تسنیم ـ رئیس قوه قضاییه با بیان "برخی خواص درخصوص مسئله حجاب بر طبل دشمن می‌کوبند"، گفت: با استدلال بسیار سخیفی می‌گویند "درباره این موضوع رفراندوم برگزار کنید". سخنشان این است که حکومت اسلامی برای تجویز ارتکاب یا عدم‌ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، پیشاپیش فرارسیدن سال نو را تبریک گفت و تصریح کرد: از خدا می‌خواهیم که سال ۹۷ را سالی پربرکت، پرتوفیق و مشحون از الطاف و عنایات خاص خود قرار دهد.
از زحمات طاقت‌فرسای قضات و کارکنان دستگاه قضایی تشکر می‌کنم
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از تلاش همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در سال ۹۶ افزود: خدمت به مردم و تلاش برای گشودن گره از کار بندگان خدا از عبادات بزرگ است و لذا باید از فرصت خدمت‌رسانی به مردم نهایت استفاده را در جهت جلب رضایت حق تعالی ببریم، بر همین مبنا از زحمات طاقت‌فرسا و مخلصانه قضات شریف و کارکنان محترم دستگاه قضایی تشکر می‌کنم و امیدوارم همواره با عمل و نیت صحیح بتوانیم آنچه را مرضی درگاه حق تعالی و موجب رفاه حال مردم است انجام دهیم.
آملی لاریجانی با اشاره به ادامه هجمه‌های فراوان به دستگاه قضایی در سالی که رو به پایان است، اظهار کرد: گرچه این هجمه‌ها کار دشوار قضاوت را سخت‌تر می‌کند اما مجموعه دستگاه قضایی با حفظ استقلال و اقتدار خود در چارچوب شرع و قانون انجام وظیفه می‌کند. قضات و کارکنان نیز از حملات دشمنان خارجی و برخی افراد در داخل هراسی ندارند و در مسیری که طی می‌کنند به هیچ عنوان ناامید نمی‌شوند. خوشبختانه قضات خوب، منصف و عادل و همچنین مدیران پرتلاش و متعهد در دستگاه قضایی فراوان هستند و امیدواریم که خداوند به همه آنها در مسیر تلاش برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق عطا کند.
نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای شناسایی و نسبت به رفع خطرات اقدام شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام عید و آغاز مسافرت‌ها که موجب افزایش ترددهای جاده‌ای می‌شود، ضمن دعوت همگان به رعایت قوانین و مقررات، تأکید کرد: برخی خطرات در جاده‌ها ناشی از کم‌توجهی مسئولان است که بر همین اساس ضمن شناسایی نقاط پرخطر توسط نیروی انتظامی، دادستان‌ها موکلفند دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط را ملزم به رفع خطرات نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای کنند تا خدای ناکرده براثر قصور، جان هموطنان به‌خطر نیفتد. البته دستورات دادستان‌ها در این زمینه باید در چارچوب قانون و در حد وسع دستگاه‌های اجرایی باشد.
تأمین امنیت منازل و اموال مردم در ایام نوروز تشدید شود
آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر لزوم تأمین امنیت اموال مردم در طول ایام نوروز به دادستان‌ها دستور داد که اقدامات لازم را برای تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه‌دار انجام دهند و با صدور دستورات لازم به ضابطان و همکاری با آنها، نسبت به تأمین امنیت اموال مردم تمهیدات مناسب را بیندیشند تا هموطنان بتوانند ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب نسبت به مراقبت از اموالشان با آسودگی خاطر و بدون دغدغه منازل و اموال خود را ترک کرده و به مسافرت بروند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی و برقراری کشیک‌های منظم از سوی دادسراها و محاکم برای فوریت‌های قضایی احتمالی که ممکن است در ایام نوروز مورد نیاز مردم باشد، تأکید کرد.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی در راستای حفظ اموال عمومی، به گزارش ارائه‌شده از سوی دادستان تهران درباره پرونده املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در این پرونده و سایر پرونده‌ها همواره نشان داده که کاری به دسته‌بندی‌های سیاسی ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظیفه خود عمل می‌کند تا اموال عمومی که متعلق به مردم است به بیت المال بازگردد.
با تعجیل در رسیدگی‌های قضایی مخالفیم
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی منفعلانه عمل نمی‌کند و تابع فضاسازی‌های سیاسی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده‌ها مخالفیم زیرا مسئله اصلی برای ما عمل در چارچوب قوانین است. متأسفانه برخی دچار وسوسه تعجیل می‌شوند و اصرار به رسیدگی‌های سریع و فوری دارند در حالی که اقتضای رسیدگی به برخی پرونده‌ها صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات کارشناسی لازم است، بر همین مبنا قوه قضاییه در طول سالهای گذشته تمام تلاش خود را صرف بازگرداندن اموال عمومی کرده و برخی پرونده‌ها در این زمینه نیز همچنان مفتوح است.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث حجاب و عفاف در جامعه تصریح کرد: همه ما می‌دانیم که یکی از ارزشهای دینی و قرآنی، حفظ حجاب و عفاف است. البته عفاف انحصاری به بانوان ندارد و آقایان هم باید مراتبی از عفاف را رعایت کنند اما بحث حجاب که یک موضوع اختصاصی است، از مسلّمات فقهی و قرآنی است و متأسفانه عده‌ای در اینکه حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهد و از اشاعه بی‌حجابی و بدحجابی جلوگیری کند، تشکیک می‌کنند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تبیین ادله فقهی مربوط به منع بی‌حجابی مجال بیشتری را می‌طلبد، اظهار کرد: علاوه بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر که یک مسئله عمومی است، بحث تظاهر به حرام نیز موضوع دیگری است که جامعه اسلامی و حاکم اسلامی برای جلوگیری از شیوع فحشا و منکرات در جامعه باید نسبت به آن حساس باشد و منع کند و این امر از مسلمات به‌شمار می‌رود.
تظاهر به بی‌حجابی مصداق اشاعه فحشاست
آملی لاریجانی تظاهر به بی‌حجابی را همانند تظاهر به هر عمل حرام دیگر، نوعی اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصریح قانون به لزوم رعایت حجاب، خاطرنشان کرد: موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشکیک قرار گیرد، حال ممکن است برخی جوان‌ها اشتباه کنند اما چرا افرادی که به‌نوعی در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن می‌کوبند؟ این افراد گاهی استدلال‌های بسیار سخیفی دارند و می‌گویند "درباره این موضوع رفراندوم برگزار کنید". در واقع سخن این افراد این است که حکومت اسلامی که خود براساس رفراندوم روی کار آمده و قوانینی را وضع کرده که در چارچوب شرع هستند، برای تجویز ارتکاب یا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند!
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه سایر افعال حرام نیز به همین شکل هستند و با یکدیگر تفاوتی ندارند، اظهار کرد: فردا ممکن است درباره مشروب‌فروشیها، مجالس لهو و لعب، مراکز فساد و فحشا و... نیز همین استدلال را مطرح کنند که این بسیار نادرست است.
افراد و رسانه‌ها در مسلمات شرعی تشکیک نکنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جامعه اسلامی اقتضائات خاص خود را دارد، تصریح کرد: از همه بدتر این است که این افراد رأی خود را رأی مردم می‌دانند. از طرفی برخی رسانه‌ها نیز درباره موضوعاتی که از منظر فقهی، شرعی، قرآنی و روایی مستندات روشنی دارد تشکیک می‌کنند که این امر بسیار جای تأسف دارد. امیدواریم افراد و رسانه‌ها بی‌جهت وقت جامعه را بر سر این مسائل حاشیه‌ای نگیرند و توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی و مسئولان آن وظایف و اهداف روشنی دارند و همه باید در چارچوب شرع و قانون به انجام وظایف خود بپردازند.
آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل درباره ایران، اظهار کرد: متأسفانه این گزارش نیز مانند گزارشهای سابق و برخی بیانیه‌های دیگر، مجموعه ادعاهای ضدانقلاب و منافقین در خارج از کشور بود که از زبان دبیرکل سازمان ملل شنیده شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جایگاه دبیر کل سازمان ملل بالاتر از آن است که بخواهد بلندگوی این جریان‌ها باشد، خاطرنشان کرد: همه آنچه تحت عنوان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی، قوانین ناعادلانه به‌لحاظ جنسیتی و برخی اعدام‌ها به ایران نسبت داده می‌شود بر مبنای ادعاها و گزارشهای کاملاً غیرمستند و گاه صددرصد کذب است. این نحوه گزارش‌دهی که دبیر کل سازمان ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای کسانی را که با پولهای سرویس‌های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنند مبنا قرار دهد، غیرمنطقی و غیرعقلانی است.
مردم دنیا تناقض رفتاری نهادهای بین‌المللی درباره حقوق بشر را نمی‌پذیرند
آملی لاریجانی با بیان اینکه "این ادعاها و حملات علیه جمهوری اسلامی تکراری است و برای ما موضوع تازه‌ای به‌شمار نمی‌آید"، گفت: انسان متأسف می‌شود که نهادهای بین المللی به‌جای آنکه بیطرفانه موضع‌گیری کنند، در چنبره قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی در حالی به اقدامات ضد حقوق بشر متهم می‌شود که عربستان سعودی با دلارهای نفتی و پولهای گزافی که تقدیم کشورهای سلطه نظیر آمریکا و انگلیس کرده و فهرستی از اقدامات ضد حقوق بشری در حد جنایت جنگی در کارنامه خود دارد، از هر اتهامی مبراست. بی‌تردید افکار عمومی جهان متوجه این دوگانگی خواهد بود و مردم دنیا این تناقض را نمی‌پذیرند.
رئیس قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی براساس موازین دینی و قانونی خود عمل می‌کند و به این قبیل اتهام‌زنی‌ها توجهی ندارد. گرچه ما همواره بر این موضوع اصرار داریم که همه افراد و مسئولان باید وظیفه شرعی و قانونی خود را برای رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت انجام دهند تا به احدی در کشور ظلم نشود.
براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
