دویچه وله: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به آزادی موسوی، رهنورد و کروبی تا پایان سال ۱۳۹۶ امیدی ندارد. او مسئولان امنیتی را متهم کرد که درباره رفع حصر وعده‌های نادرست داده‌اند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعلام کرد: «به ما قول داده بودند که تا پیش از پایان سال و فرارسیدن تعطیلات نوروز مشکل حصر مرتفع شود و طبیعتاْ اگر عمل نکنند، در واقع خلف وعده کرده‌اند».
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
ادامه غیرقانونی حصر
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران منتقد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از بهمن ۱۳۸۹ تا کنون بدون هیچ حکم قضایی و شکایتی در حصر خانگی به سر می‌برند.
تا کنون تمامی تلاش‌ها برای رفع حصر و آزادی این سه تن بی‌نتیجه مانده است. در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ که به پیروزی حسن روحانی انجامید، بارها حامیان روحانی خواستار آزادی این سه تن شده بودند. روحانی نیز با اذعان به اینکه "پیام رای‌دهندگان" را شنیده است قول حل این مشکل را داده بود. اما بعدها مقامات دولت روحانی اعلام کردند که رفع حصر در حوزه اختیارات آنان نیست.
مطهری در گفت‌وگویی به خبرگزاری کارگری (ایلنا) روز جمعه (۲۵ اسفند/۱۶ مارس) در پاسخ به این پرسش که چه نهادی این وعده را داده بود گفت: «این وعده از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شد که نمی‌خواهم نامی از فرد یا نهادی بیاورم.»
مطهری تصریح کرد که برخی نمایندگان از آنجا که از وعده‌های مسئولان در این خصوص بی‌اطلاع هستند، مدعی‌اند که چنین وعده‌هایی اصولاً صحت ندارند یا تکذیب شده‌اند.
با توجه به اینکه تنها چند روزی به پایان سال ۱۳۹۶ باقی مانده، مطهری گفت که امید چندانی به رفع حصر ندارد. نایب رئیس مجلس اما تاکید کرد که در ایام تعطیلات نوروزی هم هم‌چنان پیگیر این موضوع خواهد بود.
علی مطهری پیشتر گفته بود که مسئولان از برخی نمایندگان خواسته‌اند که درباره رفع حصر زیاد "در رسانه‌ها اظهارنظر" نکنند تا این موضوع تا نوروز ۱۳۹۷ خاتمه یابد.
ایجاد انتظارات "کاذب"
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یکی از اعضای فراکسیون امید در ۴ اسفند در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «تا کنون هیچ مسئول امنیتی یا قضایی تصمیم یا وعده‌ای را در خصوص رفع حصر بیان نکرده است و اگر عزم و اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد اعلام آن به‌طور مستقیم از مسئولان ذیربط انتظار است.»
بنا به گفته رحیمی اظهارات برخی مقام‌ها و مسئولان امنیتی در زمینه رفع حصر "وعده‌های کلی و اجمالی" بوده است.
قاسم میرزایی نیکو، عضور فراکسیون امید در مجلس نیز در ۴ اسفند اعلام کرد که "از سوی برخی مسئولان قول‌هایی به ما داده شده و بخشی از فضا هم باز شده است."
غلامرضا حیدری، نماینده تهران نیز در حساب توئیتری خود در ۳ اسفند نوشته بود که از سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی چنین استنباط کرده که تا "عید رفع حصر صورت می‌گیرد."
مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی بارها مدعی شده‌اند که حصر رهبران منتقد حکومت پایه‌های قانونی دارد و تصمیم‌گیری درباره آن در سطوح بالای نظام صورت گرفته است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه مدعی است که بازداشت خانگی موسوی، رهنورد و کروبی با "مصوبه شورای عالی امنیت ملی" انجام شده است.
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروهای انتظامی در دی‌ماه ۹۱ گفته بود که "این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی"، آیت‌الله علی خامنه‌ای، صورت گرفته است.
