عدالت برای ایران، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵: دادگاه انقلاب، با خیالی خواندن موضوع نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین، عمه وی، راحله راحمیپور را به دو سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.
براساس اخبار رسیده به عدالت برای ایران، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در رای خود به حضور راحمی پور در تجمعات، همراهی با مادران پارک لاله و مصاحبه و امضای بیانیه به عنوان بخشی از مستندات این حکم اشاره کرده است.
پنج نهاد سازمان ملل در آذرماه امسال، پرونده سازی علیه راحله راحمی پور را که در جست و جوی بستگان ناپدیدشده اش است، محکوم کرده بودند. گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، گزارشگر حق آزادی بیان، گزارشگر سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، گزارشگر حق آزادی تجمعات و تشکل ها، همچنین، اسما جهانگیر، گزارشگر تازه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با صدور بیانیهای مطبوعاتی بهطور جدی از جمهوری اسلامی خواستند تا کارزار علیه راحله راحمی پور را که برای فهمیدن سرنوشت برادر و نوزاد ناپدیدشده برادرش در زندان اوین تلاش میکند، متوقف کند.
گلرو راحمیپور، نوزاد ناپدید شده دو تن از زندانیان سیاسی در فروردین ۱۳۶۳ ، در پی بازداشت مادر و پدرش، در زندان اوین تهران متولد شد. ماموران زندان ۱۵ روز پس از تولد گلرو به بهانه آزمایشهای پزشکی او را از مادرش در بندعمومی زندان اوین جدا کرده و پس از آن بدون نشان دادن جسد و ارائه هرگونه سند و مدرکی، به مادرش گفتند که نوزاد مرده است. با وجود پیگیریهای مادر و پدر گلرو از داخل زندان و خانواده او در خارج از زندان، جسد این نوزاد به خانواده تحویل داده نشد و تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی مرگ، محل دفن و مدرکی که مرگ او را گواهی کند، به خانواده ارائه نشده است.
حسین راحمیپور، پدر گلرو دندانپزشک و از اعضای سازمان راه کارگر در سال ۱۳۶۲ به همراه همسرباردارش در منزل شخصیاش در تهران بازداشت شد. در شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمیپور گفتند که او «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید» و در پاسخ به سوال خانواده درباره محل دفن آنها را به بهشت زهرا ارجاع دادند، اما در مراجعه خانواده به بهشت زهرا به آنها گفته شد که چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پیگیریهای چندین باره خانواده درباره محل دفن او یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگش هیچگاه به نتیجه نرسید و آنها بار دیگر تهدید به بازداشت شدند.
نهادهای سازمان ملل میگویند از اوایل ۱۳۹۵ که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری، از مقامات ایرانی در مورد سرنوشت این پدر و دختر ناپدیدشده توضیح خواستند، آزار و اذیت خانم راحمی پور شدت یافتهاست.
راحله راحمی پور بیست روز فرصت دارد که از حکم مکومیت دو ساله علیه خود تجدیدنظرخواهی کند.