رادیو زمانه، انتشار تصاویر تخریب خانه در حال ساخت خانوادهای با سه عضو کمتوان واکنشهای زیادی را به دنبال داشت. رئیس سازمان بهزیستی ایران اکنون به جمع منتقدان این حادثه پیوسته که در رسانهها از آن با عنوان «تخریب خانه معلولان ارومیهای» نام برده میشود.
انوشیروان محسنی بندپی شنبه ۱۹ اسفند با انتقاد از عملکرد شهرداری ارومیه گفت:
«شیوه اقدام شهرداری ارومیه در تخریب منزل مسکونی یک خانواده ۳ معلولی آن در هم در آستانه سال جدید، با هر توجیهی نهایت بیتدبیری و مغایر با اصول شرع و اخلاق اسلامی است».
او وعده داد که مشکل سر پناه این خانواده به زودی حل خواهد شد و نیز خواستار پیگرد قضائی مسئولان این حادثه شد.
در تصاویری که جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، مأموران شهرداری در وضعیتی به تخریب یک خانه مشغولند که سه عضو کمتوان خانواده روی خرابهها نشستهاند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
یک تصویر نیز مأموران را در حالی نشان میدهد که یک پیرزن از میان این سه عضو خانواده را به دلیل مقاومت در برابر تخریب روی دست بلند کردهاند و به جای دیگری منتقل میکنند.
انتشار این تصاویر در شبکههای اجتماعی به اعتراض گسترده کاربران انجامید. ساعاتی پس از آن اما محمد حضرتپور، شهردار ارومیه به تکذیب خبر پرداخت و گفت که «خبر تخریب منزل مسکونی توسط مامورین پیشگیری با وجود سکونت معلولین در آن خانه صحت ندارد و معلولین در منزل دیگری در همسایگی آن خانه تخریبی ساکن هستند.»
او گفت «پیمانکار خلافکار» برای «تهییج احساسات شهروندان» تصاویر یادشده را از سه عضو کمتوان خانواده ارومیهای برداشته است.
پیش از سخنان رئیس بهزیستی، روابط عمومی بهزیستی ارومیه نیز درباره حادثه رویداده بیانیهای صادر کرده بود و گفته بود:
«پیش از این ۶۰ میلیون تومان به عنوان کمک بلاعوض به این خانواده داده شده بود و این خانواده با این پول یک واحد آپارتمان خریداری کرده بودند، اما بعد از مدتی این خانه را به فروش رسانده اند. پس از فروش آپارتمان، زمینی را خریداری کرده و قصد داشتند در این زمین ساخت و ساز انجام دهند که روز گذشته ماموران شهرداری مانع از این ساخت و ساز غیر مجاز شدند».
این ادعا در حالی مطرح میشود که بنا به همین بیانیه، مددکاران بهزیستی صبح شنبه وسایل مورد نیاز برای زندگی را به این خانواده تحویل دادهاند.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی، اخیراً لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان را در مجلس به تصویب که بر اساس آن «تکالیف زیادی برای سازمانهای مختلف در راستای حمایت از مسکن، اشتغال، مناسبسازی اماکن، تحصیل و آتیه معلولان» درنظر گرفته شده است.
هرچند نقض حقوق معلولان در ایران بارها از سوی فعالان و گروههای حامی حقوق بشر به نقد کشیده شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در ایران از نقض حقوق معلولان نیز انتقاد کرد.
این سازمان حقوق بشری نسبت به نقض حقوق معلولان از سوی دولت ایران در حوزههای متفاوتی مانند بارداری، مجازات و خشونت، عدم عدالت و انکار ظرفیتهای قانونی برای استخدام آنها ابراز نگرانی کرده و کمیته حقوق معلولان این سازمان پیشنهاد داده است که جمهوری اسلامی قوانین خود را با کنوانسیون حقوق افراد معلول منطبق کند.
ایران در سال ۲۰۰۹ این کنوانسیون را پذیرفته است.