در آبان سال ۱۳۸۸ در یک اقدام عجیب، نسبت به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی اقدام می‌شود. طبیعی است که از این به بعد یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده است که اشکال نیز از همین جا آغاز شده است. در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه خواری) بزرگ نهفته بوده است. تا پیش از خصوصی سازی، اعطای امتیاز فروش تمامی محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، ولی اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسدتبعی آن شده است.

طبق توضیحات فوق، شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۲٫۳ میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده است، این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه فعلی نیز رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این خصوص است.

همچنین شرکت PCC بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است. چون حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالی بیش از ۵ میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های گفته شده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است. مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند.

البته شرکت بازرگانی پتروشیمی علاوه بر موارد فوق مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۱۳۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به این شرکت‌ها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌ها می‌باشد و در مراجع قانونی در دست رسیدگی است.

از سال ۱۳۹۲ و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد و بعد از سال ۱۳۹۲ با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت علیرغم فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد. شایان ذکر است از مرداد ۹۲ به بعد ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

در خاتمه لازم بذکر است که گرچه در مورد میزان فساد انجام شده در این پرونده، در نهایت دادگاه محترم تصمیم خواهد گرفت ولی آن گونه که مقامات محترم قضائی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی رسانه‌ها گفته شده نیست و این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، آقای بابک زنجانی مقام اول کلاه برداری و فساد را در اختیار دارد.»