با انتشار متن تازه پیش نویس لایحه نظام صنفی مطبوعات و برقرار ماندن برخی رویکردهای نگران کننده در این لایحه، همچنان بیم آن می‌رود به اسم شکل‌دهی به ساختار صنفی، شاهد شکل گیری صنوفی باشیم که علاوه بر تحدید فعالیت حرفه‌ای، روزنامه نگاری را به یک کسب تقلیل دهند و از این منظر، انتظار می‌رود اگر اصراری بر تصویب چنین قانون با چنین ساختاری است، دست‌کم شرط عضویت در صنف برای فعالیت روزنامه نگاری حذف شود.
به گزارش «تابناک»؛ مطبوعات همواره از نبود یک ساختار صنفی منسجم و قدرتمند رنج بده و آنچه تاکنون با نام انجمن‌های صنفی توسط گروه‌های مختلف راه افتاده، به واسطه آنکه در هر انجمن، یک طیف سیاسی اکثریت نزدیک به مطلق را در اختیار داشته‌اند، نتوانسته فراگیر شود و از قضا کارکرد سیاسی پررنگی نیز یافته است؛ بنابراین، در این شرایط، تنظیم لایحه نظام صنفی مطبوعات با هدف تشکیل یک نظام صنفی برای اهالی رسانه، اتفاق مثبتی است، ولی این اقدام مثبت، تیغ دو لبه ای است و می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
نخستین و مهم‌ترین چالشی که درباره متن پیشین لایحه نظام صنفی رسانه‌ای بود، محدود کردن روزنامه نگاری به قلمرو این نظام صنفی بود. بر اساس متن تازه لایحه، همچنان تنها اشخاصی می‌توانند به روزنامه نگاری اشتغال ورزند که پروانه روزنامه نگاری را از نظام صنفی روزنامه نگاری کسب کنند و هر شخصی که فاقد این پروانه باشد و روزنامه نگاری کند، در دایره روزنامه نگاران قرار نمی‌گیرد. حال اگر روزنامه نگاری از این قاعده تخطی کند، مجرم است و یا رسانه‌ای که از آن روزنامه نگار استفاده کرده، متخلف و مجرم است؟!
همچنین عضویت در صنف موکول به در اختیار داشتن مدرک مرتبط با روزنامه نگاری یا شرکت در آزمونی است که برای شاغلان در مطبوعات قرار داده شده است. از سوی دیگر، زمان بندی در نظام صنفی مشخص شده که اگر یک شخص در دوره زمانی روزنامه نگاری نکند، پروانه روزنامه نگاری‌اش باطل می‌شود و باید برای فعالیت مجدد پروانه تازه بگیرد. این نگاه‌ها نشان می‌دهد، تعریف درستی از روزنامه نگاری برای مبنا قرار دادن جهت نگارش این قانون وجود نداشته و نگارنده این لایحه به روزنامه نگاری صرفاً از منظر یک کسب تخصصی نگریسته است.
بی‌تردید روزنامه نگاری تفاوت فاحشی با دیگر مشاغل نظیر مهندسی، پزشکی، قصابی، نانوایی و... دارد و به همین دلیل به جای فعالیت زیرمجموعه وزارت کار و وزارت صنعت و تجارت، در زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است! روزنامه نگاری همچون نویسندگی، نقاشی، نوازندگی و دیگر عرصه‌های فرهنگی مشتمل بر یک مهارت خاص و قریحه ویژه است که نه صرفاً با مدرک دانشگاهی به وجود می‌آید و نه قابل تحدید با پروانه کسب است.
مگر می‌توان به استاد فرشچیان گفت که نقاشی کشیدنش منوط به عضویت در صنف نقاشان است؟ مگر می‌توان به محمود دولت آبادی گفت که نوشتن کتاب تازه‌اش منوط به اخذ پروانه کسب از صنف نویسندگان است؟ مگر می‌توان به شهرام ناظری گفت که خواندنش منوط به دریافت پروانه فعالیت از یک نهاد صنفی مشخص است؟ به همان میزان که این تعابیر شبیه به شوخی است، تحدید فعالیت روزنامه نگاران به کسب پروانه فعالیت از یک صنف مشخص خطاست.
بنابراین انتظار می‌رود عضویت در صنف روزنامه نگاری به عنوان شرط فعالیت روزنامه نگاری حذف شود و عضویت در صنف روزنامه نگاری، اختیاری و در راستای استفاده از منافع و حمایت‌های صنفی باشد. اینکه رسانه یا روزنامه نگار به هر طریق ممکن مجبور به عضویت در این ساختار شود، قطعاً همین فضای رسانه‌ای کشور را نیز محدود خواهد کرد و به نفع روزنامه نگاری در ایران نیست.
این رویکرد قطعاً نظام صنفی را به سمت عملیاتی شدن خواهد برد، چرا که در شرایط کنونی با توجه به توسعه شبکه‌های اجتماعی که هر شخصی می‌تواند در مقام صاحب رسانه و روزنامه نگار ظاهر شود، اساساً نظام صنفی نه توان اجرایی دارد که به صورت الزام آور همه رسانه‌ها و روزنامه نگاران را زیر چتر خود آورد و نه عموم مردم زیر بار این ساختار می‌روند. بنابراین باید از رویکردهای دهه شصتی در تنظیم این صنف عبور کرد و عضویت در صنف را یک گزینه اختیاری قرار دارد و نه یک الزام برای ادامه فعالیت روزنامه نگاری.
مسأله دیگر آنکه اساساً روزنامه نگاری همچون نویسندگی ارتباط مستقیمی با تحصیلات ندارد؛ هرچند برخورداری از تحصیلات مرتبط در بهبود توانایی‌های یک نویسنده کمک شایانی می‌کند. طیف وسیعی از بهترین روزنامه نگاران ایران حتی یک روز سابقه تحصیل آکادمیک روزنامه نگاری را ندارند و بالعکس، طیف گسترده از فارغ التحصیلان روزنامه نگاری از دانشگاه‌های کشور، فاقد حداقل مهارت‌های نوشتاری هستند.
روزنامه نگاری نیازمند قلمی تواناست که هیچ استادی نمی‌تواند به دست شاگردی بدهد و به همین دلیل یک نگاه کلی به سوابق برترین نویسندگان روزنامه های مشهور آمریکا در عصر کنونی نشان می‌دهد اغلب آنها فاقد سابقه تحصیلی مرتبط با روزنامه نگاری بوده‌اند؛ بنابراین، شیوه مدرک تحصیلی در پذیرش عضویت اشتباه است و شیوه منطقی‌تر، گرفتن تعداد مشخصی نمونه اثر به عنوان سند عضویت است.
این اتفاق تلخی خواهد بود که فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری که توان نوشتن یک یادداشت کوتاه را ندارد و حتی یک روز عضو تحریریه یک سالنامه نیز نبوده، به راحتی عضو صنف روزنامه نگاران شود و یک روزنامه نگار موسپید فاقد مدرک دانشگاهی با یک رزومه سنگین مجبور به دادن آزمون برای دریافت پروانه کسب و ادامه فعالیت روزنامه نگاری‌اش شود! طبیعتاً یک روزنامه نگار پیشکسوتِ دارای حیثیت و اعتبار حرفه‌ای، نباید زیر بار چنین قواعد غلطی برود که فاقد مبنای منطقی است.
از سوی دیگر، با در نظر گرفتن اینکه نظام صنفی روزنامه نگاری، فعالیت در این عرصه را محدودتر خواهد ساخت، شاهد حفظ قوانین انضباطی غیرمنطقی در پیش نویس تازه هستیم. در شرایطی که قانون مطبوعات به قدر کفایت دست و پای اهالی رسانه را بسته، تخلفات حرفه‌ای در این لایحه نظام صنفی درج شده که بسیار تفسیرپذیر است و بر مبنای این تفسیرپذیری می‌توان بسیاری از روزنامه نگاران را از حيز انتفاع ساقط کرد.
رعایت نکردن منشور اخلاق حرفه‌ای، استفاده ابزاری از زنان و کودکان، جریحه دار کردن احساسات عمومی، افشای هویت منابع خبری برخلاف رضایت آنان از جمله مواردی است که به عنوان تخلف منجر به محرومیت از روزنامه نگاری عنوان شده و بسیار تفسیرپذیر است و هیأت رسیدگی به تخلفات متکی بر تفسیر خود می‌تواند مانع ادامه روزنامه نگاری یک روزنامه نگار برجسته شود و او را ممنوع القلم کند! نکته قابل تأمل اینکه همچنان اخراج دائم به منزله محرومیت مادام العمر از روزنامه نگاری در این قانون وجود دارد.
برخی از این موارد اساساً به اشتباه به عنوان تخلف درج شده که جریحه دار شدن افکار عمومی از آن جمله است. اینکه روزنامه نگاری از ابعاد یک زلزله و وضعیت قربانیان از محل حادثه یک گزارش میدانی به همراه یک گزارش تصویری ارسال و منتشر کند، حتماً منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی گشته و معمولاً سیل کمک‌ها بعد از جریحه دار شدن احساسات عمومی به نهادهای مسئول سرازیر می‌شود. اینکه در جریان جنگ با داعش، تصاویری از جنایات داعش منتشر شود حتماً احساسات عمومی را جریحه دار می‌کند و افزایش حمایت افکارعمومی از مداخله ایران برای پاکسازی داعش پس از این جریحه دار شدن افکارعمومی رخ داد. اینکه املاک و حقوق‌های نجومی رسانه‌ای می‌شود، حتماً جریحه دار شدن افکارعمومی را در پی داشت که موجش برخی مسئولین متخلف را با خود برد.
بنابراین در نظر گرفتن چنین بندهایی به عنوان تخلف حرفه‌ای، خلاف حداقل اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری است. اساساً اینکه روزنامه نگار را در این موضع قرار داد که پیش از انتشار یک گزارش میدانی از واقعیت، به تبعاتش فکر کند و با محاسبه گری از این منظر که «نکند از روزنامه نگاری محروم شود»، از انتشار واقعیت‌ها صرف نظر کند، خطای بزرگی است که رسانه‌های داخلی را از محتوای جدی و اثرگذار تهی خواهد ساخت.
یا در بخش دیگری از تخلف حرفه‌ای تأکید شده که افشای منبع خبر، منجر به محرومیت حرفه‌ای می‌شود. با این تفاسیر، اگر یک روزنامه نگار در مراجع قضایی با این پرسش روبه رو شد که منبع خبرش چه شخصی است، باید از ذکر منبع پرهیز کند و اگر تحت هر شرایطی، منبع خبرش را به قاضی اعلام کرد، این بار از سوی نهاد صنفی به دلیل افشای منبع خبر از فعالیت روزنامه نگاری محروم خواهد شد!
از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که در مقابل این همه محدودیت، نظام صنفی رسانه‌ای، به اهالی رسانه چه می‌دهد؟ آنچه از متن این لایحه برمی‌آید، هیچ! هیچ سرفصلی مبنی بر اینکه نظام صنفی رسانه‌ای از صاحب رسانه‌ای که در معرض آسیب قرار گرفته یا تعطیل شده، چگونه حمایت می‌کند مشاهده نمیشود! هیچ سرفصلی درباره روزنامه نگاری که با مشکلات حرفه‌ای مواجه شده یا مطالباتش تأمین نشده و یا تحت فشار قرار گرفته، مشاهده نمیشود. صرفاً صندوق حمایت از روزنامه نگاران برای حمایت مالی و بیمه‌ای راه می‌افتد که همین ساختار اکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وجود دارد.
بنابراین صنف با ساختاری که در این لایحه آمده، صرفاً در جایگاه یک ابزار کنترلی تازه به موازات ابزارهای کنونی است که دست روزنامه نگاران و مطبوعات را بیش از پیش خواهد بست؛ بنابراین، اگر اصرار بر راه اندازی این ساختار با چنین سازوکاری است، دست کم انتظار می‌رود عضویت در صنف اختیاری باشد و فعالیت حرفه‌ای روزنامه نگاری منوط به عضویت در صنف نشود.
*****
تصویر مربوط است به نسخه ی پاکستانی روزنامه نیویورک تایمز
