۱۳
وکیلِ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به واقعه‌ی اول تیرماه ۹۸ در بوستان پلیس منطقه‌ی تهرانپارسِ تهران و نقض حقوق شهروندی، در نامهای سرگشاده به فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت التزام ماموران نیروی انتظامی به رعایت حقوق ملت طبق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه را یادآور شدند.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، در این نامه چنین آمده است:
به نام خداوند جان و خرد
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا: و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید. ﴿بقره٨٣﴾
فرماندۀ محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سردار سرتیپ پاسدار، جناب آقای حسین اشتری
با سلام و تحیِّت
متاسفانه در روزها و ماههای اخیر شاهد انتشار تصاویر و فیلمهایی در فضای مجازی هستیم که جملگی حکایت از رویکرد و رفتار غیرِقانونی، غیرِاخلاقی، غیرِشرعی و غیرِعرفی تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در شهرهای مختلف، در مواجهه با موضوع حجاب عدهای از بانوان دارد. اتفاقاتی که البته در مجموع سالهای گذشته تازگی هم ندارد. آخرین مورد از این دست، برخورد فیزیکی شدید دو مأمورِ مرد با دختری جوان در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ در بوستان پلیسِ منطقۀ تهرانپارسِ تهران است که دیدنِ فیلم آن (فارغ از نوع پوشش و رفتار شهروند موضوع بحث)، روح و وجدان هر انسان آزادهای را به درد میآورد. متأسفانه نظیر برخوردهایی اینچنین که برخلاف آموزههای اخلاقی، دینی و قانونی، با کمال جسارت و بدون بیم از مرئی و منظر دوربینهای شهروندان صورت میپذیرد، مدتی است که در میان ضابطین آن نهاد بهنحو بهتآوری افزایش یافته است و هفتهای نیست که شاهد انتشار چنین تصاویر و فیلمهایی در فضای مجازی نباشیم؛ تصاویری برگرفته از واقعیت که نهتنها آسایش، آرامش، حق بر امنیت و احساس امنیت شهروندان را نقض میکند، بلکه تصور عمومی از حافظان نظم و امنیت را نیز بهشدت مخدوش و ملکوک میسازد.
بر این مبنا، نظر به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفهای همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به دولت قلمداد کرده است، همچنین نظر به حاکمیت اصول نهم (نقضناپذیری آزادیهای مشروع)، بیستم (برابری در حمایت قانون)، بیست و دوم (مصونیت حیثیت اشخاص از تعرض)، سی و دوم (رعایت ترتیبات قانونی در بازداشت و دستگیری)، سی و ششم (صدور و اجرای حکم توسط محاکم و بهموجب قانون)، سی و هفتم (اصل برائت) و سی و نهم (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی و زندانی) از فصل سوم قانون اساسی که جملگی بر لزوم پاسداشت حقوق ملت، دلالت دارد؛
ضروری است اجرای دقیق و بیکموکاستِ اصول مذکور در فصل سوم قانون اساسی، مقررات آمرۀ قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و همچنین محتوای تعهدات حقوق بشری دولت به موجب اسناد بینالمللی از جمله اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، با عزمی جدی به کلیۀ نیروهای تحت امر آن نهاد آموزش داده شود و بر حُسن رعایت و اجرای بدون تنازل آنها نظارت قوی و مؤثر صورت گیرد.
بی تردید، همچنانکه قانون‌گذار اساسی در اصل نهم، نقض آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات اجازه نداده است، تکلیف مجریان قانون برای احترام به حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان بهمراتب روشنتر است.
انتظار بجا و بدیهی از مجموعۀ نیروهای انتظامی این است که به حکم قانون و شریعت، امین و پاسدارِ حیثیت، جان، مال، و حقوق افراد باشند. تعرض به هر یک از موارد مذکور، به تصریح اصل ٢٢ قانون اساسی و قوانین موضوعه، جز در مواردی که قانون تجویز کند، روا و قانونی نیست. آنچه در ویدئوی مورد اعتراض و موارد مشابه دیده میشود، تعرض غیرقانونی به تمامی این اصول و مبانی محترم است.
توقع طبیعی از مسوولان امر این است که در اولین واکنش، نهتنها از افکار عمومی بهنحو مقتضی دلجویی کنند، بلکه به سرعت و بدون مسامحه با خطاکاران برخورد کرده و ضمن گزارش نتیجه به مردم، با اتخاذ رویکردی انسان‌گرایانه و مردممدار، در عمل، اطمینان از عدم تکرار چنین وقایع ناگواری را نوید دهند.
با تجدید احترام
جمعی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز:
- حسن آقاخانی
- هویک بهبو
- شهین حاجیان
- لیلا حیدری
- محمدرضا عظیمی
- ابوالفضل غلامی
- یاشار کاظمی
- مهران محمدلو
- هلاله موسویان
- ایمان میرزازاده
- مونیکا نادی
- ابوذر نصرالهی
- محمد صالح نقرهکار
اخبار جنجالی دو زنه شدن مهدی هاشمی
