سایت انجمن آته‌ئیست‌های ترکیه مسدود شد

دادگاهی در آنکارا وب‌سایت نخستین انجمن آته‌ئیست‌ها (خداناباوران) در ترکیه را فیلتر کرد. دادگاه می‌گوید اعضای این انجمن مرتکب «فتنه» شده‌اند و به همین دلیل مجازات می‌شوند. این‌که انجمن آته‌ئیست‌های ترکیه به‌طور مشخص چه اتهامی دارد هنوز روشن نیست.

انجمن آته‌ئیست‌های ترکیه در توئیتر خود نوشته است که دادگاه، این انجمن را به توهین به دین‌باوران متهم کرده اما آن‌ها این اتهام را رد می‌کنند.

این انجمن تصمیم دادگاه را ضددموکراتیک و برخلاف اصول حقوقی دانسته است.

یکی از اهداف انجمن آته‌ایست‌های ترکیه که در سال گذشته تأسیس شده، کمک‌های حقوقی به خداناباوران عنوان شده است. در جامعه‌ای که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، آته‌ئیست‌ها به دلیل اعتقادات خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

با توجه به گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده اعضای این انجمن پس از تأسیس آن تهدید به مرگ شده‌اند.

«اتحادیه بین‌المللی انسانگرایی و اخلاق»، سازمان غیردولتی که بیش از ۱۰۰ سازمان غیردینی، انسان‌گرا و سکولار را در برمی‌گیرد، سال گذشته اعلام کرد که در گروهی از کشورهای اسلامی از جمله ایران، افغانستان، پاکستان، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، سومالی، یمن و امارات متحده عربی، برای کسانی که به خدا باور ندارند یا از پذیرش دین رسمی سرباز می‌زنند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

در میانه ماه ژانویه دادگاهی در ترکیه اعلام کرد هر وب‌سایتی که طرح پیامبر اسلام در مجله طنز فرانسوی شارلی ابدو را منتشر کند مسدود خواهد شد. نشریه شارلی ابدو در نخستین شماره خود پس از ترورهای ماه ژانویه در پاریس، طرحی از پیامبر اسلام در صفحه نخست منتشر کرد که در آن پیامبر در حالی که می‌گریست تابلویی با شعار «من شارلی هستم» در دست داشت و تیتر آن چنین بود: «همه چیز بخشیده شد»

پس از دستور دادگاه چهار وب‌سایت «birgun.net»، «t24.com»، «internethaber.com» و «thelira.com» که این طرح را منتشر کرده بودند فیلتر شدند.

سانسور اینترنت در ترکیه به‌شدت گسترش یافته است. در پاییز گذشته قانونی تصویب شد که اجازه کنترل ارتباطات مجازی و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی را بدون طی فرایند قضائی به مقامات دولتی ترکیه می‌دهد.

کمیسیون اتحادیه اروپا، تصویب این لایحه را به شدت محکوم کرد و سانسور اینترنت را نقض استانداردهای اروپایی خواند. اتحادیه اروپا پیش‌تر گفته بود که این قانون می‌تواند روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را کند کند.

سازمان ملل نیز این قانون را در زمان تصویب آن در تناقض با تعهدات ترکیه در پایبندی به حقوق بشر خواند.

به‌دنبال تصویب این قانون در ترکیه تجمعات اعتراضی برپا شد.