تناقض در آمار ازدواج کودکان

احمد تويسرکانی رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری امروز خود گفته است که «ثبت ازدواج‌های زير ۱۵ سالگی غير قانونی است و موردی در اين زمينه که پائين‌تر از سن قانونی ازدواجی به ثبت برسد را سراغ ندارم.»

به گزارش خبرنگار ايلنا، اين اظهارات در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹ بيش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسيده است و بنا بر گفته کارشناسان اين حوزه اين اظهار نظر بيشتر به انکار معضل ازدواج کودکان شبيه است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«ثريا عزيز پناه» عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان در مورد اين مساله به خبرنگار ايلنا گفت: نه تنها آمار‌های غير رسمی بلکه آمار‌های رسمی نيز در گذشته رقمی متفاوت از اين را نشان می‌دهند.

وی افزود: اولين انتظار ما به عنوان فعالين حوزه کودک از مسولين آن است که آمار درستی ارائه دهند زيرا آمار، پايه اظهار نظر‌ها و تحقيقات علمی است. هنگامی که آسيب‌زا بودن ازدواج در سنين کودکی به لحاظ علمی ثابت شده است انتظار می‌رود که مسئولين همانطور که به معضل افزايش سن ازدواج توجه می‌کنند به اين مساله هم توجه کنند. بنابر اين بهتر است که به دنبال کاهش آمار باشيم، نه انکار آمار.

اين فعال حقوق کودک ادامه داد: تبعات ناشی از ازدواج زودهنگام براساس علم اثبات شده است. ازدواج زودرس تبعات جسمی برای فرد دارد از جمله آنکه زايمان در سنين پايين به دليل نبود آمادگی جسمی برای حمل نطفه و عدم رشد کافی لگن، خطرناک است.

عزيزپناه گفت: علاوه بر اين تبعات روحی و اجتماعی ازدواج کودکان را نيز بايد در نظر گرفت. همه ما روزی ده ساله بوده‌ايم و می‌توانيم درک کنيم که ازدواج برای يک کودک ۱۰ ساله چگونه است.

وی افزود: بعد از رايزنی‌های فراوان سن ازدواج از سن بلوغ شرعی (نه سال) به سيزده سال برای دختران تغيير پيدا کرد؛ اما افراد زير سن ۱۳ سال با اجازه ولی و گرفتن گواهی رسمی از دادگاه می‌توانند ازدواج کنند.

عزيز پناه اظهار کرد: در برخی از مناطق کشور ازدواج در سنين کم براساس عرف و آداب و رسوم صورت می‌گيرد که دولت می‌تواند با آگاهی دادن و فرهنگ سازی در طولانی مدت اين مسئله را حل کند، البته بايد توجه داشت که زمانی قانون نيز به کمک اين نوع رسوم می‌آيد تغيير آن بسيار دشوار می‌شود.

اين فعال حقوق کودک گفت: خانواده اولين واحد اجتماعی است و برای داشتن جامعه‌ای سالم، سنگ بنای آن بايد به درستی قرار گيرد، کسی که هنوز به بلوغ جسمی و فکری نرسيده چطور می‌تواند مسئوليت ازدواج را برعهده بگيرد؛ سن قانونی انجام امور مالی يا رانندگی به درستی ۱۸ سال تعيين شده در حاليکه مشخص نيست به چه دليل قانون گذار در مورد ازدواج اين ملاحظات را رعايت نکرده است.

وی افزود: ازدواج کودکان آسيب‌های اجتماعی گوناگونی را به همراه دارد که يکی از آن‌ها طلاق است؛ بايد توجه داشت که طلاق کودکان روی ديگر سکه ازدواج کودکان است.

عزيزپناه اضافه کرد: در نظام آموزش رسمی جای خالی آموزش اسلوب صحيح تشکيل خانواده احساس می‌شود اگر تمام تلاش‌های رسمی و غير رسمی تنها در جهت تشکيل خانواده باشد و نه سازوکار صحيح آن، نتايج نگران کننده‌ای به وجود خواهد آمد.

وی در پايان گفت: دانشگاه، مراکز مذهبی و قانونی بايد در جهت حل اين ناهنجاری اقدام کنند. اگر مسئولين نسبت به آمار و ارقامی که دراختيارشان است شفاف‌تر عمل کنند شاهد بسياری از آسيبها نخواهيم بود.