یورونیوز - آمریکا همزمان با تشدید تحریمها علیه ایران، برای اطلاعاتی که به دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و برخی دیگر از مقامات رسمی این کشور منجر شود، ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد که دولت ایالات متحده علیه نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و تنی چند از مقامهای دولت این کشور به اتهام مبادرت به سازماندهی تشکیلات تروریستی با هدف قاچاق مواد مخدر، اعلام جرم کرده است.
مطابق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، اتهام اصلی وارد شده به آقای مادورو و همدستانش مبادرت به قاچاق انواع مواد مخدر به ویژه کوکائین است که در هماهنگی کامل با گروه شورشی فارک در کلمبیا انجام میشود.
افزون بر آقای مادورو، حداقل نام پنج فرد دیگر از جمله دیوزدادو کابلو روندون، رئیس مجلس مؤسسان و هوگو آرماندو کارواژال باریوس، مدیر سابق آژانس اطلاعاتی ارتش ونزوئلا و رهبران گروه فارک نیز در کیفرخواست دولت آمریکا به سازماندهی شبکه قاچاق مواد مخدر متهم شدهاند.
در جریان این کنفرانس خبری همچنین اعلام شد که دادگاه ناحیه کالیفرنیای جنوبی نیز مایکل مورِنو، رئیس دادگستری ونزوئلا را به پولشویی گسترده متهم کرده است.
دولت آمریکا این شبکه را به قاچاق سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن کوکائین با استفاده از شبکه حمل و نقل دولتی ونزوئلا متهم کرده است.
همزمان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش حاضر است ۵۵ میلیون دلار برای اطلاعات منجر به بازداشت اعضاء این شبکه قاچاق مواد مخدر پرداخت کند. آقای پمپئو یادآور شد که ۱۵ میلیون دلار از این رقم مختص آقای مادوروست.
انتظار می رود دادستانهای فدرال آمریکا ادعا کنند که رهبران ونزوئلا به امید جلب کمک شورشیان کلمبیایی تصمیم به مشارکت عمده در تجارت غیرقانونی مواد مخدر گرفتهاند. در همین حال روزنامه لوسآنجلس تایمز مدعی شده که این همکاری در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز کلید خورده است.
آمریکا با غیرمشروع خواندن حکومت آقای مادورو و اقدام او برای «تقلب در انتخابات ریاست جمهوری» از خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا حمایت میکند. در مقابل آقای مادورو نیز همواره ادعاهای آمریکا را دخالت در امور داخلی کشورش ارزیابی کرده است.حکومت ونزوئلا نیز همچون ایران از سوی آمریکا بارها به «خودکامگی» و «تضییع ثروت ملی و حقوق مردم» متهم شده و بر همین اساس در چارچوب کارزار فشار حداکثری، تحت تحریم نفتی و اقتصادی ایالات متحده قرار دارد. گروهی از مردم هر دو کشور نیز طی سالهای اخیر بارها در اعتراض به فساد حکومت، بیکاری و گرانی به خیابانها آمدهاند که هر بار با سرکوب سنگین نیروهای امنیتی مواجه شدهاند.