جزییات شکایت 1000 کارگر از مدیرعامل سابق تامین‌اجتماعی

شرق: یک‌ماه به پایان فرصت قوه‌قضاییه برای رسیدگی به نتایج تحقیق‌وتفحص نمایندگان از تامین‌اجتماعی فرصت باقی است و با این حال پرونده ابعاد دیگری یافته است. یکی از این ابعاد شکایت هزار کارگر به قوه‌قضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارت‌های هدیه 130‌میلیون‌تومانی از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند؛ سازمانی که اموال آن متعلق به 35‌میلیون‌کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آنهاست. اما در طول هشت‌سال گذشته این اموال محل معامله‌های عجیب، اختلاس‌ها و زدوبندهای اقتصادی بود که سازمان را روزبه‌روز به ورشکستگی نزدیک‌تر کرد. «خلیل بهرامیان» وکیل‌مدافع پرونده شکایت حدود هزارنفر از کارگران از سازمان تامین‌اجتماعی به مهر گفت: «از بازپرس درخواست کردیم گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس در سال 89 از سازمان تامین‌اجتماعی را مبنای رسیدگی قرار دهد.»

وی افزود: «حدود هزارنفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی کشور علیه متخلفان پرونده تامین‌اجتماعی شکایتی را مطرح کردند که این شکایت در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ثبت شده است.»

به گفته بهرامیان «در این دادخواست علیه (س. م) مدیرعامل سابق تامین‌اجتماعی، (ب.ز) میلیاردر معروف پرونده نفتی، دو معاون دولت دهم، تعدادی از رسانه‌ها و 37 نفر از نمایندگان مجلس که پول و کارت هدیه دریافت کرده‌اند، شکایت شده است.»وکیل مدافع پرونده شکایت حدود هزارنفر از کارگران از سازمان تامین‌اجتماعی اتهام این افراد را کلاهبرداری، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء و اختلاس طرح و تاکید کرد: «این افراد توضیح دهند که چرا این هدیه‌ها را دریافت کرده‌اند.»این وکیل دادگستری ادامه داد: «در پرونده تامین‌اجتماعی گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس در سال 91 مورد توجه قرار گرفته است. من از بازپرس خواسته‌ام گزارش سال 89 مجلس را مورد توجه قرار دهد. گزارش تحقیق‌وتفحص سال 89 مفصل‌تر بود و حساسیت آن باعث شد حتی در صحن مجلس هم قرائت نشود.»

وی افزود: «در دوره گذشته در بانک رفاه کارگران که متعلق به تامین‌اجتماعی است نیز سوءاستفاده‌هایی انجام شده است که درخواست کردم مدیران وقت این بانک هم تحت‌تعقیب قرار بگیرند. پول‌هایی از این بانک به افرادی داده شد که هنوز پول و سود آن بازگشت داده نشده است.»

در معامله سعید مرتضوی و بابک زنجانی‌ میلیاردر دربند تفاهمنامه‌ای برای واگذاری شرکت‌های کم‌بازده تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال 91 و در زمان مدیریت مرتضوی منعقد شد. قرار بود به موجب این تفاهمنامه حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ 5/3میلیاردیورو از سوی سازمان تامین‌اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت. از آن‌سو قرار می‌شود زنجانی مبلغ 17هزار‌میلیاردتومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته می‌شد که این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریم‌هاست و این پول‌ها بلوکه شده است. اما تحقیقات بعدی از عدم واریز این پول حکایت داشت. هیات‌مدیره در خردادماه از مرتضوی گزارش عملکرد می‌خواهد و مرتضوی اعلام می‌کند اتفاقی نیفتاده است. در مرداد هیات‌مدیره معامله سازمان تامین‌اجتماعی را با شرکت سورینت قشم فسخ می‌کند اما چک‌های 5/3میلیاردیورویی در اختیار بابک زنجانی باقی می‌ماند تا اینکه او این چک‌ها را در ازای بدهی دو‌‌میلیارددلاری‌اش به وزارت نفت به این وزارتخانه تحویل می‌دهد و هنوز، تکلیف 5/3میلیاردیورو اموال سازمان تامین‌اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان است و اغلب آنها را حداقل‌بگیران و کارگران تشکیل می‌دهند، مشخص نیست. این موضوع یکی از دلایل شکایت کارگران به دادسراست.

در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، مدیریت پیشین این سازمان به «فساد مالی» و «تخلفات گسترده» متهم شده است. ضمن اینکه ارقامی که در این گزارش از تخلفات مالی سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شده بالغ بر ده‌هاهزار‌میلیاردتومان بود. در گزارش مجلس همچنین عنوان شده که 37 نماینده مجلس نیز از سعید مرتضوی هدیه گرفته‌اند، اما به نام این نمایندگان اشاره‌ای نشده است. بر اساس گزارش مجلس، بیش از 133‌میلیون‌تومان کارت هدیه برمبنای اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال گذشته سند خورده است. همچنین این گزارش از اهدای کارت هدیه‌ها و مبالغی از10 هزار تا 10‌میلیون‌تومانی به مدیرمسوولان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حکایت داشت که حالا با شکایت کارگران می‌توان انتظار داشت این افراد از جمله سعید مرتضوی که پرونده مفتوحی نیز در قوه‌قضاییه دارد در محاکم قضایی پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود و تضییع حقوق کارگران باشند.