کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند اگر رشد شدید بازار دارایی نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن و سهام ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و لذا لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازارها کنترل شود زیرا نمی‌توان انتظار داشت پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشد، اما بازار دارایی بتواند مانع از اثرات تورمی آنها باشد.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه: پرتاب ابر تورم به سمت آینده

۲۴ اردیبهشت سال جاری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه ۹۹ بدون مشارکت دادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

دولت عملاً برای جبران کسری بودجه فقط سه راه دارد: درآمدهای مالیاتی، واگذاری اموال دولتی و چاپ اوراق مالی. انتشار اوراق بدهی ضمن اینکه کسری بودجه دولت را رفع می‌کند، دست بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز بانکی باز می‌گذارد. در این فاصله بدهی دولت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت روحانی اعلام کرده است که برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت باید هفته‌ای پنج هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. انتشار و فروش این اوراق از ابتدای سال به تعویق افتاد و در دو هفته اخیر هم کاهش محسوس یافت. اکنون دولت می‌بایست برای جبران کسری بودجه میزان فروش هفتگی اوراق بدهی را به سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان برساند که عملا میسر نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های اخیر خود تأکید کرده است که عامل اصلی کسری بودجه دولت رشد پایه پولی و نقدینگی است. بر این اساس در کنار سیاست غیرتورمی تامین کسری بودجه افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، ممکن است راهکاری برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی شامل بورس، سکه، ارز و مسکن باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری کرده است که افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید متناسب با تورم انتظاری باشد به‌نحوی که با درنظر گرفتن وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت ممکن است در آینده ترازنامه بانک‌ها را منفی کند. این امر به معنای چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد بود و ابرتورم را به سمت آینده پرتاب می‌کند مگر آنکه دولت سیاست انبساط مالی‌ سال آینده را بر پایه‌های استوارتری بنا کند.