاطر کمبود بودجه واردات سوخت دولت، به احتمال زياد گران خواهد شد و اين دو عامل باعث می شود فعاليت بخش خصوصی و ارايه سرمايه گذاری و صرف هزينه برای ساخت نيروگاه به صرفه نبوده و اقتصادی تر باشد که تا اطلاع ثانوی اين روند متوقف شود.

اين مسأله وقتی اهميت بيشتری می يابد که بدانيم ۹۰ درصد نيروگاههای کشور حرارتی و کمتر از ۱۰ درصد آبی هستند.

توقف طرحهای نيروگاهی دولت
با اين وجود ماجرا به همين نقطه ختم نمی شود، چرا که ظاهراً روند احداث نيروگاههای دولتی که کلنگ احداث آن اوايل دولت نهم و حتی پيش از آغاز به کار اين دولت به زمين زده شده است نيز تقريباً متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری «انتخاب»، علت اين امر بدهی کلان دولت به پيمانکاران احداث اين نيروگاههاست. دولت رقم کل اين بدهی را ۱۷۰۰ ميليارد تومان می داند، اما پيمانکاران اين رقم را ۲۱۰۰ ميليارد تومان روايت می کنند.

انباشته شدن اين بدهی باعث توقف کار اجرايی نيروگاههايی که می بايست از نيمه دوم سال ۸۶ تا اول تابستان ۸۷ وارد مدار شوند، باعث کمبود برق کشور و وارد آمدن فشار فزاينده روی نيروگاههای برق آبی شده است که متأسفانه بحران خشکسالی حدود ۸۰ درصد ظرفيت توليد برق اين نيروگاهها را از کار انداخته و خاموشيهای اخير را ناشی شده است.

براساس اين گزارش، مقدار کمبود فعلی برق کشور با وجود تمام تدابير اتخاذ شده برای صرفه جويی، خاموشی ۵۰ درصدی معابر، احتمال کاهش ساعات کار اصناف، ابلاغ جداول خاموشی شهرهای کشور از اول تيرماه، کاهش ساعات کار کارخانجات و جلو انداختن تعطيلات تابستانی يا تعميرات دوره ای ضروری به دو ماه تير و مرداد، باز هم کمبود برق کشور حدود پنج هزار مگاوات تخمين زده می شود.

اين گزارش نظارتی با نکوهش وزارت نيرو درباره بی توجهی به برهم خوردن تراز توليد برق که نشانه های آن از اواسط سال ۸۵ آشکار شده بود، تصريح دارد که براساس استانداردهای موجود بايد ميان سرمايه گذاری برای افزايش ظرفيت توليد برق و رشد جمعيت تناسبی منطقی و هماهنگ وجود داشته باشد، اما اين تناسب سالهاست که رعايت نشده و نشانه های اوليه آن از اواسط سال ۸۵ بروز کرده بود، شايد اگر دولت در آن زمان لااقل ابهامات خريد برق از بخش خصوصی را برطرف می کرد يا سرمايه گذاری برای ساخت نيروگاه را به طور واقعی تشويق می کرد، اکنون شاهد بروز اين مشکلات گسترده و دامنه دار نبوديم.

اين گزارش استفاده بيش از حد از راهکار صرفه جويی را زيان آفرين و موجب بر هم خوردن امنيت روانی جامعه ارزيابی و اظهار می دارد که استفاده از اين راهکار نمی تواند هميشگی باشد. چرا که در صورت تداوم نتيجه عکس خواهد داد. بنابراين بايد دولت تدبير ويژه ای را برای حل اين معضل بينديشد و کار توليد برق از سر گرفته شود.