رئیس قوه قضائیه دستور داده تا زندانیهای اهل سنت محکوم به حمل مواد مخدر هر چه سریعتر اعدام شده تا مشمول قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی نشوند.
به گزارش «آمدنیوز»، روز چهارشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۵، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» را که منجر به کاهش موارد اعدام در این جرایم میشود، تصویب کردند.
هدف از ارائه این طرح، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه در قاچاق مواد مخدر است.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حملکنندههای مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن حملکنندهها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری میکند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ آذرماه ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد میشود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
اما یک مقام ارشد قوهی قضائیه از «دستور محرمانه صادق آملی لاریجانی» رئیس قوهی قضاییه به دادسراها برای اجرای سریع مجازات اعدام زندانیان مواد مخدر اهل سنت خبر داده است. هدف از این دستور آن است که قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی، مشمول این افراد نشده و احکام آنان جایگزین مجازات اعدام نشود. گفته میشود دستکم پنجاه زندانی اهل سنت، مشمول این دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه خواهند شد. این محکومان اغلب در زندانهای بیرجند، مشهد، زاهدان، شیراز، کرمان و ارومیه زندانی و احکام اعدام برای آنان اجرا خواهد شد. طی روزهای گذشته نیز دستکم سیو دو زندانی اهل سنت با این دستور محرمانه در زندانهای شیراز، بیرجند، چابهار و کرمان به جوخههای اعدام سپرده شدهاند.
تصویب طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» با موافقت همه نهادها برای کاهش فشارهای سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان صورت گرفته است.