در این گزارش با اشاره به اینکه «جناح بازار و مؤتلفه که فاقد تخصص‌های لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند»، آمده بود که شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، «بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی را در دولت دهم» شکل داده است.

با اوج گرفتن این شایعات، حزب مؤتلفه ۸ اسفند ۹۱ بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت «مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، هیچ ارتباط اقتصادی با حزب مؤتلفه اسلامی ندارد» ولی تأیید کرد که «علی‌نقی خاموشی در یک دوره عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بوده است.»

در ادامه این ماجراها، سایت بازتاب ۱۰ فروردین ۹۲ در گزارشی نوشت «با قاطعیت می‌توان گفت رئیس‌جمهوران واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علی‌نقی خاموشی، پدرخوانده پتروشیمی هستند» و «هیچ نهاد قضایی و نظارتی توان و جرئت درگیر‌شدن با این دانه‌درشت‌ها و مافیای قدرتمند را ندارد.» تحلیل این سایت درباره بابک زنجانی چندان درست نبود ولی به نظر می‌رسد درباره علی‌نقی خاموشی، کماکان معتبر است.

جنگ مافیای پتروشیمی در همان دوران یک پیچ جالب توجه هم داشت. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، پنج روز بعد از افشاگری سایت بازتاب -که به طیف هاشمی رفسنجانی نزدیک بود-، در یک گزارش افشاگرانه با تیتر «بازداشت سلطان پتروشیمی»، نوشت: «یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی،‌ یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است.»

اندکی بعد مقام‌های قضایی هم عنوان «سلطان پتروشیمی» را تکرار کردند و رسانه‌ها نوشتند این فرد، «محسن احمدیان» است که از مدیران دولتی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده،‌ همان شرکتی که بخش اعظم سهامش در اختیار علی‌نقی خاموشی بوده است.

فارس نوشت تنها یکی از پرونده‌های این فرد «۴۲۰ ‌میلیون دلار معادل دو هزار میلیارد تومان» است و «ابعاد این پرونده از پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع‌تر» است و گزارش‌های تکمیلی منتشر می‌کنیم ولی بعداً مشخص شد که پرونده مطرح‌شده یک‌پنجم اعداد و ارقام فارس بوده است. می‌توان با احتیاط گفت که بخشی از مانور رسانه‌ای خبرگزاری فارس و مقام‌های قضایی و برجسته‌کردن «سلطان پتروشیمی» برای به حاشیه بردن اتهامات مطرح‌شده علیه حزب مؤتلفه و علی‌نقی خاموشی بود.

ابهامات پرونده «محسن احمدیان» از این نظر هم مهم بود که او به عنوان یک مدیر باتجربه و بانفوذ پس از خروج از شرکت علی‌نقی خاموشی به یک شرکت مهم وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) رفت که از رقبای اصلی در حوزه پتروشیمی برای باند خاموشی محسوب می‌شد.

خبرگزاری فارس، ۶ اسفند۹۱ در گزارشی نوشت این فرد برای «از دور خارج کردن» شرکت علی‌نقی خاموشی از عرصه تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی، «قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.» در واقع، طرح پرونده فساد محسن احمدیان، یک رقیب مهم را از سر راه علی‌نقی خاموشی و برادرش برداشت.

باند خاموشی به همین اکتفا نکرد. روز شش اسفند ۹۱ همچنین خبر رسید که با حکم وزیر دفاع، حسین دقیقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برکنار شده است. فارس نوشت علت این برکناری، همکاری دقیقی با محسن احمدیان بوده است.

محسن احمدیان پس از ۱۸ ماه بازداشت آزاد شد و رسانه‌ها خبر دادند «جمعی از مدیران فعلی صنعت پتروشیمی به دیدار او رفته‌اند». سرنوشت پرونده فساد سنگینش هم مشخص نشد به کجا رسید تا گمانه‌زنی‌ها درباره جنگ داخلی مافیای پتروشیمی قوی‌تر شود.

جنگ داخلی دیگر مافیای پتروشیمی، در ماه‌های اخیر در جریان بود. در کشاکش نوسانات شدید ارزی در ایران، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس گفتند شرکت‌های پتروشیمی با اینکه از امکانات دولتی و تخفیف‌های خاص و امتیاز‌های ویژه‌ای مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید بهره می‌گیرند، حاضر نیستند ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات‌شان را از طریق سامانه تحت کنترل بانک مرکزی به چرخه داخلی اقتصاد تزریق کنند و ترجیح می‌دهند در خارج از کشور نگهداری‌اش کنند یا در بازار آزاد بفروشند و از اختلاف قیمت ناشی از نوسانات ارزی در دورانی به ۱۰ هزار تومان برای هر دلار رسید، سود ببرند.

بر اساس گزارش وب‌سایت مشرق‌نیوز، حدفاصل فروردین تا شهریورماه این شرکت‌ها، ۱۷میلیارد یورو صادرات داشتند ولی تنها چهار میلیارد یوروی آن را به اقتصاد داخلی بازگردانده بودند. درباره این اعداد و ارقام اختلاف‌نظر زیاد بود ولی وقتی ۱۷شهریور امسال، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران با اشاره به این موضوع گفت بازنگردان ارز حاصل از صادرات خیانت است، مشخص بود که جنگ مالی بزرگی در جریان است.

با افزایش فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، شرکت‌های پتروشیمی حجم بیشتری از درآمدهای ارزی خود را به بازار تزریق کردند ولی همین جنگ اقتصادی به خوبی از قدرت ویژه مافیای پتروشیمی و مهره‌هایی چون خاموشی در تعیین معادلات مالی اقتصاد ایران حکایت داشت. قدرتی که سال ۹۱ سایت بازتاب از آن به عنوان رئیس‌جمهور واقعی ایران یاد کرد، تعبیری که اغراق‌آمیز بود ولی رگه‌هایی از واقعیت با خود داشت.

علی‌نقی خاموشی، پنج‌سال پیش مدعی شد که ابلاغ سیاست‌های اصل‌۴۴ و خصوصی کردن اقتصاد ایران که واگذاری پتروشیمی‌ها یکی از دستاوردهای آن بود، نتیجه ۲۶سال دوندگی او بوده است، نتیجه‌ای شیرین برای پیشکسوتان سفره انقلاب.