دویچه وله - دادگاه انقلاب فهرستی طولانی از انواع اتهامات به نسرین ستوده زده که پیامد آن بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌تواند مجازات اشد باشد. عفو بین‌الملل نوشته که ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق در انتظار نسرین ستوده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده است که حکم همسرش برای پرونده دوم که با هفت اتهام مواجه است صادر شده اما هنوز به نسرین ستوده در زندان اوین ابلاغ نشده است.
به گزارش کمپین حقوق بشر نسرین ستوده در اعتراض به غیرقانونی بودن روند دادگاه در آن شرکت نکرده و در اعتراض به قانون انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه، برای خود وکیلی نیز تعیین نکرده است.
همسر نسرین ستوده به کمپین حقوق بشر گفته است که "تنها" یک جلسه دادگاه به شکل "غیابی" برای هفت اتهام در تاریخ ۹ دی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.
زنجیره‌ای از انواع اتهامات علیه نسرین ستوده
براساس همین گزارش خانم ستوده در پرونده جدید متهم به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح"، "تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن"، "ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی"، "اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" است.
این حجم از اتهام‌ها می‌تواند حکمی سنگین در پی داشته باشد. براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه مورد باشد "فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد".
این همه ابعاد پرونده نیست. کمپین حقوق بشر نوشته است که در کیفرخواست نسرین ستوده که در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۷ از سوی امین ناصری معاون دادستان عومی و انقلاب صادر شده و نسخه‌ای از آن در اختیار این کمپین قرار گرفته، "از همکاری نسرین ستوده با شیرین عبادی در برگزاری رفراندوم، حمایت از کلیساهای خانگی، حمایتش از دراویش گنابادی، اعطای جایزه ساخاروف، مصاحبه با رسانه‌ها درباره دخنران خیابان انقلاب که وکیل سه نفر از آنها بوده و همچنین برداشتن روسریش در ملاقات‌های حضوری و کابینی زندان به عنوان موارد جرم نام برده شده است".
کمپین حقوق بشر ایران نوشته است که در بخشی از کیفرخواست خانم آمده است: «متهم از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهکهای غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده است. وی به همراه شیرین عبادی و...مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم نموده است»... «متهم در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه خود در پوشش جایزه ساخارف به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده است.»
کیفرخواست حاوی فهرستی طولانی از انواع و اقسام اتهامات علیه این وکیل دادگستری است، از جمله این که او از "کلیساهای خانگی" حمایت کرده و "در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده‌اند، در خصوص نحوه بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و با ایراد اتهام به ماموران ناجا در خصوص زدن آمپول و ضرب و شتم زنان مذکور و حتی شکستن اعضای آنان و تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام و حمایت از کشف حجاب، تهیه کلیپ و انتشار آن در فضای مجازی در خصوص موضوع حجاب و اعتراض به اجباری بودن آن، حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده، تولید و توزیع پیکسل با شعار " من به حجاب اجباری اعتراض دارم"، کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات ها در زندان اوین که خانواده های متهمین و محکومین جهت ملاقات با آنان در آنجا حضور می‌یابند".
یکی دیگر از اتهام‌ها علیه خانم ستوده این است که او " در دی و بهمن ماه ۹۶ با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام نموده است".
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۱۴ اسفند (۴ مارس) متنی را منتشر کرد که در آن به فعالان حقوق بشر پیشنهاد نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس بعدی قوه قضاییه بنویسند و از او آزادی فوری نسرین ستوده را بخواهند. عفو بین‌الملل از احتمال صدور حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده خبر داده است.
