به رغم تلاش‌های دولت برای رونق‌بخشی به بخش مسکن، اعداد و ارقام مربوط به شمار دادوستدها نشان از آن دارد که برنامه‌ریزان بخش مسکن و ساختمان توفیق چندانی در این حوزه نداشته‌اند، هرچند که اوضاع خرید و فروش مسکن در دیگر شهرهای ایران به جز پایتخت، با تفاوت‌هایی همراه است.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال که چندی پیش از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌داد که بخش ساختمان در این شش ماه نسبت به نیمه نخست پارسال با ثبت رشد منفی ۴.۵- درصدی، کوچک‌تر شده است.

اما بر اساس یک گزارش آماری دیگر از مرکز آمار ایران که متناظر به اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره شده از سوی شهرداری‌های ایران در تابستان امسال است، نشان از آن دارد که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساحتمان در شهر تهران و دیگر نقاط شهری ایران با افزایش همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، در فصل تابستان سال ۹۷، تعداد بیش از ۲۱ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده‌ است که نسبت به بهار امسال با افزایش بیش از ۷ درصدی همراه بود.

این تعداد در مقایسه با تابستان پارسال با رشد ۱۲ درصدی همراه بود.

همچنین شهرداری‌های دیگر نقاط شهری ایران جز شهر تهران، در تابستان امسال پروانه‌هایی صادر کرده‌اند که بر اساس آنها احداث حدود ۹۵ هزار واحد مسکونی، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل بهار امسال با رشد ۴.۷ درصدی و در مقایسه با تابستان پارسال، حدود ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است.

این افزایش ها می تواند نشانه‌ای از آن باشد که در ماه‌های آتی روند عرضه مسکن در بازار با افزایش همراه شود و جذب سرمایه به این بخش تسهیل شود.

امری که اگر با ورود تقاضای موثر در این بازار همراه شود، احتمال تغییرات مثبت در بخش مسکن و ساختمان را قوت می‌بخشد.

بر اساس طرح جامع مسکن که از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود.

این در حالی است که طبق برآورد پروانه‌های ساختمانی، هم‌اکنون حدود ۳۲۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش مسکونی تولید می‌شود.

از سوی دیگر، دولت طرح‌های مسکن دولتی را ناکارآمد می‌داند که البته کارشناسان نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

چندی پیش حسن روحانی، پس از معرفی وزیر جدید با حضور در وزارت راه و شهرسازی از مسئولان این وزارتخانه تاکید کرد که «عقب‌ماندگی‌های گذشته در بخش مسکن باید جبران شود»، هرچند در عمل شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده‌ایم.