اختلاف نظر فوق بدین‌جا ختم می‌شود که از یک سو برخی صاحب‌نظران معتقدند حکومت بایستی مشروعیّت خویش را، مستقیم یا با واسطه، از خداوند بگیرد. در نظر این عدّه، حکومتی که از مشروعیّت الهی برخوردار باشد، حتّی بدون پشتوانه مردمی و با وجود نقص‌های جدّی در برقراری عدل و قسط، هم‌چنان از مشروعیّت برخوردار است.

اما برخی دیگر از صاحب‌نظران، که عمده نواندیشان دینی از آن دسته‌اند، بر این باورند که مشروعیّت حکومت، صرفا و سراسر، برخاسته از انتخاب مردم و بر مبنای توفیق در اقامه عدل و قسط تواند بود. این نواندیشان دینی هیچ گونه مشروعیّت ویژه (مشروعیّت پیشینیِ) الهی برای حکومت‌ها قائل نیستند. از نظر این عدّه، مشروعیّت حکومت‌ها بر اساس پشتوانه مردمی آن‌ها و توفیق‌شان در اقامه عدل و قسط ارزیابی تواند شد و نه بر اساس ادّعای مشروعیّت الهی.

اختلاف نظر بنیادی فوق در باب نسبت دین و حکومت‌، به ویژه خود را در این امر به خوبی نشان می‌دهد که صاحب‌نظران دسته اوّل معتقدند که مسلمانان ـــ و به طور ویژه حکومتی دینی که مسلمانان وظیفه شرعی در برقراری آن دارند ـــ باید به دنبال اجرای احکام فقهی و قوانینی باشند که در قرآن و سنّت آمده است. اما نواندیشان دینی از اساس معتقدند که احکام اجتماعی و سیاسی قرآن و سنّت (نظیر احکام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، خانوادگی و غیره که در پی سامان‌دهی زندگی مسلمانان در دوره حیات پیامبر اسلام بوده اند) اصولا احکامی تاریخی و متعلّق به عصر پیامبر اسلام اند ـــ مگر آن‌که خلاف این امر، به صورت موردی، ثابت شود. از منظر نواندیشان دینی، این نوع احکام، اصولا، عرضیّاتی برای تبلور عصریِ (و نه لزوما فراعصری) مضامین و جهت‌گیری‌های کلّی توحیدی و ذاتیّات دینی متناسب با آن دوره تاریخی بوده‌اند ـــ مگر آن‌که خلاف این امر، به صورت موردی ثابت شود.

گفتنی است که تفصیل استدلال‌ها و مستندات گوناگون در این باب و همچنین درباره دیگر نکاتی که در این بیانیّه مختصر طرح می‌شود، در مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مستقل و متعددِ صاحب نظران و پژوهشگران این عرصه، از جمله برخی از نواندیشان دینیِ امضاءکننده این بیانیه، آمده است.

بدین ترتیب، نواندیشان دینی معتقدند که احکام اجتماعی و سیاسی اسلام را باید در ظرف تاریخی آن دید و اصل بر آن است که این احکام، زمان‌مند و مکان‌بند اند مگر خلاف آن ثابت شود. از این رو نواندیشان دینی در پیِ پیاده‌سازیِ غیر تاریخی‌نگرانه احکام اسلامی در قالب حکومتی دینی و یا هر قالب دیگری نیستند.

نواندیشان دینی، در عرصه عمومی، به دنبال جانشین کردن فقه به جای قانون نیستند. احکام فقهی نیز، چون نیک بنگریم، در ابتدا عمدتاً نقش قانون در زمانه خویش را ایفا می‌کرده‌اند. قانون، امروزه، در هر یک از جوامع براساس تجارب نوین بشری در پارلمان‌ها و شوراهای جمعی به صورت آزادانه و دموکراتیک توسط خرد جمعی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و به وقت ضرورت جای خود را، دیگربار به صورت آزادانه و دموکراتیک، به قوانین دیگر می‌دهد.

ناگفته پیدا است که نواندیشان دینی در کنار دیگر مسلمانان می‌توانند با درس‌گیری و الهام از مضامین و جهت‌گیری‌های کلّی احکام دینیِ مندرج در قرآن و سنّت و با عبور از پوسته و قالب تاریخی این احکام و مدّ نظر قرار دادنِ روح و باطن آن‌ها، در فرایندِ تصویب قوانین در جامعه خویش، به نحو خردمندانه، از طریقِ بسترهای متداولِ عرفی و دموکراتیک مشارکت جویند.

از اینرو، مسلمانان نیز به صفت یک شهروند (و نه بیشتر) می‌توانند بر اساس سلایق و علایق خویش، بدون هیچ حقّ ویژه‌ای، در احزاب سیاسیِ موجود فعّال شوند و یا احزاب خود را تشکیل دهند. آنها می‌توانند نظیر دیگر شهروندان در فرایندهای دموکراتیک برای اداره جامعه‌شان شرکت کنند. ایشان می‌توانند برنامه‌های مشخّص و مدوّن‌شان برای حلّ مشکلات اجتماعی را به رأی مردم بگذارند، در پارلمان حضور یابند و یا به عنوان مقامات رسمی اجرایی برگزیده شوند. احزاب مورد علاقه ایشان هم می‌توانند، به تنهایی و یا در قالب ائتلاف با احزاب دیگر، به صورت دموکراتیک و دوره‌ای، قدرت را به دست گیرند و در قدرت حضور یابند و از قدرت خارج شوند. نه مسلمانان و نه صاحبان هیچ اندیشه دیگری حقّ ندارند و نباید از نردبان دموکراسی بالا روند و سپس نردبان دموکراسی را بردارند و مانع از دست به دست شدن قدرت شوند.

پذیرفتن قوانین پایه‌ای دموکراتیک، که در قانون اساسی هر کشوری تبلور می‌یابد، از جمله مستلزم پذیرفتن این حکمِ بنیادین و تخلفّ‌ناپذیر است که قدرتْ موقّتی است و صاحبان قدرت باید در برابر استفاده از قدرت در مقابل مردم تماماً پاسخگو باشند و این امر برای همه صاحبان قدرت اعمّ از دینی، غیر دینی و یا ضدّ دینی الزامی است. این مهم نیز از قوانین پایه‌ای جامعه و حکومتی دموکراتیک است که همه گرایش‌ها اعمّ از دینی، غیر دینی و یا ضدّ دینی حقّ فعالیّت برابر سیاسی، دموکراتیک و قانونمند دارند.

همه گرایشات فکری و سیاسی، چه دینی، چه غیر دینی و چه ضدّ دینی، می‌توانند در حوزه عمومی به ترویج اندیشه خویش بپردازند، اما آنچه به آرای عمومی گذاشته می‌شود صرفاً برنامه‌های آنان برای اداره اجتماع است ـــ برنامه‌هایی که در عرصه عمومی و گفتگوی جمعی مورد تحلیل و تبلیغ قرار می گیرد ـــ و نه عقاید هیچ دین یا ایدئولوژی خاصّی.

تصویب قوانین، صرفا، بر اساس خرد ـــ خطاپذیر و تجدیدنظرپذیر ـــ جمعی و به صورت دموکراتیک میّسر می شود. محصول چنین خردورزی جمعی‌ای نیز قوانینی موقّت است که می‌تواند از سوی خرد جمعی به صورت دموکراتیک مورد بازبینی و تغییر چندباره قرار گیرد. تلاش برای کسب قدرت نیز بر اساس عرف و قوانین و تجارب بشری صورت می‌گیرد و، در این میان، هیچ فرد و قشر خاصّی از حقّ ویژه‌ای برخوردار نیست. تمامی سِمَت‌های حکومتی از صدر تا ذیل باید موقّتی، محدود، پاسخگو و شفّاف باشند. قوه قضائیه نیز صرفاً مجاز است قوانینی را مبنای صدور احکام قضایی قرار دهد که از سوی خرد جمعی، به نحو دموکراتیک ، در نهاد قانون‌گذاری مورد تصویب قرار گرفته باشند.

تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی ایران، تفاوت و تضادّ بنیادینِ پایه های فکری حکومت دینی را با مبانیِ اجماعیِ نواندیشان دینی که گوشه‌ای از آن در بالا آمد، روز به روز آشکارتر کرده، همان‌گونه که بر غنای نظری و کمال تجربه عملیِ نواندیشان دینی افزوده است.

تجربه گرانبار چهل ساله، به ضمیمه تجربه استبداد پیشا-پنجاه و هفت، نشان داده است که ورود هر عنصر اثیری و فرا-بشری برای توجیه مشروعیّت حکومت و رفتن به سمت هر نوع حقّ ویژه (اعمّ از دینی و روحانی، حزبی و گروهی، سلطنت موروثی- خانوادگی، نژادی و نظایر آن) به انحصار و تجمیع قدرت و استبداد و تباهی جامعه می‌انجامد و انجامیده است. شکست جبران‌ناپذیرِ تحقّق نظریه «ولایت فقیه»، که خوشبختانه اکنون در حوزه‌های علمیّه نیز جز به نزد اقلیّتی از روحانیان و طلّاب طرفدار ندارد، و نیز فساد حاصل از تلاش اخیر برای بازتولید استبداد سلطنتی در شکل و شمایلی نوین اما در عمل مخرّب‌تر، لاجرم بایستی با از سر گذراندن دو حکومت استبدادی، بر ناظران و پندگیران از تاریخ ثابت شده باشد.

تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی نشان داد که مبنا قرار دادن احکام فقهیِ متعلّق به قرون و اعصار پیشین و تعصّب و جمود بر این احکام، به چه تباهی‌ها و فجایعی انجامیده و چه مایه جامعه‌ای مشحون از فقر، تبعیض و فساد به دنبال آورده است. جمهوری اسلامی با فقهی‌اندیشیِ قشری و ماجراجویی بین‌المللی خویش بار سنگینی بر گرده اقتصاد، حقوق و سیاست، به خصوص در حوزه زنان و اقلیّت‌ها نهاده و از باب نمونه با لایحه قصاص، اجباری کردن حجاب و مبنا قرار دادن باب اجاره در فقه برای نوشتن قانون کار، گره‌هایی ناگشودنی بر هزارتوی مشکلات جامعه زده است. دلزده و گریزان شدن از دین در بخش قابل توجّهی از جامعه به ویژه در میان جوانان، و مهم‌ّتر از آن فروپاشی اخلاقی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی، نسبت تنگاتنگی با جمود و اجبار و انحصار دینی دارد که به مشتی از خروارِ نمونه‌های آن در بالا اشاره رفت.

ما امضا کنندگان این بیانیّه، به عنوان بخشی از نواندیشان دینی ایرانی، تجربه حکومت مبتنی بر «ولایت فقیه» را تجربه‌ای سراسر شکست‌خورده می‌دانیم و خواهان جدایی دین و دولت (حکومت) و پایان دادن به دینِ دولتی و آزاد شدن دیانت از قید حکومت و حکومت از قید دیانت هستیم. ما مصرّانه خواستار برابری دینی و مذهبی، اندیشگی، جنسیّتی، زبانی و قومی و به رسمیّت شناختن تکثّر سبک زیست برای همه شهروندان ایرانی هستیم ـــ برابری‌خواهی برای تمامی شهروندان ایرانی همچنین شامل حال کسانی می‌شود که به ناحقّ از حقّ شهروندی ایران محروم شده‌اند (مانند متولّد شدگانِ از مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی).

از نظر ما یک نظام جمهوریِ پارلمانی بدون هیچ حقّ ویژه‌ای برای هیچ فرد، قشر، دین، مذهب، زبان، قومیّت و خاندانی بهترین مدل در عصر کنونی برای تحقّق اهداف سیاست‌ورزی اخلاقیِ مبتنی بر عدالت، رفع تبعیض، آزادی، دموکراسی و همبستگی اجتماعی است ـــ سیاستی که درون‌مایه ادیان توحیدی نیز مبلّغ و مروّج آن‌اند.

امضاء:
حسن یوسفی اشکوری
محمد جواد اکبرین
عبدالعلی بازرگان
رضا بهشتی معز
سروش دباغ
محمود صدری
رضا علیجانی
حسن فرشتیان
یاسر میردامادی
صدیقه وسمقی