۱. قانونگذاری غیرقانونی خارج از مجلس

پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌‌ای برجام، آیت الله علی خامنه‌‌ای خواستار تشکیل جلساتی با حضور روسای جمهوری، مجلس و قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا شد و اعلام کرد که اختیارات خود برای تایید مصوبات این جلسه را به خود سران سه قوه واگذار کرده است. این گروه «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» نام گرفته و طی آن رییس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات اقتصادی می‌گیرند و راسا آن را به اجرا می‌گذارند.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

«جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» با حضور اعضایی از دولت جمهوری اسلامی ایران (رییس جمهور، معاون اول، رییس دفتر رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی) با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی (رییس مجلس، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون اقتصادی) و با شرکت نفراتی از قوه قضاییه (رئیس، معاون اول و دادستان کل کشور) تشکیل می‌شود. تصمیمات این گروه راسا اجرا می‌شود حتی اگر در تعارض با قوانین جاری از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور باشد.

دست کم سه نماینده مجلس مصوبات این شورا را « فراتر از اختیارات خود» خوانده اند. «مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود گفته «بهتر است درب مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهید» و «مصطفی کواکبیان» هم گفته در این جلسه «تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.»

به غیر از این که تصمیمات این جلسه از جمله نحوه خرج کردن بودجه عمومی کشور در مواردی نقض قوانین جاری است، تلفیق اختیارات قانونگذاری و اجرای آن میان قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قواست.

۲. ابلاغ یک پیش‌نویس به جای قانون واقعی

ماه‌هاست است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متهمان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه استفاده کنند و چنانچه در زمان تحقیقات (بازجویی) وکیل حضور نداشته باشد هم اسناد آماده شده علیه متهم معتبر است. این محدودیت نوعی تبعیض است و نبود وکیل در مرحله تحقیقات قضایی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مبنای اعمال چنین تصمیمی، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به تازگی فقط در کمیسیون قضایی اصلاح شده اما باقی مراحل قانونگذاری را دور زده و به کلی نادیده گرفته است.

اما حالا مشخص شده که نه تنها محتوای این ماده خلاف قانون اساسی است که اصلاح این ماده به شکل بی‌سابقه‌‌ای خلاف قانون اساسی و رویه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گفته «علی مطهری» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد اما بدون آنکه به صحن علنی مجلس بیاید و در صورت تصویب احتمالی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود، مستقیما به عنوان مصوبه داخلی کمیسیون به عنوان قانون ابلاغ شده که البته نمی‌توان آن را قانون نامگذاری کرد.

این پیش نویس به صورت غیرقانونی به جای قانون واقعی از سوی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا از سوی قوه قضاییه که آن زمان تحت ریاست برادرش «صادق لاریجانی» بوده، ابلاغ شده است.

در محروم کردن متهمان پرونده‌های امنیتی از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان، و قانونی بودن اسناد علیه متهم بدون حضور وکیل، چندین عمل غیرقانونی انجام شده است. تبعیض علیه شهروندان ایرانی، محروم کردن افراد از حقوق اولیه و مصرح در قانون اساسی، ابلاغ یک اصلاحیه به عنوان قانون و دور زدن مسیر قانونی تصویب از سوی رییس مجلس و به اجرا گذاشتن اصلاحیه‌‌ای به جای قانون که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و نه تایید شورای نگهبان را. اقدام غیرقانونی دیگر، سکوت رییس جمهور اسلامی ایران به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نقض فاحش حقوق اتباع ایرانی و تخلفات برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه است.

۳. اعدام و زندان بدون فرصت تجدیدنظرخواهی

شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که به پرونده‌های اقتصادی و سوء استفاده مالی در ایران، رسیدگی می‌کند از نیمه تابستان سال گذشته مطابق موافقت آیت الله «علی خامنه‌‌ای» با درخواست «صادق لاریجانی»، امکان تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه اولیه را فعلا به مدت دو سال، به طور کامل حذف کرده است که نه تنها قانونگذاری بدون دخالت مجلس است که مفاد آن ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی در دادگاه‌های قوه قضاییه است.

در این شیوه غیرمعمول و غیرقانونی، فقط برای متهمان به اعدام امکان اعتراض نه در دادگاه تجدیدنظر بلکه صرفا در دیوان عالی کشور آن هم فقط ظرف ده روز باقی گذاشته شده است. تاکنون سه نفر با این شیوه از دادرسی، اعدام شده‌اند.

دیوان عالی کشور بخش لاینفک روند حقوقی در اجرای احکام اعدام است. این نهاد از نظر محتوایی پرونده‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه فقط شیوه دادرسی و رعایت مقررات مربوط به آن را مرور می‌کند. در صورتی که دیوان عالی اشکالی در نحوه برگزار دادگاه مشاهده نکند، حکم اعدام اجرایی است و فقط با دستور رییس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل متوقف شدن است.

به غیر از صدور احکام اعدام بدون حق تجدیدنظرخواهی، ده‌ها نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی و مالی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده اند. برخی از این متهمان در زمان برگزاری دادگاه بیرون از بازداشت و و برخی در بازداشت بوده‌‌اند اما به محض اعلام حکم دادگاه مبنی بر بازداشت، بدون امکان تجدیدنظرخواهی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی بیست روز برای آن فرصت است، روانه زندان شدند و اصولا امکانی هم برای تجدینظرخواهی در آینده و در زمان بازداشت نخواهند داشت.

شمار قابل توجهی از محکومان به زندان افراد منتفذی مثل اقوام نزدیک مقام‌های امنیتی و دولتی هستند که اعمال نفوذ و خارج کردن آنها از زندان با چنین وضعیتی از دادرسی دور از ذهن نیست.

در این صورت اقدامات غیرقانونی و ناشی از رانت و نفوذ، برای کم کردن آثار اقدامات غیرحقوقی چنین دادگاه‌هایی، ضریب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را که بسیار ضعیف و محدود است، کمتر خواهد کرد.